خبرگزاری مهر- گروه جامعه: درآمد پایدار، زیربنای توسعه پایدار شهری است. در واقع پایداری اقتصادی شهر می تواند پایداری زیست محیطی و دیگر ابعاد پایداری را نیز به همراه داشته باشد و برعکس شهری که بر درآمد پایدار متکی نباشد نمی تواند ملاحظات زیست محیطی را رعایت کند و از منظر اجتماعی نیز پایدار نیست. به همین دلیل است که شهرهای مختلف جهان برای ارتقاء درآمدهای پایدار خود به تکاپو افتاده اند. درآمد پایدار باعث می شود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی و نسلهای آینده به مخاطره نیفتد.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان این که درآمدهای پایدار شهری یکی از مسائل و موضوعات مهم در تاب آوری اقتصادی شهر است که می تواند یکی از مصادیق پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور باشد می گوید: به لحاظ تعریف درآمدهای پایدار در شهرداری ها به عنوان متولیان مدیریت شهری، به درآمدهایی اطلاق می شود که از سه ویژگی مهم برخوردار باشند، اولا درآمدها مستمر باشد و از نوع درآمدهای آنی و دفعی نباشد، ثانیا دستیابی به این درآمدها، شرایط بهینه شهری(کالبدی، زیست محیطی و ...) را بر هم نزند و ثالثا انعطاف پذیر باشند یعنی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.
وضع بودجه و درآمد و هزینه در شماری از شهرهای جهان
| نام شهر |
جمعیت منطقه شهری(تقریبی) میلیون نفر |
وسعت منطقه شهری (کیلومتر مربع) تقریبی |
میزان GDP تقریبی میلیارد دلار |
شیوه مدیریتی |
درآمد-هزینه |
| لندن |
۱۰ |
۱۷۰۰ |
۵۶۰ |
شهردار- سازمان کلانشهر لندن و شوراهای ۳۳ گانه شهردار لندن به عنوان مجری منتخب برای بسیاری از خدمات شهری به طور عمده حمل‌ونقل عمومی و برنامه‌ریزی فضایی است. دو مورد از مهمترین ادارات در این رابطه عبارتند از اداره توسعه لندن و اداره حمل‌ونقل |
بودجه سالانه لندن بزرگ حدود ۱۱.۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۶ بوده است. ۶۴ درصد درآمد شهرداری لندن از محل عوارض و مالیات از جمله مالیات بر دارایی است. ۲۳ درصد از درآمد این شهر از طریق سوبسیدها و کمکهای دولت مرکزی است ۵ درصد از طریق بهای خدمات و ۸ درصد از سایر روشها حاصل می شود. در خدمت هزینه ها هم می توان به اختصاص ۹ درصد به حمل و نقل، ۳۷ درصد هزینه پرسنلی، ۲۷ درصد سلامت اجتماعی، ۱۹ درصئ مدیریت مالی و ۳ درصد فرهنگ و ۱ درصد شکوفایی اقتصادی اشاره کرد. |
| پاریس |
۱۰ |
۲۸۰۰ |
۵۶۰ |
شورای منطقه ای- شهردار در فرانسه شهردار مسئولیت اجرای تصمیم‌های شورای محلی و کنترل نهایی آنها، تهیه و تنظیم دستور جلسه و ریاست بر جلسه‌های شورا، کنترل و نظارت بر انجام خدمات عمومی، نمایندگی شهرداری در مسائل قانونی در ارتباط با حکومت مرکزی، نظارت سرپرستی امور پرسنلی شهرداریها، تفویض و واگذار نمودن بودجه سالیانه برای تصویب در شورا دارد. افزون بر این باید اشاره نمود که، شهردار پاریس نماینده دولت مرکزی (فرماندار منطقه پاریس بزرگ) و عضو هیأت دولت است؛ |
شهر پاریس درامد تقریبا ۸ میلیارد یورویی دارد که بیش از ۵۰ درصد ان از محل مالیاتها یا عوارض به دست می آید. از ۸ میلیارد یورو هزینه نیز ۹/۷ میلیارد دلار آن هزینه عملیاتی بوده و ما بقی هزینه سرمایه ای محسوب می شود. خدمات عمومی و کمکهای اجتماعی مهمترین قسمتهای هزینه عملیاتی بوده اند و ۴۳ درصد هزینه سرمایه ای نیز در بخش برنامه ریزی، خدمات و محیط زیست شهری ۱۷ درصد در بخش مسکن و ۱۳ درصد در بخش خدمات عمومی بوده است پاریس نرخ مالیات بر املاک و مستغلات را در سال ۲۰۱۷، ۱۳/۵ اعلام کرده و مالیات بر دارایی را نیز افزایش داده و در سال ۲۰۱۶، ۱۲۳۰ میلیون یورو از این محل کسب درآمد داشته است. همچنین در سال ۲۰۱۷، ۲۳۳۵ میلیون یورو پرداخت حقوق و دستمزد برآورد شده است |
