به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی با موضوع «اشتغال و عدالت اجتماعی» در بخشی از اظهاراتش با انتقاد از عدم تأمین اعتبارات اشتغال برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا گفت: در حال حاضر برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار که طی دو سال گذشته برای آن مانور داده‌ایم، هیچ اعتباری نداریم و تاکنون سازمان برنامه و بودجه یک ریال برای اجرای سیاست‌های اشتغالزایی تأمین نکرده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه نخستین موضوع در سیاست‌های اقتصادی به ویژه اشتغال، ایجاد ائتلاف بین نخبگان است، به رویکرد وزارت کار در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: رویکرد ما مبتنی بر رشد فراگیر اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در ابتدای سال جاری به تصویب هیأت وزیران و سپس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و هر چند امیدوار بودیم در سال جاری این برنامه اجرایی شود، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار، اجرایی نشده است.
انتقاد از تغییر عنوان «اشتغال فراگیر» در تبصره ۱۸ بودجه
وی با انتقاد از تغییر عنوان «اشتغال فراگیر» به «اشتغال گسترده و مولد» در تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ توسط مجلس افزود: برای تعیین عنوان «اشتغال فراگیر» مدت‌ها تلاش کردیم تا تمام دستگاه‌ها را قانع و یک هماهنگی در این زمینه ایجاد کنیم.
منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش، به اصلاح ماده ۱۳۱ قانون رفع موانع تولید و ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و تصریح کرد: در فرآیند اصلاح این مواد، بخش خدمات نیز اضافه خواهد شد تا این بخش از کشور که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، بتواند از مزایای قوانین بهره‌مند شود.
معتقدیم پول‌پاشی اشتغال ایجاد نمی‌کند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه معتقدیم با تزریق پول و پرداخت تسهیلات، اشتغال ایجاد نمی‌شود، ادامه داد: در این زمینه محور فعالیت ما، ایجاد اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه و محلی است.
وی درباره نقدهای منتقدان به اجرای طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار گفت: در حال حاضر با جمعیت بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجهیم که هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند؛ بنابراین بحث توانمندسازی و ارتقای سطح مهارتی این افراد را در قالب ارائه آموزش‌های مهارتی، تحت عنوان طرح کارورزی دنبال کردیم؛ سیاستی که در دنیا نیز تجربه شده و مورد پذیرش کشورهای توسعه‌یافته نیز است.
کارورزی؛ تجربه موفق در دنیا برای ارتقای مهارت
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در قالب طرح کارورزی، سیاست نخست ما ارتقای سطح مهارتی شغل اولی‌های بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی و در وهله دوم، اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان به منظور جذب این افراد است؛ ضمن اینکه در طول دوره کارورزی که ۶ ماه تعیین شده، مبلغی به عنوان کمک هزینه آموزشی به فرد کارورز از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین با اجرای این طرح، سطح مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت تقویت می‌شود.
منصوری همچنین با انتقاد از برخی منتقدان مبنی بر استثمار نیروی کار با اجرای طرح کارورزی گفت: تعجب می‌کنم برخی این پالس‌های منفی را به جامعه تزریق می‌کنند، درحالی‌که با اجرای این طرح، به توسعه مهارت فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت کمک می‌کنیم.
سه نظریه ارتباط اشتغال و عدالت در دنیا
وی همچنین با اشاره به سه نگرش کلی به اشتغال و ارتباط آن با عدالت بر اساس تجارب بین‌المللی تصریح کرد: در دنیا و بر اساس نگاه صاحب‌نظران، سه نوع نگاه متفاوت در بحث عدالت وجود دارد. نخستین نگاه از جنس مطلوبیت‌گرایی بوده است؛ به این معنا که همه آحاد جامعه معتقدند با فرض درآمد حداکثر، به مطلوبیت بیشتر دست خواهند یافت. بنابراین در نگاه اول، نگاه جامعه این است که اگر درآمد افزایش یابد، در نهایت منجر به رفاه خواهد شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نگاه دوم بر توزیع درآمد استوار است، گفت: در نگاه سوم درآمد و توزیع آن به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، بلکه انسان‌ها باید فرصت لازم برای شکوفا کردن قابلیت‌های خود داشته باشند؛ به این معنا که قابلیت هر فرد، منتج به یک خروجی قابل استفاده در جامعه باشد.
