به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی در جلسه انجمن صادرکنندگان نمونه که با حضور مهدی کسرایی پور، مدیرکل مقررات ارزی بانک مرکزی برگزار شد، گفت: روزی که دلار به نرخ بالاتر از ۶ هزار تومان رسید، هم خریدار و هم فروشنده ناراضی بودند، بنابراین هیچ کس از افزایش جهش‌گونه نرخ ارز راضی نیست.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: در گذشته اعتماد در میان فعالان اقتصادی به وفور وجود داشت، ولی اکنون صادرکنندگان اعتماد خود از فعالان اقتصادی را از دست دادند؛ بنابراین صادرکنندگان خسارات زیادی با نوسانات نرخ ارز متحمل شدند؛ بنابراین در چنین شرایطی نه دولت و نه مجلس خسارت صادرکنندگان را جبران نکردند.
دولت حاشیه امن واردکنندگان را تامین کرد!
همچنین فرشچیان، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: در شرایطی که شعار ملی امسال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی است، چرا در هفته اول فروردین ماه، اتفاقی رخ می دهد که با یک بخشنامه حاشیه امنیت واردکنندگان صد در صد افزایش می یابد و حاشیه امن صادرکنندگان ۱۰۰ درصد لطمه می‌خورد.
وی افزود: ما به عنوان صادرکننده، مخالف واردات نیستند، بلکه موافق با سلامت تجارت خارجی هستند و بنابراین شانس برابر برای تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی را خواهان هستیم که البته در شرایط برابر باشد، ما نمی‌خواهیم و متاسفانه این انتظار را هم از دولت نداریم که برای صادرات و تولید کشور، یارانه ارایه دهد؛ ولی برای صادرکنندگان غیرقابل تحمل است که برای واردات و تولید خارجی یارانه بپردازیم.
به گفته این صادرکننده، ای کاش پیمان ارزی بر صادرات می‌گذاشتند، طبق دستورالعمل اجرایی ابلاغی هیات دولت، همه ارز با مواد مخدر یکی است، حالا سوال ما این است که چطور یک شبه بازار آزاد به بازار سیاه تبدیل شد.
وی ادامه داد: بزرگترین بازار صادراتی ایران به ریال است، یعنی صادرات به عراق و افغانستان نیز با ریال صورت می گیرد، بنابراین باید شرایط را برای حل چنین موضوعاتی فراهم کرد. ما نرخ ارز را بحث نداریم، اما باید به این نقطه برسیم که آیا این بخشنامه عملیاتی است یا خیر.
شرایط ارز طبیعی نیست، صادرکنندگان درک کنند
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: آیا قرار است که با اقدام دولت مقابله کنیم یا احساس می کنیم که تب این مریض به بالای ۴۳ درجه رسیده که بنابراین رفتار برخورد با آن منطقی نیست، پس باید تب را پایین آورد، همه انتقادات اقتصادی که می توان به دولت داشت، به جای خود باقی است ولی باید یک نکته را در نظر گرفت که متر و اندازه الان امنیت است نه اقتصاد؛ بنابراین روندی که از دی ماه در قصه ارز پیش می رفت، این احتمال وجود داشت که مملکتی وجود داشته باشد که بعد بر سر اقتصاد آن دعوا کنیم.
وی افزود: این اقدام یک اقدام فرادولتی و نظام است و بنابراین باید از این اقدام دفاع کرد، حتما اجرایی نیست ولی باید کمک کرد که اجرا بشود. فعلا بگذاریم تب به زیر ۴۰ درجه برسد، بعد صحبت کنیم که منشا عفونت کجا است و چطور باید مداوا کرد.
حریری گفت: در زمانی قرار داریم که اگر بخش خصوصی را نمایندگی می کنیم و اگر فکر کنیم که منابع ارزی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار اعم از نفتی و غیرنفتی است، کمتر از ده درصد آن را بخش خصوصی هندل می کند. ما نباید بلندگوی گروههای قدرتی شویم که سوخت و خوراک مجانی گرفته اند و صادرات کرده اند و الان سخت است که دلار خود را به دولت بفروشند.
وی اظهار داشت: خط مرز بین بنگاههای دولتی، خصولتی، نهادهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی باید گذاشت، ماکزیمم از صد میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار دولت، در دست بخش خصوصی است.
