به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه حکمرانی خوب در معدن یکی از انتظارات بخش خصوصی است، اما متأسفانه شاهد تصمیمات و رفتارهایی از سوی دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که نمی‌توان با هیچ توجیه و استدلالی از کنار تضاد این تصمیمات با اولیه‌ترین اصل حکمرانی خوب یعنی حفظ ثروت اشخاص عبور کرد. کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر زنجیره معدن در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر شاخصه‌های حکمرانی خوب به خصوص در حوزه معدن را تشریح کرده است:
حکمرانی خوب یکی از اصول گریزناپذیر در نظام های سیاسی دنیای امروز است. گریزناپذیر از آن رو که با بررسی کشورهای موفق از جنبه های مختلف می‌توان بروشنی، آثار و نشانه‌های تاثیر این نوع از حکمرانی را در موفقیت و پیشرفت آن کشورها مشاهده کرد. نمونه‌های معکوس فراوانی نیز وجود دارد؛ تقریبا هیچ کشور ناموفقی را نمی‌توان سراغ گرفت که ردِّپای عدول یا پرهیز از اصول حکمرانی خوب در شیوه‌های دولتمردان آن مشهود نباشد.
یگانه‌انگاری اصول حکمرانی خوب با نگرش‌های لیبرالی یا سوسیال دموکراتی یا هر نگرش و فرم دیگری از اسلوب‌های حاکمیت سیاسی و اقتصادی، موضوعی است که در سطح فعلی بحث ما نمی‌گنجد و قطعا به مجالی فراخ نیازمند است با حضور اندیشمندان سیاسی اما بنظرمی‌رسد با هر مرام و مسلکی به مقوله حکمرانی خوب نگاه کنیم، حداقلی از اصول اخلاقی را می‌توان برشمرد که مورد اجماع همگان باشد. این کمینه‌ها را شاید بیراه نباشد اگر "پایه‌های اخلاقی" حکمرانی خوب بدانیم بدون آنکه لازم باشد خود را درگیر مفاهیم سیاسی و اصول مقوم حکمرانی خوب در مقولات دیگر کنیم.
حفظ و احترام به داشته‌های مردم قطعا از جمله گزاره‌هایی است که می‌توان آن را از اصول اخلاقی حکمرانی خوب دانست. امروزه حتی در سوسیالیستی‌ترین حکومت‌ها هم نهاد دولت خود را موظف می‌داند به دارایی‌های مردم و آنچه از محل تلاش و سرمایه‌گذاری خود بدست‌می‌آورند، احترام بگذارند و از تعدی به آن پرهیز می‌کنند. اشتراکی‌سازی یا کولاک‌زدایی‌های استالینی دیگر در کشورهای ظاهرا وفادار به میراث کمونیسم هم خریداری ندارد و دولت‌ها هر قدر هم شعارهای ارتودوکسی کمونیستی بدهند، داشته‌های مردمشان را محفوظ و محترم می‌شمارند.
گذشته از چنین خاطرات تلخی، امروزه دولت‌های مدرن تلاش دارند با کنترل شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، مصادیق پیچیده‌تر و دقیق‌تری از احترام به داشته‌ها و ثروت مردم را نیز رعایت کنند چرا که اصول اقتصادی نشان داده، معضلی به مانند تورم در واقع نوعی کاهش عمومی ارزش داشته‌های مردم است و دولت‌ها موظفند با رعایت اصول علم اقتصاد از بروز چنین کاهشی حتی‌المقدور جلوگیری کنند. مقولاتی مانند تعریف و دریافت مالیات، عوارض، روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای مقررات هم از جمله مسائلی هستند که در لایه‌های بعدی، می‌توان آن‌ها را از جمله مصادیق حکمرانی خوب برای حفظ ثروت شخصی مردم تلقی کرد.
با چنین نگاهی این انتظار زیادی نخواهد بود اگر بخواهیم ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی حکمرانی از جمله احترام به داشته‌های مردم در نظام جمهوری اسلامی که اکنون در آستانه چهلمین سال از استقرار آن در کشور عزیزمان ایران هستیم در بالاترین و بهترین اندازه از سوی نهاد دولت رعایت شود چرا که اسلام به عنوان دینی اخلاقی، پیش و بیش از آموزه‌های بشری بر رعایت و حفظ حقوق افراد تأکید دارد.
با این وجود اما متأسفانه شاهد تصمیمات و رفتارهایی از سوی دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم که نمی‌توان با هیچ توجیه و استدلالی از کنار تضاد این تصمیمات با اولیه‌ترین اصل حکمرانی خوب یعنی حفظ ثروت اشخاص عبور کرد.
نمونه‌های متعددی را می‌توان در همین چند سال اخیر مثال زد؛ دولت‌های دهم، یازدهم و اکنون دوازدهم نزدیک به ۹ سال است که با پیش کشیدن بحث وضع عوارض بر برخی محصولات مانند سنگ‌آهن، امکان و توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از معدن‌کاران این کشور گرفته‌اند. فارغ از اینکه تصمیم درست کدام است و آیا وضع این عوارض اقدامی درست یا غلط است، نفس بلاتکلیف گذاشتن بخشی از فعالان اقتصادی کشور که داشته‌های مالی و ارزشمندتر از آن عمر خود را در این حوزه گرو گذاشته‌اند با هیچ‌یک از آموزه‌های اخلاقی سازگار نیست.
تصویب دریافت یک درصد از درآمد تولید محصولات معدنی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از نمونه‌های دیگر است؛ نمابندگان محترم مجلس با همراهی دولتمردان با تصویب این موضوع نه تنها تعریفی بی‌سابقه از مقوله مطالبات دولتی ابداع کرده‌اند بلکه ابتدایی‌ترین حق یک تولیدکننده یعنی تملک او بر درآمد را نیز نادیده گرفته‌اند.
از این قبیل موارد می‌توان نمونه‌های فراوانی مثال زد؛ نمونه‌هایی که انتظارمی‌رفت و می‌رود در ساختار تصمیم‌گیری کشورمان شاهد آن‌ها نباشیم ولی هستیم. دولتمردان و تصمیم‌سازان باید متوجه این واقعیت باشند که هر تصمیم و هر اقدام آن‌ها می‌تواند تأثیر بسیار وسیع و عمیقی بر حقوق مردم داشته باشد و همین گستره و عمق دامنه اثرگذاری باید آنان را در انتخاب‌ها و هر تصمیمی نه تنها دقیق بلکه حتی دچار وسواس کند. آنچه طی سال‌های اخیر دستکم در حوزه معدن و سیاست‌های دولت در این باره شاهد بودیم کمتر با چنین دقت و وسواسی همخوانی داشته‌است بنابراین امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تصحیح تصمیمات اشتباه و پایان لاتکلیفی‌ها باشیم.