به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی سخنگوی کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام چهارشنبه 30 آذر در جلسه ای با خبرنگاران به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون نظارت پرداخت .
دری نجف آبادی در ابتدای سخنان خویش ضمن اشاره به سابقه این کمیسیون نظارتی گفت : طبق اصل 110 قانون اساسی ، دو وظیفه عمده بر دوش مقام معظم رهبری گذاشته شده است اولین وظیفه تدوین سیاست های کلی نظام ماست که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاوران عالی مقام معظم رهبری، این سیاست ها را با همکاری دولت مجلس و کارشناسان مربوطه تدوین می کنند و به رهبری ارائه می کنند. دومین وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی است که اگر ساز وکار لازم برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها وجود نداشته باشد حتی اگر سیاست های خوبی هم تدوین شود، فایده ای نخواهد داشت.
وی اضافه کرد : بر این اساس در زمان دولت هشتم مسئله ایجاد یک کمیسسون نظارتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر حسن انجام سیاست ها در دستور کار قرار گرفت و طبق پیش بینی های انجام شده این کمیسیون مرکب از رئیس مجمع ، روسای قوا، کارشناسان و مسئولین اجرایی می باشد.
سخنگوی کمیسیون ادامه داد : این کمیسون یک کمیسیون تلفیقی است که ساز وکار خاص خود را دارد و این کمیسیون هجدهمین جلسه خود را برگزار کرد.
دری نجف آبادی با اشاره به مصوبات مورد تاکید این کمیسیون اظهار داشت : در این کمیسیون بر لزوم آمادگی هر چه بیشتر دولت برای حرکت به سمت اجرای طرح سند چشم انداز و برنامه توسعه تاکید شد و تکالیف دولت در چارچوب سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه مورد مرور قرار گرفت .
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خویش ضمن اشاره به برخی تکالیف دولت اظهار داشت : افزایش نرخ سزمایه گذاری از 28 درصد به 35 درصد، کاهش وابستگی بودجه به نفت ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد سرمایه گذاری از 3/4 به 2/12 درصد از جمله تکالیف دولت محسوب می شود.
وی گفت : ما در این جلسات بررسی کردیم که آیا حرکت دولت متناسب با این اهداف انجام می شود یا خیر ؟ چون بر اساس سند جشم انداز ما به یک رشد پرشتاب برای رسیدن به اهدافمان نیاز داریم . وی همچنین از کاهش تصدی گری دولت و اجرای اصل 44 و بودجه بندی بر اساس برنامه چهارم توسعه به عنوان یکی از مهمترین اولویت ها و الزامات در سیاست های دولت یاد کرد که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد .
نجف آبادی در مورد جلسه امروز این کمیسیون گفت : چون بر طبق سند چشم انداز، ایران باید حرف اول را در منطقه بزند گزارشی از وضعیت 28 کشور اطراف ایران تهیه شده و به مقایسه ظرفیت های مختلف ایران با این کشورها پرداخته شد .
در ادامه این جلسه مطبوعاتی دری نجف آبادی به سئوالات متنوع خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به این سئوال که میزان کامیابی دولت در اجرای سند چشم انداز و برنامه چهارم چقدر بوده است گفت : در برخی از بخشها عملکرد دولت را منطبق با سند چشم انداز و برنامه چهارم نمی بینیم و با توجه به اینکه در آستانه پایان سال دوم برنامه چهارم و آغاز سال سوم سند چشم انداز هستیم ، از دولت توقع داریم عزم و اراده جدی تری در این مورد بکار گیرد و بودجه 86 را بر این اساس تنظیم کند.
نجف آبادی در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر بی ثباتی در مدیریت ها و کوتاه بودن عمر مدیریتها در کشور اظهار داشت : در قانون اساسی این مسئله با ثابت بودن رهبری منظور شده و رهبری و ولایت فقیه مظهر ثبات و پایداری است. واقعیت این است که سند چشم انداز برای همه ما حجت است.
خبرنگار مهر نیز از دری نجف آبادی سئوال کرد آیا دولت تاکنون درخواستی رسمی مبنی بر تغییر برخی از بندهای برنامه چهارم توسعه ارائه کرده است، که وی پاسخ داد : هنوز چیزی به مجمع ارایه نشده است اکر دولت می خواهد پیشنهاداتی برای تغییر در برخی بندهای سند چشم انداز یا برنامه چهارم ارائه دهد، می تواند از مجلس تقاضا کند.
وی در پایان سخنان خویش با تاکید بر دقت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی گفت : تثبیت قیمتها باید همه جانبه باشد و نمی توان بخش های خاصی را مشمول تثبیت قیمتها کرد.