منصوری به رویکردهای اقتصادی اشتغال اشاره کرد و افزود: نگاه نخست، تأثیر رشد صِرف بر اشتغال است؛ به این معنا که در صورت افزایش رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و فقر نیز کاهش می‌یابد. در رویکرد دوم، تجربه دنیا بر این پایه استوار است که رشد اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کند و افزایش درآمد صرفاً به کاهش فقر منجر نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در رویکرد سوم اقتصادی و تأثیر آن بر اشتغال که برگرفته از تجربه حاصل از دو نگاه مذکور است، رشد اشتغالزای ضد فقر مد نظر قرار دارد که این سیاست برای ما مهم است؛ تا دهه ۲۰۰۰ مسئله اشتغال زیاد مهم نبود، اما از آن سال به بعد، به این موضوع در جهان توجه ویژه‌ای شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه با رویکرد رشد صرف اقتصادی، مشکل اشتغال حل نمی‌شود، گفت: باید بپذیریم که بین عدالت مبتنی بر قابلیت و رشد اشتغالزای ضد فقر، همزمانی و تطابق وجود دارد.
منصوری با انتقاد از نگاه بنگاه‌محوری در سیاست‌های اشتغالزایی طی دهه‌های گذشته افزود: ما متخصص این هستیم که در مناطق کشور بنگاه ایجاد کنیم و سیاست کارخانه‌ای را توسعه دهیم؛ درحالی‌که مزیت آن منطقه مبتنی بر تولید و صنعت نیست، بلکه اشتغال‌های مبتنی بر خدمات را طلب می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بنگاه، محور سیاستگذاری‌های اشتغال باشد، هیچ‌گاه نمی‌توانیم مشکل اشتغال را به صورت پایدار حل کنیم؛ ضمن اینکه هیچ‌گاه نمی‌توانیم به حوزه عدالت در اشتغال ورود کنیم، چرا که عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که رویکرد ما، انسان باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تجربه رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال از سال ۱۳۴۰ به ما نشان می‌دهد هر چند شاخص سرمایه‌گذاری در کشور رشد کرده اما به دلیل اینکه نگاه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگاه مطلوبیت‌گرایی و صرفاً افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده، شاخص اشتغال رشد نکرده است، گفت: به همین دلیل معتقدیم هیچ‌گاه پول‌پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌کند و اگر هم اشتغال ایجاد کند، شغل‌های ایجاد شده، پایدار نخواهد بود.
منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان کشور، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، افزود: در حال حاضر فقط ۴۳ درصد از جمعیت شاغل کشور، از بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی هستند و در این شرایط که شاهد رشد مشاغل غیررسمی هستیم، آسیب‌پذیری جامعه بیشتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از شاغلان بیمه شده در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر شاغل هستند، گفت: در بخش شاغلانی که به جرگه‌ی بیکاران پیوستند، پوشش بیمه بیکاری کافی نیست که باید به آن توجه کنیم.
سهم ۵۳ درصدی درآمدهای خانوار از منابع «غیرکاری»
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درآمدهای خانوار را به دو بخش درآمدهای کاری و غیرکاری تقسیم کرد و گفت: درآمدهای غیرکاری طی چند سال گذشته با افزایش مواجه بوده، به طوری که این سهم از حدود ۴۰ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته و این به معنای افزایش آسیب‌پذیری جامعه است. در عین حال درآمد ناشی از کار خانوار در حال حاضر ۴۳ درصد است.