به گزارش خبرنگار مهر، رضا کمیلی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اسلامشهر با بیان اینکه پرونده های حقوقی در این شهرستان کاهش یافته است گفت:در سال ۹۴ تعداد ۲۶ هزار و ۵۳۷ پرونده، در سال ۹۵ تعداد ۲۴ هزار و ۱۷۰ پرونده و در سال ۹۶ نیز تعداد ۲۴ هزار و ۹۸۹ پرونده حقوقی به دادگستری اسلامشهر وارد شده است و به نظر می رسد که در پرونده های حقوقی ورودی با کاهش مواجه بودیم.
کمیلی مقدم اظهار داشت: معتقد هستیم هر چه مراجعه کننده به دادگستری کمتر باشد یعنی فضای اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی بهتر است و با پرونده هایی که با موضوع اختلافات است کمتر مواجه می شویم.
وی افزود: مهمترین پرونده حقوقی که از همه فراگیرتر بوده، بحث مطالبه طلب است و این پرونده ها ناشی از این بوده که اشخاصی که بدهکار هستند دین خود را ادا نمی کنند.
کمیلی مقدم به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: کسی که حق الناس به گردنش است امور واجبش هم تحت تاثیر قرار می گیرد، در قرآن و روایت معصومین تاکید موکد بر رعایت حق الناس است و من فقط حق الناس بر اساس امور مالی را عرض می کنم.
رییس دادگستری اسلامشهر گفت: اقامه قسط و عدل عدالت اجتماعی و ادا حقوق الناس عمده ترین اهداف بعثت تمام پیامبران است و در تمام ادیان توحیدی به موضوع ادا دین و بحث حق الناس کاملا تاکید شده است.
کمیلی مقدم به معنی آیه ۲۹ سوره نسا اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخشی از دعاوی مطالبه طلب با موضوع ربا آمیخته و در اجتماع امروز بحث ربا رایج شده و آثار ویرانگر فردی و اجتماعی آن یک حقیقت روشن برای همگان است.
وی مشکل اصلی در بحث ربا را سختی اثبات آن دانست و افزود: در بحث اختلافات حقوقی ناشی از مطالبه طلب فوق العاده با مشکل اعتقاد ها، ایمان و در کل مبانی دینی و عدم انتظام مواجه هستیم.
رییس دادگستری اسلامشهر به الزام تنظیم سند رسمی اموال منقول و غیر منقول تاکید کرد و افزود: علی رغم این که افرادی که مکلف به انتقال سند هستند، گاهی این کار را انجام نمی دهند، این تعهد را انجام نمی دهند و در دادگاه مواجه با این نوع معضل مواجه هستیم.
کمیلی مقدم گفت: سند معامله مشخص است و کسی که ملکی را می فروشد شرعی و قانونی متعهد است تا سند را به نام شخص خریدار انتقال دهد.
وی افزود: دستگاه قضایی وظیفه دارند اختلاف ها، درگیری ها و مشکلات مردم را برطرف کنند اما علت این همه پرونده ریشه از کجا دارد باید مسئولین به این نکته بپردازند چرا که اگر مردم از نظر دینی و اعتقادی تقویت شوند هیچوقت در دستگاه قضایی با انبوه پرونده مواجه نخواهیم بود.