| میلان |
۵ |
۱۸۰۰ |
۱۳۶ |
شورای شهر-شهردار شورای ۴۸ نفره میلان هر پنج سال یکبار انتخاب می شوند و آنها شهردار را انتخاب می کنند و شهردار کمیته شهر را که بعضا عضو شورا نیز هستند انتخاب می کند |
شهر میلان دارای ۶۱ کد درآمدی فعال بوده و از همه آنها درآمد اخذ کرده است میلان در سال ۲۰۱۶ درآمد ۴ میلیارد دلاری دارد که بیش از ۲ میلیارد آن از طریق عوارض مستغلات به دست می آید. از دیگر منابع درآمدی آن می توان به درآمد پروانه ساخت وساز(۲ درصد)، کمک های دولت، (۲ درصد) فروش خدمات، اجاره اماکن و تجهیزات و ... اشاره کرد. |
| بانکوک |
۱۵ |
۲۵۰۰ |
۳۰۶ |
حاکم بانکوک-شورای کلانشهر بانکوک شورای ۵۷ نفره شهر برای مدت چهار سال مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و حاکم شهر نیز توسط پادشاهی تایلند انتخاب می شود که وظیفه اداره کل منطقه متروپلیتن بانکوک را بر عهده دارد |
درآمد شهر بانکوک در سال مالی ۲۰۰۷ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است و هزینه آن نیز همین مقدار بوده است که ۲۵ درصد آن هزینه سرمایه گذاری و ۷۵ درصد آن هزینه عملیاتی بوده است. حدود یک سوم درآمد شهر بانکوک از طریق کمک دولت مرکزی است بقیه از طریق مالیاتهایی مانند مالیات بر زمین و مسکن، عوارض جریمه، عوارض مجوز، اجاره دارایی عوارض کسب و کار و سایر درآمدها حاصل می شود |
| بوگوتا |
۱۰ |
۴۹۰ |
۱۶۰ |
شهردار-شورای شهر شورای ۴۵ نفره بوگوتا برای مدت ۴ سال توسط مردم انتخاب میی شوند و بالاترین نهاد سیاسی شهر هستند. شهردار نیز توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شود و حتی شهردارهای مناطق نیز با رای مردم انتخاب می شوند |
۲۵ درصد کل GDP کشور کلمبیا مربوط به کلانشهر بوگوتا است. درآمد بوگوتا برابر با ۱۰ تریلیون پزو(۶۰۰ میلیون دلار) است که ۶۳ درصد آن از طریق مالیات به دست می اید و ۲۲ درصد آن نیز پرداخت انتقالی دولت مرکزی است. همچنین ۷۷ درصد هزینه های آن سرمایه ای بوده و مابقی هزینه عملیاتی است |
| آنکارا |
۵ |
۶۶۰ |
۱۰۴ |
شهردار-شورای شهر شهردار کلانشهر انکارا مستقیما توسط مردمی که در چارچوب محدوه کلانشهری هستند انتخاب می شود |
مالیات ها و عوارض محلی بالغ بر ۷/۳۷ درصد سهم شهرداری ها از درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی بالغ بر ۷/۴۲ درصد کمک های دولت مرکزی و بخص خصوصی یالغ بر ۴/۱۴ درصد سایر منابع درآمدی مانند وام های بانکی بالغ بر ۲/۵ درصد. |
| پکن |
۲۱ |
۳۸۰۰ |
۵۰۶ |
شهرداری در پکن تحت نفوذ مستقیم دولت مرکزی اداره می شود |
در طول پنج سال گذشته بودجه عمومی پکن سالانه ۱۴ درصد رشد داشته است و درآمد سرانه شهروندان از ۱۱ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۷ هزار دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. سهم بخش خدمات از درآمد این شهر به ۴۴ درصد رسیده است. سهم سرمایه گذاری ثابت در این شهر ۸۰۰ میلیارد یوان بوده است که بیش از ۵۰ درصد آن به حومه ها و نواحی اطراف اختصاص داده شده است. درآمد دولتهای محلی از کل درآمد دولت چین حدود ۶ درصد و معادل ۹ تریلیون یوان است این درآمد به همراه کمکهای دولت مرکزی در قالب تخفیف مالیات و پرداختهای انتقالی به بیش از ۱۵ تریلیون یوان می رسد. هزینه دولتهای محلی نیز حدود ۱۶ تریلیون یوان است. که دولتهای محلی این کسری را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران می کنند. درآمد در بودجه شهر پکن در سال ۲۰۱۷، ۱۲۹ میلیارد یوان بوده است و هزینه آن ۱۱۶ میلیارد یوان بوده است. |
