مدير تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: جلوگيري از رانت قيمتي كه تاكنون نصيب دلالها مي شده است و درآمد حاصل از فروش سيمان به نرخ تعادلي دوهدف اصلي طرح تعادلي سيمان است.
مدرس خياباني با بيان اينكه درآمد طرح تعادلي قيمت سيمان سه هزينه كرد دارد افزود: جبران ضرر وزيان ناشي از واردات سيمان ، سهميه بندي كارخانجات سيمان براي واردات و اجراي طرحهاي توسعه اي از سوي كارخانجات سيمان سه هزينه كرد
در آمد طرح تعادلي قيمت سيمان است.
به گفته وي به منظور جبران كمبود سيمان در كشور، هر يك از كارخانه هاي توليد كننده سيمان متعهد به واردات اين محصول شده اند كه به علت بالا بودن قيمت جهاني و منطقه اي سيمان و تفاوت آن با قيمت داخلي به ناچار بايد زيان پرداخت كنيم.
خياباني بهره برداري از سيمان بوشهر ، يزد و داراب را از طرحهاي توسعه اي اين صنعت در سال 83 بيان كرد و افزود: بجز سيمان داراب كه امسال به بهره برداري رسيده است و سال آينده به ظرفيت نهايي مي رسد، از محل بهره برداري دو طرح ديگر سيمان بوشهر و يزد پيش بيني مي شود نياز كشور در سال آينده برآورده شود.
وي با اشاره به رشد 10 تا 11 درصدي مصرف سيمان كشور تا سال آينده افزود: ميزان مصرف سيمان كشور در سال آينده حدود 34 ميليون تن خواهد بود كه از اين ميزان قرار است 5/1 ميليون تن از طريق واردات و دو ميليون تن نيز از طريق طرحهاي توسعه اي تامين خواهد شد.
وي هدف ازاجراي طرح جامع سيمان را حفظ تعادل در اوج مصرف سيمان كشورذكر و تصريح كرد: بايد معضل سيمان در فصل ساخت و ساز در سال آينده مرتفع شود.
خياباني گفت: بر اساس تعهد وزارت صنايع و معادن تمام كارخانجات توليد كننده سيمان بايد در سال آينده 5/1 ميليون تن سيمان آماده تحويل داشته باشند.