مجله مهر: نعیمه موحد: اکثر برندهای معروف در کشورهای مختلف نمایندگی فروش می زنند. برندها معمولا سعی می کنند کیفیت بالایی ارائه بدهند و به همین خاطر مشتری های خاص خودشان را دارند.
اما گرفتن نمایندگی برند پوشاک در ایران از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ با تصویب یک قانون، پیچیدگی های زیادی پیدا کرده است.
حدود یک سال پیش بعد از مدتها معطل ماندن قانونی که قرار بود از تولید داخل در برابر واردات حمایت کند، تصویب و قرار بر این شد که هر برند خارجی که در ایران نمایندگی می گیرد در سال اول تاسیس باید ۲۰ درصد و در سال دوم تا ۵۰ درصد تولید خود را در داخل کشور انجام بدهد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت این قانون را برای جلوگیری از واردت بی رویه و قاچاق پوشاک مصوب کرد اما ظاهرا بعد از تصویب کسی سراغی از نحوه اجرای آن نگرفته است. چون شواهد نشان می دهد که این قانون در عمل زیاد قابلیت اجرایی شدن نداشته است.
گاهی با افتخار ایرانی میفروشیم!
حتما شما هم از بسیاری از نمایندگی هایی که لباس برند خارجی به فروش می رسانند شنیده اید که تولیدشان ایرانی است و گاهی عبارت «با افتخار ایرانی می فروشیم» را هم روی شیشه فروشگاه های خود می چسبانند.
اما یک فعال بازار پوشاک این موضوع را رد می کند و می گوید: « در قراردادی که برای اعطای نمایندگی در وزارت صنعت بسته می شود از واردکننده تعهد می گیرند که ۲۰ درصد جنس وارداتی خود را تا سال آینده در داخل تولید کند اما در عمل این موضوع تا سال‌های بعد هم کمتر از ۱۰ درصد اتفاق می افتد. بیشتر واردکننده ها سمت واردات کالا از کشور ترکیه می روند و عده ای هم کشور واسطه را انتخاب می کنند و با نماینده اصلی قرارداد نمی بندند چون در عمل قرار نیست کالای اصلی که قسمتی از آن هم در داخل تولید شود، وارد کشور بشود.»
قانونی که مجبورید آن را دور بزنید
در قانون وزارت صنعت از واردکننده خواسته شده که پوشاک را در قالب فروشگاه های زنجیره ای به فروش برساند درحالی که واردکننده توانایی مالی تاسیس فروشگاه زنجیره ای را ندارد و اصولا نوع توزیع این کالاهای وارداتی، فروش به مغازه های مستقل است. چرا که طبق آمار در کل تهران حدود ۲۰۰فروشگاه زنجیره ای فروش پوشاک وجود دارد، درحالی که فروشگاه های مستقل حدود ۵ هزارباب هستند.
به گفته این فعال بازار پوشاک این شرایط واردکننده ها مجبور به دور زدن قانون می شوند.»
مثلا یکی از شرکت های معروف ترکیه ای که نمایندگی های زیادی هم در داخل کشور دارد، سه شرکت ثبت کرده است و از هر کار پوشاکی فقط یک عدد به صورت رسمی از گمرک وارد و باقی را به صورت قاچاق وارد می کند. چون تولید از روی الگوی همان یک عدد پوشاک وارداتی هم در داخل برای واردکننده به صرفه نیست»
تولید لباس برند در داخل به صرفه نیست
گشتی در بازار و راسته های فروش پوشاک صحبت های مصاحبه شونده ما را تایید می کنند. وقتی از یکی از فروشندگانی که در فروشگاه زنجیره ای یکی از برندهای پوشاک کار می کند درباره قانون وزارت صنعت می پرسیم می گوید: « گاهی برندها با این قانون مشکل دارند و می گویند شما توانایی تولید باکیفیت لباس ما را ندارید و البته تا حدی هم درست می گویند. اما گاهی برندها هم مشکلی ندارند بلکه این بازار تولید داخل است که در دست گرفتن بخشی از تولید یک برند که قانون از او خواسته در توانش نیست و هیچ صرفه اقتصادی هم برایش ندارد. خیلی طبیعی است که وقتی قانونی مصلحت تولیدکننده و شرایط بازار را درنظر نگرفته، تولید کننده هم آن را دور بزند و حتی تن به واردکردن کالای قاچاق بدهد»
یکی از مغازه داران خیابان بهار تهران که مرکز فروش لباس نوزاد و سیسمونی است می گوید: « وقتی برای گرفتن نمایندگی یک برند خارجی به اتحادیه رفتم گفتند باید فروشگاه زنجیره ای تاسیس کنی و محصولات این برند را طبق قانون مصوب وازت صنعت به فروش برسانی. اما وقتی گفتم توانایی تاسیس فروشگاه زنجیره ای ندارم گفتند پس نمایندگی را نمی دهیم اما اگر بخواهی می توانی کالای خام را وارد کنی!»
لباس تیم ملی هم بی نصیب نماند
ماجرای قانون نمایندگی گرفتن برندهای خارجی در ایران به همین جا ختم نمی شود و پای آن حتی به فوتبال هم کشیده شده است. درحالی که تمام تیم های ملی فوتبال دنیا در قبال سپردن طراحی و تولید لباس خود به یک برند معتبر پول دریافت می کنند، تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸روسیه به برند معتبر آدیداس برای طراحی و تولید لباس خود، پول می دهد.
در برنامه نود ۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ ، در گفت گو با محمدرضا ساکت؛ دبیرکل فدراسیون فوتبال، مطرح شد که این قانون باعث تحت فشار قرار گرفتن تیم ملی از طرف شرکت آدیداس شده است. برند آدیداس به خاطر اجبار به سپردن بخشی از تولید خود به کارخانه های داخلی در طی یک قرارداد۴ ساله، از بستن قرارداد مستقیم با فدراسیون فوتبال ایران امتناع کرده و قرارداد باواسطه شرایط اسپانسرینگ را برای تیم ملی کشورمان محقق نکرده است.
با این شرایط به نظر می رسد که حتی خود متولیان اجرای قانون هم به ناکارآمد بودن آن و یا حداقل ناکارآمد بودن این قانون در فضای فعلی بازار پوشاک آگاه هستند. در واقع این قانون که قرار بوده جلوی واردات بی رویه پوشاک و قاچاق را بگیرد تا حدی اجرا شده و بعضی واردکننده ها درصدی از اجناس خود را در داخل تولید می کنند اما سطح این تولید هیچوقت به حدی نرسیده که هدف اصلی قانون یعنی جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق را بگیرد.