به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد در مورد اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه استفاده از نیروی کار خارجی در تمامی کارگاه‌ها، مشمول قانون تامین اجتماعی است و برای بیمه اتباع خارجی الزام قانونی وجود دارد گفت: کشور با این درصد بیکاری که دارد نیازی به نیروی کار بیگانه ندارد، کمااینکه در برخی استان‌ها نرخ بیکاری به 24 درصد هم می‌رسد، بنابراین در هیچ شرایطی نباید اتباع خارجی به کار گرفته شده و از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.
نماینده مردم خاش و نصرت آباد و میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون باید کارگروه اشتغال، کار و تولید وزارت کشور، کارگروه اشتغال استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل جلسه دهند و با این معضل برخورد کنند، چرا که وقتی تعداد زیادی از جوانانمان بیکار هستند، ملزم نیستیم از نیروی کار خارجی استفاده کنیم مگر اینکه از تخصص خاصی برخوردار باشند که در کشور بدان نیاز داشته باشیم.
فعالیت نیروی کار غیرایرانی در شهرداری خلاف قانون است
وی تصریح کرد: بکارگیری اتباع خارجی یا بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی برای آنها خلاف قانون بوده و این در حالی است که حتی در تهران شاهد هستیم که در شهرداری ها بخش نظافت یا امورات شهری را به اتباع خارجی واگذار کرده‌اند و به آنها فرم خاص شهرداری را نیز پوشانده اند که قطعا این اقدام خلاف قانون است.
کرد اظهار کرد: هم‌اکنون در پایتخت شاهد تکدی‌گری و آسیب‌های اجتماعی متعدد ناشی از معضل بیکاری هستیم، اما کارفرمایان در این شرایط هم به بهانه اینکه نیروهای افاغنه بیشتر کار کرده و از این توانایی برخوردار هستند که یا در کوره پزخانه‌ها به طور دائم کار کرده یا شب تا صبح خیابان‌ها را جارو کنند یا کارهای طاقت فرسای ساختمانی را به راحتی و از روی ناچاری انجام دهند و دستمزد کمتری هم دریافت کنند از آنها بجای کارگران ایرانی استفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مصوبات قانونی کارگروه اشتغال این است که اتباع خارجی به هیچ عنوان بکار گرفته نشوند و حتی با متصدیان کارگاه‌ها، ادارات و ارگان‌هایی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند، برخورد شود و برای آنها جریمه نیز در نظر گرفته شده است.
کرد افزود: هم‌اکنون به تعداد کافی افراد جویای کار در زمینه‌های مختلف در سامانه کارگروه اشتغال و تولید یا ادارات کار ثبت نام کرده‌اند، در این شرایط کارفرمایانی که از نیروهای غیر ایرانی استفاده کنند باید شناسایی شوند و با آنها برخورد شود و موظف شوند که از افراد جویای کار ایرانی استفاده کند.
وی تاکید کرد: ما از نظر شرع، قانون و وجدان موظف هستیم برای افرادی که دارای هویت ایرانی هستند اشتغال تعریف کنیم، اما در مقابل اتباع بیگانه نه از نظر شرعی نه قانونی و نه وجدانی وظیفه نداریم که برای آنها کار یا حق بیمه ایجاد کنیم.
نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: از ابتدای ایجاد بحران در افغانستان به مدت چهل سال دولت‌های متعددی که در ایران فعالیت داشته‌اند سفره‌های خیر بسیاری برای افرادی که از این کشور برای کار به ایران آمدند باز کرده‌اند، اما آنها در مورد بسیاری از معضلات منتهی به ایجاد ناامنی و حتی توزیع مواد مخدر نقش داشته‌اند، از سوی دیگر تردد این افراد به کشور باعث شیوع بیماری شده است و در محل سکونت آنها که اغلب زیر پل‌ها و خرابه‌ها بوده به هیچ وجه موارد بهداشتی رعایت نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: البته حرمت انسانی اتباع خارجی باید حفظ شده و حق و حقوقشان مطابق با قانون اساسی، چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ضوابط آئین‌نامه اشتغال کشور و کارگروه اشتغال و تولید تعریف شود.