به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «الف» تبصره ۱۱ لایحه بودجه به وزارت دادگستری اجازه دادند «به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت آن بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۳۵۰۰ میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه، موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰ هزار جدول شماره ۷ این قانون، دریافت و هزینه کند».
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارائه نماید.
همچنین وکلای ملت با تصویب بخش هزینه‌ای بند «ب» این تبصره، مقرر کردند تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و تا سقف ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق ردیف‌های هزینه‌ای مربوطه در جدول شماره ۷ این قانون مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.
همچنین با تصویب بند «ج» مقرر شد ۵ درصد از اعتبار بند «ب» جهت آموزش مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.