| کیپ تاون |
۴ |
۸۰۰ |
۶۰ |
شهردار- شورای شهر کیپ تاون توسط یک شورای شهر ۲۲۱ نفره اداره می شود شهر دارای ۱۱۱ بخش الکترال است که هرکدام جداگانه یک نماینده به شورای شهر می فرستند. بقیه اعضا از طریق لیستی که احزاب ارائه می دهند انتخاب می شوند و سپسس این شورا شهردار و معاون شهردار را انتخاب می کند. |
کل بودجه شهر کیپ تاون در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲ میلیون رند(rand واحد پول افریقای جنوبی) بوده است که ۸۴ درصد ان بودجه عملیاتی و ۱۶ درصد بودجه سرمایه گذاری بوده است. ۲۰ درصد درآمد این شهر از محل عوارض املاک، جریمه ها و عوارض تجمیع بوده است. بیش از ۵۵ درصد درآمد از فروش خدمات از جمله درآمد ناشی از فروش برق، آب، فاضلاب، بازیافت و ... بوده است. ۱۰ درصد از طریق ترانسفر یا گرنت از دولت مرکزی، ۳ درصد درآمد از محل اجاره تجهیزات و اماکن و ۱ درصد نیز از طریق جذب سرمایه خارجی بوده است. در قسمت هزینه نیز بیش از ۳۰ درصد هزینه ها مربوط به نیروی انسانی بوده است. |
| تهران |
۱۳ |
۱۴۰۰ |
۱۲۷ |
شهردار-شورای شهر شورای شهر با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و سپس این شورا شهردار را انتخاب می کند. |
کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای ۱۸ هزار میلیارد بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می آید. که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمدها از محل عوارض، ۵ درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰ درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می شود. |
وضعیت فعلی بودجه تهران
بودجه کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (۱۷۹ هزار میلیارد ریال) بوده است که به جهت تامین منابع اعتبار، حدود ۷ هزار میلیارد یعنی ۳۹ درصد آن درآمد، ۸.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۴۷ درصد از طریق واگذاری دارایی های سرمایه ای و حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۱۳ درصد کل اعتبار تامین شده نیز از طریق واگذاری دارایی های مالی به دست آمده است. از کل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار شهرداری تهران حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد توامان آن به صورت نقدی و ۶.۵ هزار میلیارد تومان آن به صورت غیر نقدی است و به لحاظ پایداری منابع نقدی نیز ۲۱ درصد منابع (۳۷۰۰ میلیارد تومان) پایدار و ۷۹ درصد آن(۷۸۰۰ میلیارد تومان) ناپایدار است. در زمینه مصارف شهر نیز، حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه، ۷.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای سرمایه ای و حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تملک داراییهای مالی بوده است. که از بخش هزینه ای نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن هزینه حقوق و مزایای پرسنل و ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن هزینه نگهداشت شهر بوده است که مجموع ۳ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر تهران نشان می دهد.
