به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.
سامانی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.
سامانی بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.
سامانی با بیان اینکه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم های مشترک بازرسی با چک لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می شود، گفت: این تیم های بازرسی نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را به صورت مستمر به روسای دستگاه های اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می کنند.
سامانی افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعایت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
سامانی بیان کرد: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.
وی گفت: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.
سامانی همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسی نظام مند و تسهیل شده است.