اتاق فکر با بخش خصوصی در ریاست جمهوری تشکیل شد
همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: حساسیت همه کارها را می دانیم، البته دولت عجولانه تصمیم گرفته است، این در حالی است که ما سالها بر روی یکسان سازی نرخ ارز بحث داشتیم، بنابراین باید بر روی نرخ، این موضوع را تکرار کرد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی نیست.
وی افزود: تغییرات در نرخ ارز، در بخش صادرات و واردات اثرگذار است و اتفاق ناخوشایندی ایجاد کرده است، این در حالی است که چرخه اقتصادی کشور فلج شده است. این در حالی است که حمل و نقل نیز چرخه متعادل سازی واردات و صادرات است، این در حالی است که بانک مرکزی ۲۲ بخشنامه صادر کرده است که در آن، بر روی موارد مختلف صحبت شده است.
به گفته مقیمی، برخی از کشنده ها، ششصد میلیون تومان از سوی برخی خودروسازان افزایش قیمت داشته است، ضمن اینکه باید به دنبال علاج و درمان در حوزه حمل و نقل گشت؛ این در حالی است که بخش خصوصی به دنبال تعامل و نه تقابل است. در حالیکه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده نشده است. البته اتاق فکری در ریاست جمهوری تشکیل شده است ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.
ابهامات بخشنامه ها باید برطرف شود
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت ۴ روش را در اطلاعیه اول برای تسویه ارز صادراتی مطرح کرده است که یک روش آن واگذاری ارز صادراتی به واردکننده از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت در نرخ از سوی دولت است و یا فروش در صرافی هایی است که از سوی دولت اعلام می شود. البته ابهاماتی نیز در این دستورالعمل ها وجود دارد و قبل از روشن شدن آن نمی توان به جمع بندی رسید.
وی افزود: مهلت تعیین شده برای بازگشت نرخ ارز صادرکنندگان هنوز مشخص نیست و البته اینکه مالیات بر صادرات گرفته شود یا نشود، نیز هنوز مشخص نیست.
لاهوتی گفت: شرایط کنونی که برای نرخ ارز به وجود آمده است، برای هیچ فعال اقتصادی خوشایند نبوده است؛ ولی عملا همانطور که اشاره شد، در روزهای آخر این تصمیمات، عملا بازار تعطیل شده بود و خریدار و فروشنده قدرت معامله نداشتند، بنابراین اگر آن روند ادامه می یافت، کل سیستم تجارت خارجی با مشکل مواجه می شد؛ البته ورود دولت دیرهنگام تر از آن زمانی بود که باید اتفاق می افتد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در شرایط فعلی بیشتر می توان راهکار و ارایه نظرات را در تدوین دستورالعمل ها داشت، ضمن اینکه تا به این لحظه هر خبری که از درون دولت و تصمیم گیران به فعالان بخش خصوصی و اتاق ها داده شده است، این بوده که دولت قصد دخالت در فروش ارز و در احیای پیمان سپاری ارزی ندارد، ولی می خواهند که بازار را مدیریت کنند، بنابراین اگر با این نگاه و رویکرد، صادرکنندگان بتوانند موضوعاتی که پیشنهاد دارند را مطرح کند تا به تصمیم‌گیران ارزی کشور ارایه شود، می تواند مشکلات آتی را کمتر کند.
وی افزود: مخالفت با تصمیمات دولت می تواند به تصمیمات دیگری منجر شود که می تواند ضرر آن بیشتر باشد.
جلسات ارزی دولت و مجلس ادامه دارد
قوامی، نماینده مجلس گفت: ضعف در مدیریت بازار ارز اکنون اتفاق افتاده است، ضمن اینکه اکنون شناور مدیریت شده ارزی به مدیریت شناور شده تبدیل شده است، بنابراین این بر صادرات تاثیر منفی دارد. امسال نیز سال حمایت از کالای ایرانی بود و در شروع سال نیز رهبری تاکید کرده است، انتظار این بود که به کالای ایرانی آسیب جدی وارد نشود.
وی افزود: به دلیل ضعف مدیریتی، چالش هایی در حوزه صادرات داریم. اکنون عراق تعرفه ایران را افزایش داده و صادرکنندگان نیز با دیوار تعرفه ای مواجه هستند. این در حالی است که تعرفه برای عربستانی ها کاهش یافته است.
