به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هفتم بهمن ماه با صدور بخشنامه‌ای به منظور ارتقای امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب اعلام کرد که به منظور صیانت از اطلاعات دارندگان کارت، ارتقاء امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب اقداماتی را انجام می‌دهد که بر اساس آن، از روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفاً برای پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهری مجاز است و تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ و یا قبوض ویژه در شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش نخواهد شد. در صورت مشاهده ارسال تراکنش‌های غیرمجاز توسط بانک و یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مسیر متناظر بانک با موسسه متخلف به صورت کامل برای تمامی تراکنش‌ها در شبکه‌های شتاب و شاپرک مسدود می‌شود.
همچنین مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تراکنش‌های مجاز بند "یک" نیز صرفا با اتکا به زیرساخت فراهم آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن همراه به جای شماره کارت میسر بوده و تحت هیچ شرایطی شماره کارت در بسترهای فاقد رمزنگاری مبدأ تا مقصد انتقال نخواهد یافت.
در عین حال، این بخشنامه تاکید کرده که از روز شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ به منظور فراهم آوردن مقدمات خدمات حساب‌یاری و ارتقاء دسترس پذیری دارندگان کارت به خدمات بانکی تراکنش مانده‌گیری ارسالی از درگاه‌های بدون حضور کارت دارای رمزنگاری مبدأ تا مقصد در شبکه‌های شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش خواهد شد.
اکنون هر قدر به ۱۵ بهمن ماه که در بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی به عنوان ضرب‌الاجل توقف سرویس خرید شارژ تلفن‌همراه بر بستر یواس‌اس‌دی تعیین شده‌است، نزدیک‌تر می‌شویم، فشار لابی‌ها برای وادار کردن مسئولان بانک‌مرکزی برای عقب‌نشینی از این بخشنامه افزایش یافته‌است.
طی دو روز اخیر، اخبار جسته و گریخته‌ای که از جلسات برخی ذینفعان با اشخاص و نهادهایی که احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم بانک‌مرکزی می‌رود، به گوش می‌رسد؛ اخباری که علامت خوبی برای حوزه پرداخت_الکترونیک کشور نیست و این دغدغه را تقویت می‌کند که این بار هم نهاد ناظر حوزه پولی و بانکی وادار به عقب‌نشینی از یک تصمیم درست شود.
این فشارها در حالی از سوی جریان‌های فروشنده شارژ اعمال می‌شود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک که تا کنون بیشترین سهم را در فروش شارژ بر بستر یواس‌اس‌دی دارند، همراهی خود را بخشنامه بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند و تلاش می‌کنند به کاربران خود این اطمینان را بدهند که با وجود روش‌های جایگزین کدهای دستوری مانند اپلیکیشن‌ها، هیچ مشکلی برای خرید شارژ پس از ۱۵ بهمن وجود نخواهد داشت.
نگرانی فعالان حوزه پرداخت الکترونیک بی‌راه نیست. اگر بانک‌مرکزی این بار هم در برابر فشارها کوتاه بیاید چندمین بار خواهد بود که ناگزیر شده تصمیمات درستی را که برای اصلاح سازوکارهای نادرست حاکم بر بازار اتخاذ کرده، رها کند و به ادامه وضع نامطلوب تن دهد. نمونه‌ها کم نیستند؛ عقب‌نشینی از اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌های الکترونیک در سال ۹۲ به اجرای روشی منجر شد که بنا بر محاسبات کارشناسان فقط تا در سال جاری ۹۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در قالب کارمزد روی دست شبکه بانکی می‌گذارد.
سال گذشته نیز بانک‌مرکزی در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تراکنش‌ها بر بستر یواس‌اس‌دی تلاش فراوانی برای بستن این کانال کرد ولی با مقاومت لابی‌هایی که از فروش شارژ #تلفن‌همراه درآمدهای کلانی بدست‌می‌آورند، نهایتا ناگزیر شد مدل جایگزینی را به نام سامانه پیوند پیاده کند که آن هم به علل مشابهی عقیم ماند.
با این حساب بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی درباره توقف سرویس خرید شارژ بر بستر یواس‌اس‌دی را از ۱۵ بهمن باید دومین تلاش نهاد ناظر دانست که یک بار دیگر به دنبال حذف یک کانال ناامن در حوزه پرداخت الکترونیک است؛ تلاشی که اگر این بار هم نافرجام باشد، نشانه ضعف شدید مسئولان این نهاد و همچنین قدرت فراوان جریان‌های پنهان اقتصادی در این حوزه است؛ جریان‌هایی که ردپای آن‌ها را در بسیاری اظهارنظرها و حتی نگرانی‌های ظاهری برای مردم با تصمیمات درست می‌توان بروشنی دید.
فعالان حوزه پرداخت کشور با وجود همه این نگرانی‌ها اما امیدوارند مسئولان بانک‌مرکزی که تجربه سخت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز را پس از دست‌وپنجه نرم کردن‌های طولانی با جریان‌های پنهان در چنته دارند، این بار هم در برابر لابی‌ها و فشارها مقاومت کنند و از تأمین امنیت حساب‌ها و کارت‌های بانکی مردم که با بستن بستر ناامن کدهای دستوری حاصل می‌شود، کوتاه نیایند.