به گزارش خبرنگار مهر، قاضی محمد بخشی محبی شنبه شب در دیدار با مدیر کل حقوقی وزارت نیرو اظهارکرد: لازم است مالکیت دولت بر حریم و بستر رودخانه ها خراسان رضوی با توجه به اهمیت آب پیگیری شود.
وی افزود : تامین اعتبار طرح های تعادل بخشی و ساماندهی رودخانه ها از سوی وزارت نیرو خصوصا با توجه به مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال باید با جدیدت دنبال شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: برای طرح تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی ، نقدینگی و تخصیص اعتبار نیاز است و همزمان باید طرح جایگزینی پساب استاندارد به جای استفاده از چاه های کشاورزی با رعایت حقوق کشاورزان انجام شود .
بخشی محبی با اشاره به اینکه بنا به دستور دادستان با توجه به شرایط خاص منطقه واستان وزارت نیرو از سازمان برنامه و بودجه پیگیری لازم را در اجرای طرح های آبی خراسان رضوی باید داشته باشد بیان کرد: در صورتی که مشکلات کشف رود و تصفیه خانه ها و بستر رودها حل نشود شورای حفظ حقوق بیت المال ودادستانی با اختیارات قانونی خود رأسا به موضوع ورود خواهد داشت تا بیش از این شاهد از بین رفتن منابع آبی والودگی محیط زیست نباشیم .