به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح جمعه در همایش کنوانسیون تالاب ها در هتل رامسر با ابراز تاسف از وضعیت بحرانی محیط زیست کشور گفت: رتبه محیط زیست ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان بر اساس رتبه بندی جهان و رصد ۲۴ شاخصه زیست محیطی، رتبه ۸۰ بوده که نسبت به گذشته دو رتبه تنزل داشتیم.
وی افزود: وضعیت تالاب ها ما ما نیز با تاثر از وضعیت محیط زیست کشور بحرانی است و در این زمینه زحمات زیادی توسط مسئولان محیط زیست برای جلوگیری از روند تخریب تالاب ها، معکوس شدن آن و حفاظت تالاب ها کشیده شده است.
تابش تهیه راهبرد تسریع از حفاظت تالاب ها، تهیه و تدوین مدیریت جامع تالاب های کشور از جمله اقدامات انجام شده برای حفاظت از تالاب ها دانست و اظهار داشت: تالاب ها ی کشور سیر قهقهرایی را طی می کنند.
وی بیان داشت؛ ۴۸ سال پیش کنواسیون تالاب های رامسر در محل هتل قدیم رامسر با حضور ۱۸ کشور مطرح جهان در حوزه محیط زیست منعقد شده و در آن زمان ۱۸ تالاب ایران از مجموع ۲۷۰ تالاب، به عنوان تالاب های بین المللی در لیست کنوانسیون رامسر قرار گرفتند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در این سالهایی که از انعقاد کنوانسیون گذشت چه کرده ایم، تعداد کشورهای عضو این معاهده از ۱۸ کشور به ۱۶۹ کشور افزایش پیدا کرده و تعداد تالابهای بین المللی از ۸۵ تالاب به ۲ هزار ۲۹۳ تالاب رسید.
وی با بیان اینکه شگفت آور است که در این سالها فقط شش تالاب از کشور مان به این لیست اضافه شد، تصریح کرد: تالاب ها حال و روز خوشی نداشته و توسعه اراضی کشاورزی نفس تالاب پریشان را بریده و تالاب بختگان بواسطه برداشت بی رویه سالانه سه میلیارد و ۲۰۰ میلی متر مکعب خشک شده و تالاب هامون به دلیل هدایت آب هیرمند برای مصارف کشاورزی متاسفانه به یکی از کانون های مهم ریزگرد تبدیل شده است.
تابش ادامه داد: تالاب ارومیه نیز قربانی توسعه لجام گسیخته کشاورزی شده و زیست گاههای آن بطور یکپارچه بهم خورده است و سد سازی بی رویه، برداشت بی رویه آب و هجوم گونه های مهاجم گیاهی تالاب میانکاله را هم با ورطه سقوط می برد.
تابش با بیان اینکه قطعه قطعه شدن زیست گاهها ناشی از ساخت و ساز راه و راه آهن، تبدیل اراضی به کشاورزی، کاهش آبهای ورودی و تغییر کاربری اراضی اطراف تالاب ها از جمله آسیب های مهم تالاب ها هستند، خاطر نشان کرد: علل بسیاری دیگر وجود دارد که کارشناسان آنها را بررسی کرده و برنامه ای مدون در این زمینه برای جلوگیری از تخریب تالاب با مشارکت جوامع محلی و مسئولان هر منطقه تهیه شده و اجرایی کنند.
وی با تاکید بر اینکه حل مسایل زیست محیطی جز با همکاری همه ی ارکان نظام امکان پذیر نیست، گفت : آینده پایدار بسیاری از شهرستان ها و استانهای کشور بطور مستقیم از قبیل فارس، ارومیه، خوزستان و گلستان و گیلان و ... بسیاری از استانهای دیگر بطور غیر مستقیم به احیای تالاب ها بستگی دارد.
وی با بیان اینکه ارزش گذاری محیط زیست مبحث بسیار مهمی است، اضافه کرد: در این زمینه قوانین زیادی داریم اما به آن عمل نمی شود و به نظر من دولت تخریب زیادی را در عرصه های زیست محیطی انجام می دهد و در مجلس خوشبختانه دید مثبتی نسبت به محیط زیست وجود دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در مجلس دهم خوشبختانه مقوله محیط زیست از توجه خوبی برخور دار بوده و در این زمینه دولت دکتر روحانی اقدامات خوبی در محیط زیست انجام داده و نگاه مطلوبی دارد.
وی افزود : از ۱۵ لایحه ارائه شده در حوزه محیط زیست به مجلس بخش عمده ای به تصویب رسیده و مابقی در حال بررسی در کمسیون های تخصصی است و خوشبختانه لایحه احیای تالابهای کشور در اردیبهشت ماه سال جاری از تصویب مجلس گذشته و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی گفت : مجازاتهای بازدارنده و تعیین حق آبه تالاب که یک موضوع بسیار مهم است در این قانون دیده شده است.
تابش با بیان اینکه در قانون برنامه ششم نیز قوانین خوبی برای محیط زیست و کشاورزی مصوب شده است، تصریح کرد: امسال در لایحه بودجه دولت اعتبارات خوبی را برای محیط زیست پیش بینی کرده بود که از ۸.۵ دهم میلیارد دلار اعتبارات صندوق توسعه ملی، ۳/۳ دهم مسقیم و غیر مستقیم به محیط زیست برمی گشت که کار بسیار بزرگی بود.
وی اظهار داشت: متاسفانه بدلیل اتفاقات ماههای گذشته و تغییر اولویت ها و برداشت از صندوق توسعه ملی بر مبنای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حوزه وظایف رهبر معظم است، مقدار ۵/۸ میلیار دلار که قرار بود برداشت شود، به ۴ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده و بودجه محیط زیست به ۸۵۰ میلیون دلار رسید که جای تاسف دارد.
تابش گفت: بودجه برای بهبود محیط زیست و ساماندهی پسماندهای کشور جمعا ۲ میلیارد دلار و ۲۵۰ میلیون دلار برای آبخیز داری و آبیاری تحت فشار و کم فشار و ... ۲۵۰ میلیون دلار و آبرسانی روستایی ۲۰۰۷ میلیون دلار و مقابله با ریز گردهای خوزستان ۱۵۰ میلیون دلار، ساماندهی حمل و نقل ۱۰۰ میلیون دلار و برای توسعه حمل و نقل ریلی ۳۵۰ میلیون دلار تقلیل یافت.