به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت به به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه دادند تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
بند الحاقی ۱؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام کنند.
بندالحاقی۴؛ بانک های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.