به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی نیما اظهار داشت: از این پس صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر بیشتری عملیات ارزی خود را انجام دهند و بر این اساس تلاش بسیاری برای راه اندازی سامانه الکترونیکی نیما انجام شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اینکه اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی نیازمند آزادی عمل بیشتری است مورد شک کسی نیست و کسی هم تردید ندارد که جایگاه ایران بیش از این است که ما اکنون شاهد آن هستیم البته تلاش کردیم تا ایران را به یکی از اقتصادهای مطرح دنیا تبدیل کنیم و فعالان اقتصادی هم این شایستگی را دارند و البته حق مردم ایران است که از این نعمت برخوردار شود.
وی گفت: اقتصاد به این بزرگی باید از ساز و کارهای مناسبی هم برخوردار باشد و امور آن با سهولت بیشتری انجام شود. این در شرایطی است که تیم اقتصادی که اکنون بر روی کار هستند همگی طرفدار آزادی عمل فعالان اقتصادی هستند. به این معنا که این افراد مسئولانی با فکر اقتصادی هستند و البته ممکن است برخی ساز و کارهای بازار آزاد به دلایلی خارج از برخی شرایط عادی اجازه بروز و ظهور نداشته باشد که بر این اساس نیازمند اتخاذ سیاست هایی هستیم که این شرایط را کنترل کند.
جهانگیری تصریح کرد: بحث ارز همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده باید مدیریت منابع و مصارف را صورت داد و البته باید شرایطی را فراهم کرد که قیمتی متعادل در بازار شکل گیرد این در شرایطی است که منابع ارزی ایران را نفت و صادرات غیرنفتی تشکیل می دهد که بر این اساس صادرات غیرنفتی نیز با شرایطی تامین ارز کشور را صورت می دهد که برخی اقلام در آن نقش اساسی دارد که از جمله آن پتروشیمی است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: منابع ارزی کشور در سال گذشته حدود ۹۶ میلیارد دلار بوده و مصارف کشور که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای که شامل مواد اولیه کارخانه های و نیازهای ارزی از جمله مسافرتی و بیماران چیزی حدود همین رقم را تشکیل می دهد. بنابراین آنچه که از ظواهر امر پیداست بر اساس صورت حساب های بانک مرکزی منابع بیش از مصارف است بنابراین مشکلی بابت تامین ارز نداریم.
جهانگیری با بیان اینکه برخی می گویند تلاطم ارزی که به وجود آمده منشا اقتصادی ندارد خاطرنشان کرد: این تئوری به این دلیل مطرح می شود که منابع از مصارف بسیار بالاتر است که بر این اساس در دولت های یازدهم و دوازدهم تمام تلاش این بود که ثبات اقتصادی را برقرار سازد و شاخص های اقتصادی برای فعالان این عرصه قابل پیش بینی باشد و به طور حتم یکی از آنها ارز است.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: در طول چهار تا پنج سال گذشته تقریبا وضعیت بسیاری از شاخص ها هم از ثبات و هم از رشد مناسبی برخوردار بوده که این به منعنای تغییر غیر قابل پیش بینی نبوده اگرچه دو تا سه موضوع جدی در حوزه سیاسی به چشم می خورد و هنوز اقتصادی ایران با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند بنابراین یکی از دلایلی که اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست جامع اعلام شد این است که کشور در مقابل تکانه های بیرونی آرام و باثبات باشد.
معاون اول رئیس جمهور با با بیان اینکه هنوز ارتباطات بانکی میان ایران با برخی بانکهای دنیا برقرار نشده است گفت: برخی مشکلات غیرهسته ای و غیر تحریمی سبب شده تا نظام بانکی ایران نتواند ارتباطات خود را برقرار سازد که البته به همین اندازه گشایش هایی هم ایجاد شده است. این در شرایطی که نظام بانکی نیازمند اصلاحاتی است که برخی از آنها در قالب لوایح به مجلس ارائه شده است.
جهانگیری با بیان اینکه ترامپ فکر می کند که فردی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا کار بسیار بزرگی انجام می دهد که بخشی از مقررات دنیا را زیر سئوال ببرد. این در شرایطی است که برخی تهدیدات وی و حرفهای ناصحیح وی اقتصاد ایران و سرمایه گذاران را دچار تضعیف کرده این در شرایطی است که بعد از برجام رئیس جمهور آمریکا مدعی است ۱۵۰ میلیارد دلار پول در اختیار ایران قرار گرفته است.