ردیفهای درآمدی در بودجه کلانشهر تهران
در بوجه سال ۹۶ شهرداری تهران نزدیک به ۱۰۰ کد درآمدی وجود دارد که تقریبا همگی فعال هستند اما درآمد حاصل از بسیاری از آنها ناچیز است و عمده ردیف های درآمدی شامل عوارض به عنوان درآمدهای پایدار و عوارض بر مازاد تراکم و درآمد حاصل از تغییر کاربریها به عنوان درآمدهای ناپایدار است. بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از کل درآمدها و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمد نقدی شهرداری تهران از دو محل به دست می آید که بسیاری از مسائل و مشکلات شهر نیز از همین جا نشئات می گیرد.
راهکارهای افزایش درآمد پایدار در شهر چیست؟
طباطبایی مزدآبادی با بیان این که عوارض نوسازی که در ادبیات جهانی از آن به عنوان شارژ شهری و یا مالیات بر دارایی یاد می شود منبع اصلی درآمد شهرداریهاست و بطور میانگین ۳۷ درصد درآمد شهرداریها را در دنیا تشکیل می دهد می گوید: نرخ این عوارض در جهان معمولا بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد ارزش ملک است. در بسیاری از کلانشهرهای جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمدهای پایدار را بعهده دارد.
به گفته این کارشناس شهری در کلانشهرهای ایلات متحده ۲۷ درصد درآمد پایدار از همین محل است اما متاسفانه از درآمد نقدی ۱۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران تنها ۴۰۰ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳.۵ درصد درآمدهای نقدی و ۲ درصد کل منابع بودجه سالانه از این طریق به دست می آید که این رقم در برخی کلانشهرهای جهان حدود ۳۰ درصد است و برای کلانشهر تهران با بیش از هشت میلیون نفر جمعیت و ۱۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت عدد قابل اعتنا و چشمگیری نیست.
در این زمینه اشکالات متعددی بچشم می خورد طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سالانه ساختمانها و مستحدثات پنج در هزار بوده است که این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری قرار گرفته و میزان عوارض نوسازی طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک درصد(۱%) قیمت آنها ارتقا یافت و در بودجه های سالانه به ۱.۵ درصد رسید که مسئله اساسی اجرا نشدن و وصول نشدن همین یک درصد است و رقم واقعی این عوارض در واقع امروزه ۰.۰۲ درصد است و شهرداری مجوز قانونی اخذ ۱.۵ درصد قیمت واقعی ملک را دارد اما بنا به دلایل متعدد به آن ورود نمی کند.
این در حالیست که لایحه جامع مدیریت شهری که مراحل قانونی خود را طی می کند پیشنهاد داده است که عوارض نوسازی به ۳ درصد برسد که شاید چنین افزایشی با توجه به اینکه طی چهل سال این عوارض از نیم درصد به یک درصد رسیده واقع بینانه نباشد و ۱.۵ درصد می تواند رقم معقولتری باشد.