قوامی گفت: در بودجه نرخ محاسباتی ارز ۳۵۰۰ تومان است، این نرخ با ملاحظه وضع صادرکنندگان و واردکنندگان است، بنابراین پرشی که رخ داده و به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، این در حالی است که دولت قصد دارد که رژیم خزنده ارزی به جای شناور مدیریت شده داشته باشد؛ بنابراین نمی تواند شفای درد باشد.
وی اظهار داشت: در مجلس این موضوع مورد بحث قرار گرفته و باید آثار آن را دید، بنابراین باید کار علمی از قبل بر روی بازار ارز رخ می داد و قبل از آن نیز نظرخواهی صورت می گرفت. البته گفته می شود که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی داشته است، اما رافع نیازهای کشور نیست؛ بنابراین حتما صادرکنندگان را دچار مشکل می کند.
قوامی گفت: اتفاقات شروع سال با ملاحظه ای که توجه را به کالای ایرانی معطوف کنیم، نگرانی ما را بیشتر می کند. بنا است که در هفته بعد نشست ها ادامه داشته باشد و گزارشی به صحن علنی داده شود. البته طرحی هم کمیسیون اقتصادی مجلس دارد که حتما نظرات اتاق در بخش واردات و صادرات می تواند کمک کند.
ما هم اگر به جای دولت بودیم، کار دیگری نمی توانستیم بکنیم
سیدحمید حسینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: کاش این جلسه دی ماه تشکیل شده بود؛ چراکه اتاق های بازرگانی پیشنهاد مشخصی ندادند. اگر در جلساتی که تصمیم سازان دولت حضور دارند، کمترین انگیزه مدیران میانی ندارند، دو تا سناریو پیش روی معاون اول می گذارند و مدیر مربوطه مجبور است که تصمیم بگیرد. با این نظام تصمیم سازی در دولت و مجلس، بهتر از این نمی شود.
وی افزود: الان توقع این نیست که دولت از تصمیم خود برگردد. دولت منتظر تصمیم ترامپ است تا نسبت به درآمدهای ارزی خود تصویر شفافی داشته باشد، الان سیاست دولت این است که همه را در صف بگذارد. بنابراین فضا را آرام بگیرد. من و شما هم کار دیگری به جز این نمی کردیم. دولت سه کار اساسی کرده است که آن را نباید نادیده گرفت.
مدیریتی در موضوع ارز در کار نبود!
همچنین عبدالرضا مصری، نماینده مجلس در این جلسه گفت: ما اطلاع از این نداشتیم که چرا روند ارز به صورت غیرمعقول پیش می رود. هر فردی از ظن خود مجموعه ای از مسائل را برای خود تحلیل می کرد. این در حالی است که ابهامات ارزی منجر به سوال از رئیس جمهور شد. بنابراین هر سال حدس می زدیم که در چه مقطعی با نرخ ارز بازی می شود و بعد کنترل می شود، اما بعد از آن متوجه ولنگاری عجیبی شدیم که منجر به دعوت از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شد.
وی افزود: مدیریتی در موضوع ارز وجود نداشت، بنابراین مدیریت ارزی کشور مثل فردی بوده که در مسیری رانندگی می کرده و در میانه راه خوابش برده است، بنابراین پا را روی ترمز گذاشته است و حال نمی دانم کدام مسیر را انتخاب کند. این در حالی است که مسئولان نسبت به اذهان افرادی که مرتبط با موضوع هستند، اطلاع رسانی درست و توجیه درستی از موضوعات ارایه نداده است.
مصری گفت: ترس ما این است که یکسری از بازارها را از دست بدهیم. ما دیگر نمی توانیم نفت صادر کنیم. این در حالی است که نفت ایران با تکنولوژی ما سازگار نیست.
وی اظهار داشت: احتمال اینکه بخش خصوصی از این معادله حذف شود، وجود دارد، اما ترسی هم وجود دارد که بخش خصوصی واسطی در آینده ایجاد نشود. ولی نگرانی از این وجود دارد که صادرات مجبور شود که از طریق شرکت های واسط انجام شود. یقین دارم که دوستان در مجلس و دولت که بخش خصوصی را درک می کنند، به اتفاق دنبال این هستند که بتوانند کار را به درستی هدایت کنند.
مصری گفت: بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را ارایه دهد.
ادامه دارد...