به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: دولت در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و انجام تکالیف قانونی خود، یکی از مسائلی را که مورد توجه قرار داده تحقق عدالت در جامعه و به ویژه در حوزه بانوان است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در این زمینه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و به همه دستگاه های دولتی و حتی بخش های غیردولتی همچون سازمان های مردم نهاد ابلاغ شده است.
ابتکار بیان کرد: مسئولیت در حوزه بانوان یک مسئولیت فرابخشی و دربرگیرنده تمام بخش های دولتی و خصوصی است که البته برخی دستگاه ها همچون آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیت سنگین تر و مهم تری برعهده دارند.
وی خاطرنشان ساخت: در حوزه آموزش و پرورش برای زنان در کشور طی دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و امروز در این زمینه شاهد کم شدن شکاف میان مردان و زنان هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: طی سال های اخیر کاهش نرخ بی سوادی زنان سرعت بیشتری را نسبت به مردان در حال طی کردن است و در زمینه اشتغال زنان نیز برنامه ریزی و اقداماتی انجام شده است.
ابتکار ادامه داد: با این وجود در این زمینه هنوز به جایگاه مطلوب دست نیافته ایم و باید تلاش کنیم تا عقب ماندگی های موجود برطرف و جایگاه زنان ارتقا یابد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر آمار زنان تحصیل کرده بیکار در جامعه بسیار بالاتر از مردان تحصیل کرده بیکار است که باید برای رفع این دغدغه و همچنین ایجاد سلامتی جسمی و نشاط و روحیه مطلوب در دختران و بانوان اقدام شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: امروز شاهد آن هستیم که علاوه بر تحصیلات عالی و اشتغال، بانوان جامعه در حوزه فعالیت های داوطلبانه و غیردولتی نیز پیشگام هستند که دولت باید پشتوانه های لازم را برای افزایش این مشارکت ها فراهم کند.
ابتکار گفت: شاخصه های ماده ۱۰۱ وضع و ابلاغ شده اند، همانگونه که استان مرکزی توانست در شاخص بیکاری حرکت موفقی داشته باشد می تواند در این زمینه نیز عملکدر موفقی داشته باشد.
وی افزود: ماده ۱۰۲ به مسئله خانواده توجه ویژه ای دارد و رهبر سیاست های ویژه ای در این حوزه ابلاغ کرده اند، ما باید برای داشتن جامعه ای سالم، اقتصادی سالم و تحقق اقتصاد مقاومتی خانواده ای سالم داشته باشیم، زیرا خانواده سالم ما را به شاخص های مطلوب می رساند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: مسئله معیشت، اعتیاد و خشونت و رفتارهای خشن می تواند در خانواده تاثیرات بسیاری داشته باشد و رهبر معظم انقلاب نیز در سخنانشان به این مسائل اشاره داشته اند که رفتارهای ظالمانه در تمام سطوح از خانواده آغاز می شوند که باید در تمام سطوح اصلاح شود.
ابتکار خاطرنشان ساخت: دولت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را تهیه و به مجلس ارائه داده و درحال گذراندن آخرین مراحل تصویب است اما مسئله قانون و بازدارندگی تنها مهم نیست، بلکه آموزش تمام اعضای خانواده، فرهنگ سازی، ارتقای تاب آوری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در راستای فراگیری اینگونه آموزش ها طرح گفت و گوی ملی خانواده و بین نسلی تعریف شده و در ۱۰ استان در حال اجرا است و امیدواریم این طرح در استان مرکزی نیز به اجرا برسد تا بتوانیم سطح تاب آوری، آگاهی، بهبود شرایط و وضعیت خانواده را داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این طرح گفت و گوی بین نسلی است زیرا نسل جوان پرسش های بسیاری دارند که اگر ما پاسخگوی آنها نباشیم و اطلاعات درست، رفتارها و منش درست را به نسلی که انقلاب را ندیده است ندهیم بیگانگان به آن پاسخ می دهند.
ابتکار عنوان کرد: در موضوع اشتغال برای دو طرح اشتغال پایدار و فراگیر تلاش کرده ایم و در اشتغال فراگیر در جای جای سند ابلاغی باید توجه ویژه ای به اشتغال پایدار زنان داشته باشیم و در این زمینه از ظرفیت های استانی مانند حوزه گردشگری استفاده کنیم.
وی افزود: برای زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنها توسط دولت یک هدف گذاری جدی به انجام رسیده و در استان مرکزی متناظر کارگروه ماده ۸۰ ستاد باید به این مسائل رسیدگی شود تا امور مرتبط با زنان سرپرست خانوار مستدام مورد پیگیری قرار گیرند.
ابتکار بیان کرد: حمایت از سمن ها و تشکلات غیردولتی یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت است، پیش بینی ما بر این است که سمن ها در تمامی عرصه ها بتوانند در کارگروه های استانی ایفای نقش کنند و به همین میزان که رسانه ها در این زمینه نقش دارند باید نقش سازمان های مدنی را هم در نظر داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ۳۰درصد پست های سازمانی و مدیریتی این دولت تا پایان این دوره باید به بانوان اختصاص پیدا کند که به سبب عقب ماندن از برنامه ها، بی توجهی به نقش بانوان و نبود برنامه ریزی صحیح این اتفاق تاکنون رخ نداده، همچنین به کارگیری قشر جوان و اقلیت ها و اقوام نیز مورد تاکید است.
ابتکار اضافه کرد: همچنین سند ارتقای وضعیت و یا سند توسعه حوزه زنان که براساس سیاست های ابلاغی باید برای چهار سال آینده تدوین شود در دستور کار است که برای نخستین بار مبلغی در بودجه سال ۹۷ برای این مساله تعیین شده است.