طباطبایی در این رابطه پیشنهاد می کند: شورای شهر که طبق ماده ۱۲۷ قانون جامع مدیریت شهری می تواند نسبت به تصویب، برقراری، لغو و یا تغییر نوع و میزان عوارض اقدام کند باید در این زمینه ورود کند و ۱.۵ درصدقیمت واقعی ملک را با لحاظ کردن بافت اجتماعی و اقتصادی شهر برای عوارض نوسازی تعیین کند.
شواهد نشان می دهد که اگر بر مبنای ارزش واقعی روز ملک این عوارض وصول شود و از ۲ صدم درصد به ۱ و ۵ درصد برسد و همچنین سازوکاری برای ضمانت وصول آن تدارک دیده شود می تواند بجای ۴۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان عایدی شهرداری تهران از این ردیف درآمدی باشد.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که طبق ماده ۱۳۱ قانون جامع مدیریت شهری تمامی تخفیفها و معافیتها از این عوارض لغو می شود و همه مشمول این قانون می شوند. در پایان این بخش یادآور می شود که باید سازوکار دریافت عوارض نوسازی تغییر کند. یک ناامیدی و طفره رفتن در پرداخت عوارض در کلانشهر تهران بچشم می خورد که نیازمند آسیب شناسی است. ارزیابی های ناعادلانه و غیر دقیق، سنگینی قبوض برای شهروندان با درآمد ثابت چه در زمان فعلی و چه در صورت افزایش میزان عوارض و مسائلی از این یک بیمیلی را در پرداخت عوارض ایجاد کرده است. مدیریت شهری نیازمند اصلاح این وضع است.
عوارض کسب و پیشه
بر مبنای ماده ۱۴ قانون نظام صنفی افراد هر صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند. شهر تهران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد اما عوارض کسب و پیشه آن چشمگیر نیست و مبلغ آن ۹۰ میلیارد تومان است که برای شهری با چنین سطح GDP می تواند ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد. ضمن اینکه در این زمینه هم قانون باید اصلاح شود و هم مبنای تقسیم بندی پیشه ها عوض شود و همچنین معافیتها در بسیاری از مشاغل برداشته شود. به چارچوب مدونی برای محاسبه و اخذ آن نیازمندیم. در برخی شهرهای آمریکا این عوارض بر مبنای تعداد افراد شاغل در آن واحد صنفی محاسبه می شود مثلا در شهر شیکاگو ماهانه دو دلار به ازای هر شاغل و در برخی شهرهای دیگر بر مبنای درآمد آن واحد محاسبه می شود مثلا یک و نیم تا ۵ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ دلار درآمد. این میزان در نیویورک نزدیک به ۹ درصد درآمد خالص است.
عوارض ناشی از ارزش افزوده
در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از این بخش بوده است. نکته قابل توجه کاهش حدود هزار میلیارد تومانی سهم این ردیف در بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران نسبت به سال ۹۵ است که نشان می دهد دولت متاسفانه سهم شهرداری را بخوبی پرداخت نمی کند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانینی است که چنانچه برخی اصلاحات و جرح و تعدیلها در آن صورت بگیرد می تواند به کسب درآمد پایدار برای شهرداری بی انجامد.
دولت هم اکنون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند و بنظر میرسد سهم شهرداری نیز از این محل باید به موازات دولت و به مانند اول پنجاه به پنجاه می بود در حالی که یک سوم است. بود و چنانچه سهم شهرداری از این محل افزایش یابد بر پایه سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای پایدار شهرداری تهران اضافه خواهد شد.
از جمله ایرادات دیگر وارد بر این قانون به موضوع ماده ۱۶ باز می گرددکه از برخی کالاهای خاص مانند سیگار ۱۲ درصد ارزش افزوده اخذ می شود و تنها ۳ درصد آن به شهرداری اختصاص پیدا می کند در حالیکه اهم مسائل مربوط به سیگار مانند آلودگی و نظافت گریبان شهر را می گیرد.
