بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از تامین مقدمات و امکانات تاسیس خانه احزاب در ۳ ماهه اول سال جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی قانون جدید احزاب و تشکل‌های سیاسی در بوشهر اظهار داشت: اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت حزبی را به رسمیت شناخته و آن را برخلاف برخی کشورها حتی مقید به قوانین عادی هم نکرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تاکید بر اینکه احزاب به عنوان کانال‌های دوسویه میان مردم و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی هستند گفت: در نظام‌های تک حزبی و ایران قبل از انقلاب از حزب به عنوان انتقال دهنده یک طرفه پیام حاکمیت به جامعه استفاده می‌شد؛ در حالی که در نظام جمهوری اسلامی احزاب منتقل کننده دوسویه پیام جامعه به حاکمیت و پیام حاکمیت به جامعه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به محدود بودن کارویژه‌های حزبی به فعالیت‌های انتخاباتی عنوان کرد: احزاب از تمام ظرفیت‌های خود برای تحقق بخشیدن به  کارویژه‌های  مختلف از جمله توسعه حضور خود در سیاست گذاری‌ها استفاده کنند.

معاون استاندار بوشهر ادامه داد: استفاده از ظرفیت احزاب باید از مرحله انتخابات و انتخاب نامزدهای حزبی و همسو تا پایان مسئولیت دولت‌ها ادامه داشته باشد و آنها می‌توانند بهترین پاسبان و دیده بان برای تحقق شعارها و مسئولیت‌های کارگزاران و نمایندگان منتخبین مردم باشند.

خورشیدی با اشاره اقدامات دولت تدبیر و امید در روان سازی فعالیت احزاب، تشکل‌های صنفی و سمن‌ها  گفت: فعالیت خانه احزاب چند سال در حال تعلیق بود که با اهتمام دولت تدبیر و امید مجددا احیا شد و تقاضاهای مجوز تاسیس احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و دولت همواره مشوق فعالیت سیاسی در قالب احزاب قانونی بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی از سوی وزیر کشور بیان کرد: در راستای تحقق این منشور یکی از اقداماتی که باید انجام گیرد تاسیس خانه احزاب است که تلاش داریم تا سه ماهه اول سال آینده مقدمات تاسیس آن فراهم شود و محل مناسب با امکانات در خور در اختیار احزاب قررداده شود تاحزاب بتوانند با دغدغه کمتری به تاسیس خانه احزاب اقدام کنند.

خورشیدی در پایان با اشاره به اصلاح لایحه در حال تدوین انتخابات در هیئت دولت گفت: امیدواریم با نگاه مترقی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس در  قانون جدید، حضور احزاب در انتخابات پررنگ‌تر شود.