به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال هودرجی از پیشتازی استان کرمانشاه در صدور مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و گفت: توجه جدی رئیس کل دادگستری به مقوله مجازات های جایگزین از عوامل مهمی است که صدور این احکام مورد اقبال قضات قرار گیرد.
وی گفت: کاهش جمعیت کیفری و استفاده از نهادهای ارفاقی که ضرورت انکارناپذیر قضایی در نظام‌های قضایی معقول و از دیگر سو از فرامین و نقاط عطف ولایی ماست، از سال ۹۳ وجهه همت مدیریت ارشد قضایی استان بوده که بحمدالله موجد توفیقات چشمگیر و الهام بخشی برای سایر مراجع قضایی کشور هم شده است.
این مسئول تصریح کرد: خوشبختانه از سال ۹۳ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری‌های استان کرمانشاه مورد توجه ریاست کل دادگستری قرار داشته و دارد؛ لذا در این راستا محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان در نشستی تخصصی–آموزشی که با حضور قضات کیفری محاکم، دادسراها و اجرای احکام استان برگزار شد به تشریح زوایای مختلف قانونی و رویه‌ها در مقوله مجازات‌های جایگزین حبس و سایر نهادهای ارفاقی پرداخت.
وی بیان کرد: اهتمام رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به این مهم علی رغم همه مشاغل متراکم و حضور شخص رئیس کل به عنوان مدرس دوره به نوعی برای قضات مرتبط استان حجتی محسوب می‌شود و نتیجه آن را می‌توان پیشروی و پیشتازی استان کرمانشاه در مراجع قضایی کشور دانست.
هودرجی ادامه داد: بنابر اعلام‌هایی از سوی قوه قضائیه در سنوات قبل استان کرمانشاه حائز جایگاه نخست کشوری در صدور مجازات‌های جایگزین شده است.
معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه افزود: این روند از سال ۹۳ تاکنون ادامه داشته و بنابر اعلام معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که متولی پیگیری و اجرای دوره‌های آموزشی این نهاد قانونی نیز هستند، اعمال ۴۰۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس در کارنامه قضایی استان باعث شده کرمانشاه همچنان در صدر و رتبه اول در بین دادگستری‌های سراسر کشور قرار داشته باشد.
این مسئول گفت: بی تردید عزم مدیریت دادگستری در تشکیل جلسات متعدد و دوره‌های بازآموزی برای قضات کیفری ۲، اطفال، انقلاب و حتی دعوت و توجیه مدیران سازمان‌ها و ادارات پذیرنده مجازات‌های جایگزین حبس سنگ بنای فرهنگ سازی بهره مندی از این ابداع قانونی در استان کرمانشاه شده است که از ثمرات مهم آن بازاجتماعی شدن مجرمینی است که علی رغم ارتکاب جرائم خرد حائز سلامت شخصیت هستند وای بسا مجازات حبس آن‌ها را در پرتگاه مخاطره آمیز اندیشه‌های مجرمانه قرار دهد.
وی در پایان گفت: چون مجرم در نهادهای ارفاقی می‌تواند ضمن تحمل کیفر جایگزین حبس استمرار معیشت خانواده و تدارک حیات و حیثیت اجتماعی خود را نیز مدیریت کند.