حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان تحقق شعار سال ۹۶ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گفت: در سال های ۹۵ و ۹۶ شعار سال اقتصاد مقاومتی بود، یک سال اقدام و عمل و سال بعد، تولید و اشتغال که از شاخصه های اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: تعیین خط و مشی برای دستگاه ها، اولویت دادن به یک سری پروژه ها از اقدامات مهم دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. مجلس شورای اسلامی هم اقداماتی برای همسو کردن قوانین با سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام داد.
وی افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در آخرین گزارش نظارتی خود در سال ۹۶، متناسب با ۲۴ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط را استخراج کرده و میزان اجرای هر کدام را مورد بررسی قرار داده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در سال۹۴ یک قانون چهار ماده ای در زمینه اقتصاد مقاومتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در خردادماه همان سال ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدیم به جای اینکه قانون طولانی برای این امر به تصویب برسانیم بهتر است در راستای همسو سازی قوانین، پالایش قوانین و تنقیح قوانین اقدام کنیم.
فولادگر افزود: در این طرح تأکید کردیم که سه قوه تمام توان خود را برای اجرای سیاست های مقاومتی به کار گیرند و شورای سه نفره ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس تشکیل شده و همه ظرفیت های سه قوه را رصد کرده و در این شورا به کار گیرند.
فولادگر گفت: همچنین مقرر شد هیئتی از طرف این شورا برای کارهای اجرایی تعیین شود. علاوه بر این مقرر شد هر لایحه ای که دولت می خواهد ارائه دهد، توسط این هیأت پالایش شود و نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی در این طرح ها ولوایح را گزارش دهد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ با بیان اینکه تاکنون این قانون اجرایی نشده است، تصریح کرد: این کمیته دو بار با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس تشکیل جلسه داد و بعد از آن تعطیل شد.
وی یادآور شد: دولت معتقد است ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و این ستاد، کار همان شورا را انجام می دهد. این در حالی است که ما معتقدیم باید سه قوه در این امر دخیل باشند و از ظرفیت های سه قوه استفاده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اعلام کرده است که در برخی از جلسات این ستاد، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس حضور یافته اند. این در حالی است که معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس در ستاد اقتصاد مقاومتی اختیار قانونی ندارند.
وی افزود: قوه مجریه، قضائیه و دولت به صورت جداگانه اقداماتی انجام داده اند. دولت ستاد اقتصاد مقاومتی راه اندازی کرده است، مجلس برخی قوانین را تنقیح کرده است و قوه قضائیه نیز اخیرا دستورالعمل ۱۵ ماده ای ارائه داده است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: اما هنوز هدف اصلی قانون اقتصاد مقاومتی مبنی بر به کارگیری ظرفیت سه قوه محقق نشده است.
وی اظهار داشت: گزارشی از این تخلف دولت طبق تبصره یک ماده ۴۹ آئین نامه داخلی تدوین شده است که در مجلس قرائت خواهد شد.
فولادگر گفت: هنوز بسیاری از بندهای ۲۴ گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نشده است، اقتصادمقاومتی تقریبا همه بخش های کشور را در بر می گیرد، حتی با تعریف مضیغ از اقتصاد مقاومتی هم معتقدیم سیاست های کلی اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال گذشته که بحث تولید و اشتغال مطرح بود هنوز اهداف مشخص نشده و تولید و اشتغال با مشکلات جدی روبرو هستند.
وی تأکید کرد: هنوز پرمشکل ترین بخش اقتصاد کشور، بخش تولید است. اشتغال هم با آماری که نشان داده می شود، پرمشکل است. برآوردهایی که ما داریم براساس آمارهای مرکز آمار و وزارت کار این است که اگر سالیانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود نرخ بیکاری در سطح فعلی خود حفظ می شود. برای این که نرخ بیکاری کاهش یابد، ایجاد تنها ۹۰۰ هزار شغل کافی نیست. برای کاهش نرخ بیکاری باید بیش از این ارقام اشتغال ایجاد کرد به همین دلیل است که می گوییم باید نرخ خالص بیکاری و اشتغال ایجاد شود.
فولادگر عنوان کرد: همچنان موانع سر راه تولید است و اقتصاد مقاومتی به بخش تولید گره خورده است. گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد رفع موانع تولید نیز انشالله تا سال جاری آماده خواهد شد. حدود دو سال از اجرای این قانون گذشته است. بنابراین می توان برآوردی از اجرای این قانون داشت.
به گزارش مهر، متن کامل قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
ماده۱- شورایی با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.
ماده۲- کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.
ماده۳- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.
ماده۴- شورای مذکور در ماده (۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.