وی گفت: رئیس جمهور آمریکا باید بگوید که این پول کجاست و البته طی ماههای گذشته برخی فضاسازی ها بر علیه اقتصاد ایران تشدید شده است که این موضوع توانست بازار را متشنج کند این در شرایطی است که مردم انتظار داشتند که دولت این را نشان دهد که قادر است اقتصاد ایران را مدیریت کرده و بر اساس پیش بینی رفتار دیگران به نحوی حرکت کند که ثبات اقتصادی بر هم نخورد و بنابراین کسانی که فشار به بازار ارز وارد کردند محدود هستند و فکر نکنند که از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران بخش وسیعی از افراد وارد خرید ارز شده اند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تمام افرادی که سکه خرید کرده اند تا دوم اردیبهشت ۶۵ هزار نفر بوده اند که چند میلیون سکه خریداری کردند که البته برخی از آنها حتی ۲۶ هزار سکه خرید کرده اند. بنابراین تعداد آنها محدود است و افراد نمی توانند کاری کنند که اقتصاد ایران به هم بریزد.
جهانگیری ادامه داد: بر اساس نظریات سازمان های بین المللی و بخش خصوصی، نرخ تعیین شده برای ارز در پروژه یکسان‌سازی درست معادل نرخ های ارزی بود که نهادهای بین المللی اعلام کرده اند در حالی که ممکن است برخی فعالان اقتصادی بر این باور باشند که باید نرخ کمی بالاتر باشد. این در شرایطی است که تصور من بر این است که فعالان اقتصادی تصورشان بر این است که می‌توانند با همان ثبات، عملیات تولید با تجارت را انجام دهند. اما سازوکار آن نیازمند اتفاقاتی بود که باید رخ می‌داد این در شرایطی است که بانک مرکزی به دلایلی به دنبال این بود که سامانه «نیما» را ایجاد کرده و منابع ارزی را مدیریت کند و این کار را از مدت‌ها قبل پیگیری می‌کرد.
این عضو کابینه یازدهم افزود: در همه کشورها یکی از اصول‌ها آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد این در شرایطی است که برخی در ایران ارز می گیرند اما کالا وارد نمی کنند بنابراین نیازمند سامانه ای بودیم بتوانیم افرادی که کالا خرید می کنند و واردات صورت می دهند، به طور شفاف میزان ارز درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی که دولت از این سیاست داشته این بود که بتوان با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال های رسمی هدایت کند چرا که واقعاً نمی دانستیم ارزی که در بازار فروخته می شود و عده ای آن را می خرند، چه هدفی دارند آیا آنها می خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن، کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت مکلف است تمام نیازهای ارزی کشور را برای واردات رسمی تأمین کند و بنابراین بانک مرکزی به دنبال این است که بتواند این اطمینان را به دست آورد که صادراتی که به خارج از کشور می‌رود، دارایی کشور بوده و ارز آن باید به درون این اقتصاد برگردد. البته ممکن است برخی کشورهای دیگر راهکارهای دیگری برای حوزه صادرات اتخاذ کرده باشند، اما در ایران این مکانیزم با یک نظام طراحی شده‌ی کاملاً شفاف، این موضوع را رصد کند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: ما باید اطمینان حاصل می‌کردیم که منابع ارزی کشور متناسب با نیازهای کشور هزینه شود این در حالی است که برخی اوقات منابع ارزی کشور بسیار فراوان است و ما محدودیتی برای واردات قرار نمی دهیم بنابراین افراد می توانند به راحتی ثبت سفارش کرده و بانک مرکزی نیز آن را تامین اعتبار کند اما به هر حال کشورها در زمانی که تراز تجاری وضعیت مناسبی ندارد، راهکارهایی را برای مدیریت ارزی اتخاذ می کنند.
وی افزود: هیچ کشوری نمی گوید که قاچاق کار درستی است بلکه یکبار باید این سؤال را مطرح کرد که ارز مورد نیاز قاچاق چطور تامین می‌شود؟ این در شرایطی است که برخی اقتصاد کشور را به هم می ریزند تا بخشی از ارزی که برای واردات قاچاق نیاز دارند را تأمین کنند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: مهمترین پیام سیاست های جدید ارزی، شفافیت کامل در عرضه و تقاضا است این در شرایطی است که ما در عرصه مدیریت، سوءاستفاده‌هایی صورت می‌دهیم و بنابراین این سیاست به دلیل اینکه شاید دولت مجبور شد زودتر از زمانی که قبلاً پیش‌بینی کرده بود، اجرایی کند، ممکن است برخی دستورالعمل‌ها و سازوکارها با مشکل مواجه شود که البته دولت در صدد حل و فصل اشکالات است.
جهانگیری تصریح کرد: اکنون همه سازوکارهای متناسب برای مدیریت ارزی فراهم شده و البته بخشی از اشکالاتی که به این دستورالعمل‌ها وارد می‌شود، واقعی است که باید به سرعت این مسائل را حل کرد.
