به گزارش خبرگزاری مهر، سه موسسه حقوقی بین المللی «مرکز اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر» ECDHR، «سازمان آمریکایی ها برای حقوق بشر در بحرین» ADHRB و «موسسه حقوق و دموکراسی بحرین» BIRD در پیام هایی از بحرین خواستند تا محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه های نظامی را متوقف نموده و همچنین تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی بحرین را که اجازه این امر را می دهد، لغو کند.
در همین راستا سازمان حقوقی «تاخیر مجازات» اعلام کرد که پادشاه بحرین باید مجازات اعدام را لغو کند.
«مایا فوا» مدیر سازمان حقوقی «تاخیر مجازات» Reprieve با صدور بیانیه ای گفت: پادشاه بحرین اگر در اصلاح سیستم قضایی بحرین جدی است باید مجازات اعدام و محاکمه در دادگاه های نظامی را در بحرین لغو کند.
وی در این بیانیه همچنین از پادشاه بحرین خواسته است تا در خصوص ادعاهای شکنجه و کسب اعتراف اجباری از محکومان به اعدام تحقیق های فراگیری انجام دهد. فوا همچنین اضافه کرده است پادشاه بحرین محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی بحرین را متوقف کند.