به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابتدای دی ماه سال گذشته، بخشنامه منع کسر ۵ درصد از حق نظارت مهندسان را به سازمان های نظام مهندسی استان های سراسر کشور ابلاغ و دستور اجرای آن را از ۱۰ بهمن ماه صادر کرد. در این میان، اگرچه وی خود در دولت دهم عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران بود، اما از سال ها پیش از آن، احساس وجود برخی کج روی ها در هیات‌مدیره های تعدادی از سازمان های نظام مهندسی استانی، سبب شده بود تا همواره به دنبال اصلاح و جراحی این سازمان به خصوص در زمینه قوانین و آیین نامه ها باشد.
از همین رو در دولت یازدهم ، وی لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی را به مجلس فرستاد و از سوی دیگر اصلاح آیین نامه اجرایی این قانون تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساختمان را نیز در دستور کار معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه قرار داد تا با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، در آخرین سال وزارتش در دولت گذشته توانست نسخه نهایی آیین نامه کنترل ساختمان را که نزدیک به ۶ ماه پس از تدوین آن از سوی حقوق دانان، مورد نظرخواهی و مشورت عمومی مهندسان و کسب آراء و نظرات آنها بود، به هیئت دولت ببرد و در کمیسیون زیربنایی هیات دولت به تصویب رساند و اکنون منتظر تصویب آن در صحن هیات دولت است.
وزیر راه و شهرسازی به موازات اقدامات حقوقی و قانونی، اصلاح برخی اتفاقات درونی این سازمان را که پس از گذشت سال ها به یک عرف پذیرفته شده در نظام مهندسی تبدیل شده بود، در پیش گرفت. موضوع تضاد منافع و نیز کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان، دو موضوعی بود که اجرای آنها سبب از هم پاشیده شدن شاکله مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها می شد و آخوندی با ابلاغ دو دستورالعمل در این زمینه، بستر لازم برای اعتراض هیات مدیره نظام مهندسی ها را فراهم کرد. بخشنامه هایی که تا حدودی رضایت مهندسان عضو این سازمان ها را در پی داشت.
درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دی ماه سال گذشته و پیش از اجرایی شدن این دستورالعمل به خبرنگار مهر گفته بود: نظام مهندسی ها توانسته اند از محل کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر، به گردش مالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دست یابند و اجرای این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی، سبب می شود تا درآمدهای نظام مهندسی از جیب مهندسان متوقف شود.
آخوندی: مهندسانی که به آنها اجحاف شده به وزارت راه شکایت کنند
۲۱ فروردین ماه امسال آخوندی در حاشیه مراسم سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا از روند اجرای این دستورالعمل رضایت دارید یا خیر؟ گفت: اجرای این دستورالعمل الزامی است و اگر همچنان ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر، از سوی سازمان های نظام مهندسی کسر می شود، به وزارت راه و شهرسازی شکایت کنند.
رحمانی فضلی: بخشنامه آخوندی غیرقانونی است
این در حالی بود که کمی پیش از آن فرج الله رجبی، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ابلاغیه ای به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، از رؤسای این سازمان ها خواسته بود تا ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی را اجرا نکنند.
این اقدام شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، با پشت گرمی به نامه رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران، معاونان عمرانی استانداری ها و شهرداران سراسر کشور مبنی بر غیر قانونی بودن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی و ممنوعیت اجرای آن از سوی شهرداران بود؛ چراکه یکی از دو نامه جنجالی آخوندی، حذف نظام مهندسی از چرخه نظارت بر ساخت و سازها بود و وی با استدلال به تضاد منافع، اولا خواستار انتقال نظارت بر ساخت و سازها از نظام مهندسی به شهرداری ها بود و ثانیا، امکان انتخاب مهندس ناظر از سوی خود مالک و سازنده شده بود، نه نظام مهندسی (پروسه توزیع کار). اقدامی که هم اقتدار نظام مهندسی را زیر سؤال می برد و هم درآمدهای سرشار سازمان های استانی را نیز تحت الشعاع قرار داد.
قربانخانی اولین قربانی دعوای رجبی ـ آخوندی
اولین واکنش آخوندی به عدم اجرای این ابلاغیه در استان تهران، دستور تعلیق پروانه اشتغال به مهندسی حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بود. درست دو روز پس از آن، آخوندی دستور خروج وی از هیات مدیره این سازمان را هم اعلام کرد و درنتیجه اولین عضو علی البدل (غفرانی) که سابقه ریاست بر این سازمان را نیز دارد، وارد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شد. اتفاقاتی که نشان می دهد آخوندی تحت هیچ شرایطی حتی به قیمت رودررو شدن با وزیر کشور از عزم خود برای اصلاح نظام مهندسی کوتاه نخواهد آمد.
