به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود. وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام نموده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم می‌باشند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می کند و جالب این‌که وقتی از وی توضیح خواسته می شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است.
وی هم‌چنین با اشاره به ادعای یکی از مسوولین مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد نمود و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند؛ این در حالی است که برخی مسؤولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.
تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسؤولین مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت. وی در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار این‌که زهرا کاظمی جاسوس نبوده؛ و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار داشت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید. لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد؛ ضمن این‌که این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بی‌مبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت. وی تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود.
هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوب‌گران و هم‌چنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب نموده‌اند، مسئله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار داشت: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.
لزوم حمایت از امنیت شغلی قضات
وی از مجروح شدن فرزانه عرب یکی از دادیاران زن دادسرای تهران در هفته گذشته خبر داد و در راستای تامین امنیت شغلی قضات اظهار داشت: قضات در خط مقدم مبارزه با جرایم هستند. لذا مواردی از سوء قصد به قضات که در برخی موارد منتهی به جان باختن آن‌ها نیز گردیده است، سابقه داشته است، از ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهیم تدابیر لازم را برای حفظ جان قضات و کارکنان مراجع قضایی اتخاذ نمایند و همان‌گونه که توقع کار از قضات را می‌رود، حمایت از آن‌ها را نیز ضروری است.
اگر دستگاه قضا اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد
دادستان تهران تاکید نمود که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسولان که در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می‌نمایند و یا با هجمه به قوه قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.
خشکسالی را به فرصت تبدیل نماییم
دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر این‌که سال جاری از خشک‌ترین سال‌ها در پنجاه سال گذشته است، پیشنهاد نمود با پذیرفتن خشکسالی به عنوان یک واقعیت، آن را به فرصت تبدیل نماییم. وی تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب مستلزم فرهنگ‌سازی است.
صدور احکام حبس و جزای نقدی در پرونده حقوق‌های نجومی
دکتر جعفری دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نجومی، از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ این‌که متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد نموده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در پرونده املاک نجومی
دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها افزود: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام نمود و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز
دادستان تهران از کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز طی هفته گذشته در تهران خبر داد و در توضیح افزود: کشف این کامیون بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه بوده است مبنی بر این‌که کامیونی به مقصد ترکیه و از آن‌جا به کشور هلند، ۵۰۰ بسته ۴۸۰ گرمی مواد مخدر را در شیشه‌های سس مایونز جاسازی نموده بود که نحوه جاسازی مواد مخدر به گونه‌ای بوده که تجهیزات فنی قادر به تشخیص آن نبوده‌اند.
اقدامات متهمان برای استحاله فرهنگی
پرونده مهم دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمود، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به موجب آن، مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش از بابت دائر کردن مرکز فساد در منزل خود از طریق برگزاری پارتی‌های مختلط که قالب میهمانان آن را دیپلمات خارجی تشکیل می‌دادند، سرو مشروبات الکلی و مانند آن، اظهار داشت: از منزل این افراد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفرهای خارجی بوده، ۲۸۰۰ قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.
توقف فعالیت شرکت دومان توکان
دکتر جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تشکیل پرونده کلاه‌برداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری ، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار داشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفاً ۲۰ میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده اند.
وی با خاطرنشان نمودن هشدارهای قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و هم‌چنین به مردم مبنی بر این‌که وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.
اهمیت وظیفه دادستان در خصوص نظارت بر ضابطان
دکتر جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ایجاب می‌نماید که مقامات قضایی دادسرا در جهت پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.
دادستان تهران مهم‌ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آن‌ها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به این‌که حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه دهد، افزود: پلیس در اجرای طرح‌ها باید با سرپرستان نواحی هماهنگ باشد.
دکتر جعفری دولت آبادی به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و هم‌چنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق این ماده نظارت بر بازداشتگاهها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزو وظایف دادستان است و پایگاه های آگاهی و بازداشتگاهها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند. سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت نمایند.
بخشنامه دادستانی تهران به پلیس و زندان‌ها
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن ۱۷ بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و هم‌چنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاهها نظارت جدی نمایند.
وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع نمود و هم‌چنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران هم‌چنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. ضمناً سخنگوی قوه قضاییه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود (۶/۱۲/۱۳۹۶) نیز به آن اشاره کرده بود.