عوارض مصرف بنزین نیز به همین صورت است. دولت ۱۰ درصد از بنزین مالیات می گیرد اما تنها ۳ درصد آن را به شهرداری می دهد این در حالیست که حدود ۲۰ درصد کل بنزین مصرفی کشور در تهران مصرف می شود و تمام عارضه و مسائل آن مربوط به تهران می شود.
یکی دیگر از ابهامات این قانون عدم شفافیت درآمدهای کسب شده توسط دارایی است. چرا که دارایی هیچ اطلاع و آمار و ارقامی را مبنی بر آنکه چه میزان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است به شهرداری نمی دهد. به عبارتی در ماده ۳۱ همین قانون شهرداری را مکلف به ارائه پایگاههای داده و اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کرده اما قید نشده است که سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمانهای مربوطه داده و اطلاعات را در اختیار شهرداری قرار دهند و این فقر آمار و اطلاعات و عدم دسترسی به بانکهای اطلاعاتی یکی از معضلات شهرداری است که در تمامی عوارض از جمله نوسازی، کسب و پیشه و ارزش افزوده به وضوح به چشم می خورد.
مسئله دیگر در این خصوص اینست که متاسفانه سهم کلانشهرها از محل عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که قبلا ۲۰ درصد بود در ماده ششم قانون برنامه ششم به ۱۲ درصد تقلیل داده شد و هیچگاه معلوم نشد که منطق آن چه بوده است این در حالیست که بیش از ۲۵ درصد جمعیت کشور در کلانشهرها زندگی می کنند و نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور در تهران زندگی می کنند. بنابراین نگاه به کلانشهرها و بخصوص تهران به عنوان پایتخت ملی بایستی متفاوت باشد.
عوارض ناشی از تبلیغات تجاری
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به مصوبه ای اشاره می کند که می تواند منبع خوبی برای درآمد های پایدار شهر باشد. او می گوید: طبق مصوبه ای در شورا کلیه موسساتی که پخش آگهیهای تجارتی و تبلیغاتی را به عهده دارند از قبیل رادیو تلویزیون شرکت واحد اتوبوسرانی روزنامه ها و سینماها و تئاترها موظفند ۱۰ درصد مبلغ دریافتی خود را بعنوان عوارض به شهرداری بپردازند که این مصوبه به قانون تبدیل نشد و اکنون می تواند پیگیری شود.
او ادامه می دهد در سال ۱۳۷۱ قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی ۱/۹/۶۱ تا ۱۲/۱۰ /۱۳۶۶ که به علت نبودن تفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شوراری اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده تلقی می شود که مصوبه مذکور نیز مربوط به این بازه زمانی است. حال طبق گزارشها و اظهارنظرهای غیر رسمی درآمد سالانه صدا و سیما از محل تبلیغات بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است و اگر درآمد سایر بخشهای تبلیغاتی را نیز به آن اضافه کنیم به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد که بر مبنای ۱۰ درصد مصوبه مذکور در صورت وصول می تواند ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد عاید شهرداری کند.
عوارض نخستین شماره گذاری
کل مبلغی که از این ردیف درآمدی در بودجه شهرداری دیده شده است ۲۰۰ میلیون تومان است این در حالیست که سالانه جدای از موتورسیکلت، بیش از ۳۵۰ هزار خودرو در تهران پلاک می شود. در واقع عوارض اولین شماره گذاری یکی از درآمدهای فراموش شده شهرداری محسوب می شود. این مبلغ می تواند چشمگیر باشد و هم یک منبع درآمدی باشد و هم بخاطر بالابردن هزینه شماره گذاری خودرو و تردد در تهران به کاهش شمار وسایل نقلیه در این شهر کمک کنند و به نوعی یک مالیات زیست محیطی نیز محسوب می شود.
