بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص هزینه معیشت به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری در خصوص دستمزد سالانه، شب گذشته دومین نشست خود پیرامون تعیین مزد ۹۷ را به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.

یکی از موضوعات محوری شورای عالی کار پیش از ورود به تعیین «درصد افزایش» حداقل مزد، تعیین «حداقل هزینه ماهیانه» یک خانوار بر مبنای مواد خوراکی و غیرخوراکی است تا این هزینه به عنوان مبنای تعیین دستمزد در چانه‌زنی‌ها مد نظر قرار گیرد.

با همین رویکر در نشست شب گذشته شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت خانوار در سال۹۶، معادل ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار ۸۰۰ تومان برای یک خانوار با جمعیت ۳.۳ نفر تعیین شد و به تصویب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

جمعیت ۳.۳ نفری به استناد گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، به عنوان مبنای محاسبات تعداد جمعیت خانوار کارگری قرار گرفته است.

بر اساس این مصوبه شورای عالی کار، سهم اقلام خوراکی از کل هزینه معیشت ماهیانه ۲۵.۷ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت ۷۴.۳ درصد تعیین شد.

با این حساب، جمع هزینه اقلام خوراکی یک خانواده ۳.۳ نفره با در نظر گرفتن ۱۳ قلم کالای اساسی و پر مصرف، در سال جاری ۶۸۶ هزار و ۱۳۹ تومان و جمع اقلام غیرخوراکی خانوار برای همین تعداد جمعیت، یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد.

جدول مصوب شورای عالی کار - هزینه معیشت خانوار برای ۹۶

فاصله ۱.۶ میلیونی مزد تا هزینه واقعی

اما حداقل دستمزد پایه برای امسال ۹۳۰ هزار تومان است که با احتساب حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۰ هزار تومانی، مجموع دستمزد دریافتی حداقلی بگیران به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می رسد؛ بنابراین مجموع دریافتی حداقلی‌بگیران تا حداقل هزینه معیشت خانوار، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد.

بر اساس این گزارش، در نشست شب گذشته شورای عالی کار مقرر شد طی چند روز آینده نشست نهایی تعیین دستمزد ۹۷ برگزار شود و علاوه بر حضور علی ربیعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، از وزرای اقتصاد و صنعت نیز برای حضور در این جلسه دعوت می شود.

یکی از دستور کارهای نشست آتی شورای عالی کار علاوه بر تعیین درصد افزایش حداقل مزد ۹۷، توافق بر سر راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد فعلی تا هزینه معیشت (که هر ساله به روز رسانی می شود) طی یک بازه زمانی چند ساله خواهد بود.