به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی دستگاه قضا و رسانههای محلی، خبرگزاریها و خبرنگاران شاهرود به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ضمن بیان اینکه کاهش ورود به زندان یکی از رویکردهای هفتگانه برنامه توسعه قضایی در شاهرود است، تأکید کرد: در دو سال اخیر ۶۲۴حکم بدل از زندان برای افراد در حوزه قضایی شاهرود صادرشده است.
وی با یادآوری اینکه در سال ۹۲، یک هزار و ۱۱۰ نفر وارد زندانهای حوزه قضایی شاهرود شدند، افزود: در سال پسازآن نیز یک هزار و ۱۰۵ نفر، در سال ۹۴ این میزان به ۸۸۲ نفر رسید و در سال ۹۵ به ۷۷۴ نفر و در سال جاری که ۱۱ ماه آن سپریشده این میزان تاکنون ۷۵۰ نفر است که نشان میدهد تلاشهای ما برای کاهش ورودی به زندانها مؤثر بوده است.
ذاتالبین در کلانتریها صورت میگیرد
دادستان شاهرود همچنین حضور در مدارس، بهرهگیری از ظرفیت روحانیان و مبلغان دینی، نشست با مؤثران، برگزاری گفتمانهای قضایی و مشاوره را در کنار پیشگیری از وقوع جرم دلیل کاهش ورود به زندانها دانست و تأکید کرد: اصلاح ذاتالبین در کلانتریها و دادستانی، تکریم اربابرجوع، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش جمعیت کیفری، آموزش ضابطان و ... در زمره اقدامات دستگاه قضا در یک سال اخیر بوده است.
رجبی بیان کرد: در حوزه آموزش ضابطان عام و خاص در یک سال اخیر ۲۰۰ ساعت آموزش قضایی صورت گرفته و برای ضابطان کارتهایی صادرشده که بدون آنها طبق قانون تحقیقات ضابطان در پروندههای قضایی از اعتبار ساقط است.
وی افزود: اهتمام به کمیت در رسیدگی به پروندهها نیز دیگر رویکرد دادستانی در سال جاری بوده که درباره آن باید گفت در سال ۹۲ حوزه قضایی شاهرود با شش شعبه تحقیق، چهار حوزه دادیاری، دو بازپرسی به کار خود ادامه میداد اما این امر امروز به ۱۱ شعبه تحقیق افزایشیافته هرچند از این بابت خوشحال نیستیم اما حداقل باعث افزایش کیفیت رسیدگی به پروندهها نیز شده است.
میانگین زمان دادرسی در شاهرود ۳۵ روز است
دادستان شاهرود همچنین بابیان اینکه سرعت رسیدگی به پروندههای مسن نیز در مجموعه قضایی دیگر رویکرد دادستانی بوده است، بیان داشت: در سال ۹۳، ۷۵درصد پروندههای مسن، در سال ۹۴، ۷۸ درصد و در سال ۹۵ هم ۱۵ درصد پروندههای مسن در دادستانی رسیدگی شدهاند و امروز تعداد پروندههای مسن در دادستانی به زیر ۴۰مورد رسیده است.
رجبی همچنین کاهش اطاله دادرسی را آخرین رویکرد دستگاه قضایی در شاهرود دانست و تأکید کرد: میزان رسیدگی به پروندهها از سال ۹۲ که بیش از ۱۰۰ روز بود در سال جاری به ۳۵روز رسیده که در تلاش هستیم این امر را تا پایان سال به زیر ۳۰ روز کاهش دهیم.