به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه فنلاند ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در ماه جولای به عهده گرفت در قبال عضویت ترکیه در این اتحادیه شیوه تندتری را در پیش گرفت . رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ماه سپتامبر( شهریور) با ارایه پیشنهادی مبنی بر گشایش بنادر ترکیه بر روی قبرس در ازای تبادل تجاری مستقیم این اتحادیه با بخش ترک نشین قبرس، درصدد حل و فصل بن بست موجود برآمد .
شش دسامبر مهلتی بود که به ترکیه برای انجام شروط داده شد . ترکیه در مقابل این شرط تنها از آمادگی خود برای بازگشایی یک فرودگاه و یک بندر به روی هواپیماها و کشتی های قبرس اعلام کرد.
پس از پایان مهلت مقرر "ارکی تومیویا " وزیر امورخارجه فنلاند گفت : ترکیه گام مثبتی را در جهت عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است، اما این مورد به تنهایی کافی نیست. مقامات فنلاند بازگشایی فرودگاه و بندر به روی قبرس را ناکافی دانست.
در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مسئله قبرس تنها بخشی از مشکلات به شمار می رود . موقعیت جغرافیایی ترکیه و تفاوت بافت اجتماعی آن با سایر کشورهای اروپایی بزرگترین سد برای حضور آنکارا در جمع باشگاه پایتختهای اروپایی به شمار می رود .
برخی از اعضای اصلی و مهم اتحادیه اروپا همانند فرانسه معتقدند اتحادیه اروپا باید تدابیر شدیدی برای افزایش تعداد اعضای خود اتخاذ کند . مخالفت مردم فرانسه با قانون واحد اروپایی پیامی برای جلوگیری از سیاستهای غیر قابل کنترل سیاستمداران اروپایی در تحمیل همگرایی بی نظم و قاعده محسوب می شود .
از سال ۱۹59که ترکیه تقاضای عضویت در اتحادیه های اروپایی را نمود و در سال 1987 که رسما نامزدی خود را اعلام نمود و در سوم اکتبر 2005 مذاکره برای عضویت ترکیه شروع شد هیچگاه مشروعیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی آشکارا مورد تردید قرار نگرفته است، بلکه در بسیاری موارد و موقعیت ها این مشروعیت مورد تأیید هم قرار گرفته است. اما همواره به ترکیه گفته شده است که شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم اجازه نمی دهد که عضویت در اتحادیه عملی گردد .
به عبارت دیگر همیشه پیام دولت های اروپایی این بوده است که از ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی استقبال می شود اما تاریخ ورود آن به زمانی بستگی دارد که شرایط عضویت محقق شود.
هرچند هدف اصلی ترک ها پیوستن به اتحادیه اروپا است اما تغییراتی که در احساسات و نظر مردم پس از سرسختی های اتحادیه اروپا بوجود آمد یک دو دلی در خصوص دیدگاههای مردم و دولت ترکیه نسبت به عضویت بوجود آمد و اقبال به سمت کشورهای شرق و آمریکا بیشتر گردید .
ترکیه برای اروپا تنها یک لقمه گلوگیر نیست بلکه با اقتصاد رو به رشد و بازار جمعیت 70 میلیونی موقعیت جغرافیایی ایده آلی برای اقتصاد راکد اروپا محسوب می شود . منتهی شکم سیری اروپایی ها و اشباع شدن این اتحادیه در پذیرش ده عضو جدید و احتمالا افزایش به دوازده عضو در آینده نزدیک مجالی را برای دیدن جدی ترکیه باقی نگذاشته است .
بزرگترین مانع در پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا یک مانع عقیدتی است . این مانع نرم افزاری طرفین را در بعد سیاست خارجی به کنش و واکنشی واداشته که بیشتر جنبه تکراری دارد . ترکیه برای غلبه بر این مانع نرم افزاری همواره بر لائیک بودن کشورش و حل تنشهای قومی و کاهش فاصله اقتصادی و حتی برتری داشتن بر اقتصادهای ضعیفی مثل بلغارستان که در آستانه الحاق به اتحادیه اروپا هستند تاکید ورزیده است و در مقابل اتحادیه اروپا بر دخالت نظامیان در امور سیاسی، مسئله قبرس و مجاور شدن با منطقه پرتنش خاورمیانه را مهمترین عامل بازدارنده در عضویت ترکیه قلمداد نموده اند .
نتیجه این کش و قوس ها در طول زمان آن شده است که هر چقدر ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپایی نزدیک تر می شود مقاومت در مقابل این موضوع در اروپا افزایش می یابد. باید این واقعیت را پذیرفت که اتحادیه اروپا از ورود یک کشور بزرگ مانند ترکیه به اتحادیه اروپایی با جمعیتی مسلمان و شرایط اجتماعی و اقتصادی غیر متوازن که آن را پایین تر از اروپایی ها می دانند خرسند نیست و این بزرگترین مانع عقیدتی به شمار می رود .
تا زمانی که این مانع نرم افزاری از جانب اتحادیه اروپا تعدیل نگردد و غرورشکنی ترکها در برخی مسائل حیثیتی همانند قبرس از دستور کار اتحادیه اروپا کنار گذاشته نشود، دورنمای ده ساله دستیابی به توافق که در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد در هاله از ابهام خواهد بود و به تناسب انقباظ و انبساط سیاستهای اروپا سیاست نگاه به غرب و شرق ترکیه در مسیر سیال قرار خواهد داشت .