وی ادامه داد: دولت تصمیم دارد که میزان واردات کشور نسبت به سال گذشته درصدی کاهش یابد که اکنون نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از دو میلیارد دلار در همین روزهای پس از یکسان‌سازی برای گشایش‌های ال‌سی، ارز تامین شده است بنابراین این اتفاق مهمی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی خوب عمل کرده است؛ در حالی که برخی شبکه‌های خارجی اصرار دارند که بگویند طرح یکسان‌سازی شکست خورده است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بانک‌ها باید ارز همه افراد را با قیمت اعلام شده خریداری کنند و در این حوزه کم کاری نکنند و البته من هیچ یک از فضاهایی که علیه بانک ها ساخته می‌شود را قبول ندارم چرا که ممکن است برخی اشکالات هم در این زمینه وجود داشته باشد که در سایر بخش‌ها نیز به چشم می‌خورد.
جهانگیری تصریح کرد: رئیس جمهور به صورت تمام وقت بر روی اجرای این سیاست وقت گذاشته است و حتی اعلام کرده که اگر جلسه دیگری لازم است در رابطه با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز برگزار شود، حضور یابد و این در مورد تمامی اعضای کابینه نیز صادق است.
وی از مذاکره تلفنی خود با تولیدکنندگان و واردکنندگان در روز جاری خبر داد و گفت: تمام تلاش دولت این است که مشکلات را از بخش خصوصی دریافت کرده و در حال حل و فصل آن است؛ لذا این سیاست یک سیاست قطعی بوده و هر کسی که فکر کند دولت از این سیاست عقب‌نشینی خواهد کرد، دولت را نشناخته است. ما بر روی سیاست‌های اعلامی خود پافشاری داریم و حتی مجلس و نیروهای امنیتی نیز پای کار هستند که بتوانند این سیاست را به خوبی پیاده‌سازی کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: منافع ۸۰ میلیون نفری را در نظر خواهیم گرفت و نباید کاری کرد که به خانواده‌ای که اکنون با مشکلات بسیاری مواجه است، فشار وارد کنیم تا منافع عده‌ای محدود را در بازار ارز تأمین کنیم.
جهانگیری افزود: یکی از سیاست‌های دولت این بود که عده‌ای از ایرانی‌ها در منزل ارز دارند و به جهت امنیتی و مسائل دیگر، بر این باوریم که باید نظام بانکی به آنها اطمینان بیشتری بدهد تا علاوه بر این سود به سپرده‌های ارزی آنها پرداخت کند، عین ارز آنها را هر زمان که بخواهند، پس دهد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی نیز تضمین کرده که این سیاست به خوبی اجرایی شود و البته بانک‌ها نیز بر روی این سیاست، تبلیغات لازم را صورت دهند. این در شرایطی است که بزرگترین سرمایه ایران برای پیشرفت و رفع چالش‌ها، مردم است و باید در مورد سپرده‌های ارزی نیز به آنها اطمینان کامل داده شود.
جهانگیری تصریح کرد: ما قدر صرافی‌ها را می‌دانیم و می‌دانیم که صرافی‌ها در روزهای سخت به کمک اقتصاد ایران آمده‌اند. این در حالی است که صرافی‌ها در روزهای سخت اقتصاد ایران، یاری‌رسان بوده‌اند و البته بانک مرکزی نیز سیاست‌هایی دارد که باید خود را با آن تطبیق دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسات مختلف مطرح کرده که باید از توان صرافی‌ها استفاده شود ولی بانک ها نیز باید ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی های بانکی، به صرافی های دیگری نیز اعطا کنند و در این رابطه بدجنسی نکنند تا نشان دهند که یکسان‌سازی نرخ ارز را به خوبی ادامه خواهند داد.
جهانگیری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: باید تمام بخش‌های دولت بر روی تدوین این سیاست‌ها وارد عمل شده و از بانک ها می خواهیم تا به صورت جدی بر روی این سیاست بایستند تا دولت بتواند موفق شود و البته بانک ها نیز محکم به میدان بیایند و مشکلات را حل کنند این در حالی است که بسیاری از مسائل با یک تلفن با رئیس کل بانک مرکزی قابل برطرف شدن است.
وی افزود: دولت تصمیم گرفته که مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای و ارز یکسان‌سازی را به واردکنندگان کالاهای مشخص شده، ارائه دهد و حتی اگر چند روز هم دیر شود، اما خود را متعهد می‌داند تا این مابه‌التفاوت را بپردازد پس یک روز هم نباید در واردات دارو و کالاهای اساسی وقفه ایجاد کرد.
به گزارش مهر، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی «نیما» که با هدف تسهیل تامین ارز ایجاد شده است با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.