در این میان حمزه شکیب، عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خروج قربانخانی از هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: حسن قربانخانی قبل از تصمیم وزیر در خصوص تعلیق پروانه وی و حذفش از هیئت مدیره این سازمان از سوی وزیر راه و شهرسازی هم نمی توانست ریاست سازمان را به عهده بگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس نظام نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فرآیند تشکیل جلسات به این شکل است که اگر جلسه هیئت مدیره نظام مهندسی به هر دلیل، در مدت نیم ساعت از شروع جلسه به حد نصاب نرسد، جلسه لغو و مجددا ۴۸ ساعت بعد از آن، جلسه بعدی می تواند تشکیل شود. وی افزود: در جلسه ۱۱ آذر ۹۶ در ساعت ۱۴:۴۵ که قرار بود رئیس و دیگر اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی تهران انتخاب شوند، در ساعت قانونی جلسه به حد نصاب نرسید، اما قربانخانی با توجه به لابی هایی که از پیش با تعدادی از اعضای هیئت مدیره داشت، جلسه را یک ساعت بعد از زمان مقرر برگزار کرد و غیر قانونی کرسی ریاست را در اختیار گرفت.
به گفته شکیب، با توجه به این تخلف، ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور شکایت کردند و یک جلسه هم برگزار شد که متاسفانه هنوز منتج به صدور رأی نشده است. با این حال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور این انتخاب را تأیید کرد و این پرونده همچنان در شورای انتظامی در حال بررسی است.
سازمان بازرسی: فرآیند انتخاب ریاست قربانخانی غیر قانونی بوده است
عضو سابق شورای شهر تهران تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و غیر قانونی بودن ریاست قربانخانی بر سازمان نظام مهندسی استان تهران را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی صراحتا اعلام کرد. ضمن اینکه رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی نیز اعتقادی به ورود سازمان بازرسی به تخلفات این سازمان ندارد چراکه بر این باور است، نظام مهندسی یک تشکل حرفه ای، صنفی، غیر انتفاعی و غیر دولتی است و سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به تشکل های حرفه ای را ندارد. به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی با نظر رئیس شورای مرکزی سازمان در خصوص عدم امکان قانونی ورود سازمان بازرسی به تخلفات نظام مهندسی مخالف است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره اقدام آخوندی مبنی بر تعلیق پروانه نظام مهندسی قربانخانی نیز اظهار داشت: بر اساس بند ج ماده ۲۳ آیین نامه کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی می تواند هر عضو هیئت مدیره ای که بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی را اجرایی نکند، پروانه آن عضو را تعلیق یا لغو کند؛ عباس آخوندی از این اختیار قانونی خود در زمینه تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی حسن قربانخانی استفاده و آن را تعلیق کرده است.
رجبی خطاب به هیئت مدیره استان تهران: از قربانخانی حمایت کنید
شکیب گفت: رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی پس از اخراج قربانخانی از اعضای هیئت مدیره استان تهران خواست تا از وی حمایت کنند.
وی درباره بازگشت سعید غفرانی رئیس دوره ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در دوره هفتم، عضو علی البدل بود و با خروج حسن قربانخانی از هیئت مدیره، به عضو اصلی مبدل شد، اظهار کرد: قرار بود که برای انتخاب رئیس جدید سازمان دیروز جلسه ای تشکیل شود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.
این عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: این اقدام در این راستا بود تا قربانخانی بتواند زمان بخرد و به دیوان عدالت اداری برای لغو دستور آخوندی مبنی بر اخراج وی از هیئت مدیره شکایت کند.
وی گفت: قرار است انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ظرف چند ماه آینده باید برگزار شود که معمولا در این انتخابات ها عموم مهندسان صنعت ساختمان، مشارکت خوبی ندارند و کمتر از ۸ درصد اعضا پای صندوق های رأی حضور پیدا می کنند. اگر مهندسان می خواهند تخلفات عدیده گذشته حذف شود، می بایست مشارکت گسترده تری در انتخابات هیئت مدیره های نظام مهندسی استان ها داشته باشند.