در بسیاری از شهرهای جهان مالیات ثبت خودرو کسر بالایی از قیمت خودرو است(در ایرلند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در فنلاند بین ۱۰ تا ۴۰ درصد و در دانمارک ۱۰۵ درصد قیمت خودرو) و مقدار آن بر مبنای میزان انتشار دی اکسید کربن تعیین می شود. اگر در تهران ۱۰ درصد قیمت خودرو بعنوان عوارض نخستین شماره گذاری دریافت شود و قیمت متوسط یک خودرو را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد عایدی برای شهرداری خواهد داشت.
نکته دیگر در مورد خودرو، عوارض سالانه خودرو این است که در بیشتر شهرهای جهان بخصوص اتحادیه اروپا این عوارض بر مبنای قدرت موتور و بخصوص بر مبنای میزان نشت co۲ به ازای هر گرم بر کیلومتر قیمت گذاری می شود و هرچه میزان انتشار این گاز بالاتر باشد عوارض بالاتر است اما در ایران بر مبنای سال تولید خودرو قیمت گذاری شده است. اگر عوارض بر حسب آلایندگی دریافت شود ضمن آنکه مبلغ آن بسیار قابل توجه خواهد بود به بالارفتن کیفیت خودروها و کاهش آلودگی هوا و از رده خارج شدن ماشینهای آلاینده کمک خواهد کرد.
موضوع مهم دیگر در ارتباط با عوارض شماره گذاری اینست که عوارض شماره گذاری در هر شهر باید به همان شهر اختصاص پیدا کند در حالیکه اکنون اینگونه نیست و این عایدی به حساب خزانه داری کل واریز شده و از آنجا طبق قانون و بر مبنای درصدهای مصوب، سهم شهرداریها پرداخت می شود
عوارض آلایندگی(عوارض بر انتشار دی اکسید کربن)
شهرهای مختلف در نقاط مختلف جهان اقدام به اخذ این نوع عوارض محلی می کنند. در ایالت مریلند آمریکا از واحدهایی که بیش از یک میلیون تن دی اکسید کربن در سال تولید می کنند عوارض الایندگی وضع شده که مقدار آن ۵ دلار به ازای هر تن دی اکسید کربن است. در کیوتو ژاپن بر ۱۴۰۰ ساختمان صنعتی و تجاری شهر که مسئول ۲۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در سطح شهر هستند عوارض وضع شده است. برخی شهرها مانند لندن عوارض را بر خودروها و وسائط نقلیه آلاینده وضع کرده اند.
این عوارض علاوه بر اینکه می توانند یک منبع درآمد قابل توجه باشند به کاهش آلودگی شهر کمک می کنند. طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مانند پالایشگاههای نفت و و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این قانون، مکلفند که یک درصد (۱%) از قیمت فروش خود را سالانه به عنوان عوارض آلایندگی در صورت بودن در حریم شهر، مستقیما به حساب شهرداری واریز کنند. می بینیم که این عوارض نقش چشمگیری در ردیفهای درآمدی تهران ندارد.
تهران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن دی اکسید کربن تولید می کند و از این حیث در بین ۱۵ شهر اول جهان است عوارض آلایندگی می تواند هم رقم چشمگیری به درآمدهای شهرداری اضافه کند و هم به کاهش آلودگی در کلانشهری که سالانه بیش از ۱۱۰ روز هوای ناسالم دارد کمک خواهد کرد.
وصول بدهیهای دولت در زمینه زیرساختها
دولت طبق قانون موظف است که در زمینه زیرساختهای شهری بخصوص حمل و نقل ریلی به شهرداری کمک کند. این موضوع در ماده ۵۸ قانون برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه دولت طبق قانون سهم ۵۰ درصد هزینه زیرساختهایی مانند مترو را تامین کند باید سالانه مبلغی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری بابت این بخش واریز کند.
درآمدهای پایدار رکن اصلی نیل به توسعه پایدار شهری هستند شهری که به درآمدهای پایدار متکی نباشد برای رفع نیازهای روزمره خود سرمایه های نسلهای آینده را به مخاطره می اندازد