به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی جنایی عراق امروز پنجشنبه به محاکمه صدام دیکتاتور سابق عراق برای رسیدگی به اتهامات مربوط به کشتار انفال ادامه داد.
دراین جلسه که سی و سومین جلسه رسیدگی به متهمان این پرونده است، "منقذ آل فرعون" دادستان دادگاه خواستار آن شد تا میکروفون های دادگاه که وقایع جلسه را به خبرنگاران منتقل می کرد، قطع شود تا بدین ترتیب بتواند اسناد و مدارک مربوط به روابط عراق و ترکیه را ارائه دهد.
دادستانی کل دادگاه عالی جنایی عراق درجلسه روزگذشته کیفرخواست جدیدی را به دادگاه ارایه کرد و گفت که این کیفرخواست ثابت می کند؛ صدام شخصا در صدور دستور استفاده از سلاح های شیمایی علیه غیرنظامیان کرد در دهه هشتاد مشارکت داشت.
دادستان افزود : این کیفرخواست و شماری از گزارش های سازمان اطلاعاتی حزب منحله بعث عراق اقدامات هولناکی نظیر انهدام روستاها و پرتاب کردن زندانیان از بالگردها را اثبات می کند.
گوشه ای از جنایت های صدام
برپایه این گزارش، "منقذ آل فرعون" همانند سه جلسه گذشته اسنادی را ارایه کرده و گفت که این اسناد نشان می دهد صدام و شش همدست وی در برنامه ریزی برای بمباران و گلوله باران شیمیایی کردها در عملیات انفال دست داشته اند.
دادگاه صدام برای بررسی پرونده انفال از 21 آگوست (30 مرداد) گذشته شروع شد و تاکنون به گفته های دهها نفر درباره بمباران شیمیایی کردستان عراق، بازداشت، شکنجه، تجاوز و گورهای دست جمعی در زمان رژیم سابق عراق گوش فراداده است.
"علی حسن مجید" معروف به علی شیمیایی و"صابرعبدالعزیز الدوری" عضو رهبر منطقه ای حزب بعث ، "طاهر توفیق العانی" عضو رهبری منطقه ای حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائی" وزیر دفاع سابق و فرمانده عملی حمله انفال، "حسین رشید التکریتی" عضو فرماندهی کل نیروهای مسلح ، "فرحان مطلک الجبوری" رئیس اطلاعات نظامی مناطق شرقی عراق، دیگر متهمان پرونده انفال هستند.
این دادگاه درحالی برگزار می شود که صدام و هفت تن از همدستانش در 5 نوامبر ( 14 آبان) به خاطر پرونده جنایت روستای الدجیل و کشتار بیش از 150 تن از شیعیان این روستا، طی صدور حکم هایی به اعدام و زندان محکوم شدند.