اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پساب فاضلاب شهرستان اصفهان از سال ۱۳۳۲ بر اساس تصویب‌نامه پنجم خردادماه سال ۳۳ هیئت وزیران وقت، متعلق به حقابه داران شرق اصفهان بوده و تصمیم به دادن این حق مسلم بعد از ۶۴ سال، نه رودخانه را احیا می کند و نه محیط زیست و تالاب را و نه معوض حقابه‌های کشاورزان است بلکه فقط اقدامی است که سال ها پیش باید انجام می شد، اما صورت نگرفت.
وی بیان داشت: در این سال ها تلاش کردیم که بفهمانیم وزارت نیرو از سال ۵۲ به بعد معادل یک هزار و ۹۷۶ میلیون متر مکعب آب از آب های سطحی رودخانه و بیش از ۴۰ هزار حلقه چاه حریمی و غیر حریمی (حدود پنج میلیارد مترمکعب) از آب های زیرزمینی در حوضه زاینده رود، تخصیص داده است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: اما این در حالی است که ظرفیت انتقال ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده رود را ایجاد کرده است و مطابق قانون و مصوبات شورای عالی آب، باید برای مازاد تخصیص خود از زاینده رود، چاره اندیشی کند و از محل حقابه ها برداشت نکند، ولی این کار صورت نگرفت.
وی اعلام کرد: اگر مشکل بالادست چم آسمان تا سرشاخه‌ها در دو استان چهار محال و بختیاری و اصفهان و ورودی بین حوضه‌ای حل نشود، مانند چهار تونل قبلی (اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان) که با اجرای آنها قرار بود ۶۴۷ میلیون مترمکعب به آب آوری طبیعی رودخانه زاینده رود اضافه شود که بر عکس انتظار، علیرغم ورود چهار تونل همان آب رودخانه طبیعی هم دیگر به اصفهان نرسید.
امینی گفت: به همین دلیل، اگر مشکل لجام گسیختگی رودخانه در بالادست چم آسمان در دو استان چهارمحال و اصفهان، حل نشود، تونل سوم کوهرنگ نیز به همان سرنوشت دچار می شود و البته هر منبع دیگری هم به رودخانه اضافه شود به همان سرنوشت دچار خواهد شد.
وی بیان داشت: اگر مجددا قنوات، چشمه ها و نشتی‌های آب به رودخانه، مجددا احیا شود معادل چندین تونل آب است که به حوضه زاینده رود انتقال داده شود.