به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سؤال امیر خجسته نماینده مردم همدان در خصوص نوسانات بازار ارز و نیز بنگاهداری بانک‌ها اظهار داشت: یکی از محورهای سیاست ارزی دولت این است که تعیین نرخ یکسان برای ارز از التهابات و نوسانات بازار جلوگیری کرده و نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی است.
وی افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است، این نرخ کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی با اطمینان‌خاطر مواد اولیه را وارد کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با این نرخ قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند و ارز صادراتی به چرخه اصلی اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ همچنین در این سیاست، موضوع سپرده ارزی هم به رسمیت شناخته شده است.
کرباسیان ادامه داد: این سیاست یک اقدام پیش دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیماتی بود که ممکن است آمریکا ۲۲ اردیبهشت در خصوص برجام بگیرد.
وی عنوان کرد: با این سیاست، ارزی برای قاچاق باقی نمی‌ماند و این روند منجر به کاهش بیشتر آمار قاچاق می‌شود؛ صرافی‌ها نیز در این سیاست ساماندهی می‌شوند و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها شفاف می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره تشتت در تیم اقتصادی دولت در موضوع ارز گفت: هیچ تشتت آرایی در دولت نیست؛ متأسفانه کسی که مسئولیتی نداشته، حرفی زده که این نظر دولت نبوده است، نظر دولت در سیاست‌های آن و اظهارات آقای رئیس‌جمهور و مقامات مسئول اعلام می‌شود.
کرباسیان در خصوص بنگاهداری بانک‌ها و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته و بانک‌های خصوصی نیز طبق قانون موظفند مالیات بدهند که در این رابطه بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال برگه تشخیص برای آنها فرستاده شده است، لذا بانک‌ها کم‌کم در حال خروج از بنگاهداری هستند.