به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ادامه جلسات خود برای ارزیابی نقایص، ابهامات و نقاط قوت و ضعف احتمالی قانون جدید مناقصات، جلسه‌ای را با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری)، دستگاه نظارتی (دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس) و بخش خصوصی (شرکت دانش‌پژوهان هنگام، شرکت لوله و تجهیزات سدید، انجمن صنفی شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی، انجمن شرکت‌های ساختمانی) و تعدادی از کارشناسان آزاد برگزار کرد که در این جلسه پیشینه مواد در قوانین قبلی، ویژگی و تغییرات مواد نسبت به قوانین قبلی، ابهامات، نقایص و راه‌های پیشنهادی برای رفع نقایص قانون جدید مناقصات مورد بررسی قرار گرفتند.
علی پناهی معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد که شرح و تفسیر مباحث مطرح شده در این جلسات در اختیار دست‌اندرکاران، نمایندگان، دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از نمایندگان دستگاه‌های دولتی خواست که دیدگاه‌های کارشناسی خود در مورد قانون مناقصات را در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار دهند تا مبنای اصلاحات احتمالی بعدی قرار گیرند.