واشنگتن درحالی قصد دارد آل خلیفه را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جنگی کند که وضعیت حقوق بشری در بحرین بیش از هر زمان دیگری رو به وخامت نهاده است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: طی روزهای اخیر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که قصد دارد هلی‌کوپترهای جنگی و مهمات برای جنگنده‌ به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به بحرین صادر کند. بر اساس آنچه که در این بیانیه آمده است، مقامات منامه درخواست خرید هلی‌کوپترهای جنگی با دو موتور اضافه برای آنها، ۱۴ موشک هوا به زمین AGM-۱۱۴، موشک‌های هدایت لیزری و نیز رادارها، سیستم‌های ارتباطی، سیستم‌های ناوبری دریایی، قطعات یدکی ضروری و سایر تجهیزات و حمایت‌های لجستیکی را دارند. 

در بیانیه وزارت دفاع آمریکا همچنین آمده است: «فروش این سلاح‌ها به بحرین، به تحقق اهداف سیاست خارجه آمریکا کمک خواهد کرد. همچنین این امر به تقویت امنیت بحرین به عنوان شریک مهم آمریکا در منطقه کمک می‌کند و با اضافه شدن این سلاح‌ها به تجهیزات نظامی بحرین توان این کشور در مقابله با تهدیدات فعلی و آتی افزایش خواهد یافت». پنتاگون در عین حال مدعی شده که فروش این تسلیحات به منامه هرگز موجب تغییر توازن نظامی در منطقه نخواهد شد.

طبق قوانین آمریکا، وزارت دفاع این کشور باید درباره طرح‌های فروش سلاح یا تجهیزات نظامی به سایر کشورها به کنگره اطلاع دهد، کنگره نیز ۳۰ روز برای مخالفت با این قراردادها مهلت دارد اما چنین امری بسیار دور  از انتظار است. از آنجایی که اغلبیت اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا را جمهوریخواهانِ همسو با دونالد ترامپ و دولت وی تشکیل می دهند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که اعضای کنگره با توافق تسلیحاتی نجومی و هنگفت واشنگتن و منامه مخالفت کنند؛ به ویژه اینکه اعضای کنگره خود نیز به خوبی می دانند که در شرایط اقتصادی کنونی ایالات متحده، دولت واشنگتن به شدت به درآمدهای حاصل از فروش تسلیحاتش نیازمند است.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی طی حدود هفت سال گذشته یعنی از آغاز انقلاب در سال ۲۰۱۱ تاکنون، با حمایت های منطقه ای و فرامنطقه ای جریان داشته است. امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که عربستان سعودی از اصلی ترین حامیان منطقه ای و آمریکا و انگلیس از اساسی ترین حامیان فرامنطقه ایِ رژیم آل خلیفه محسوب می شوند. به ویژه اینکه اکنون سخن از امضای مجدد قراردادهای تسلیحاتی میلیاردی میان واشنگتن و منامه نیز به گوش می رسد.

حمایت های تسلیحاتی جدید ایالات متحده آمریکا از سران منامه در حالی است که هنوز یاد و خاطره آخرین قرادادهای نجومی تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا با مقامات رژیم آل خلیفه از اذهان پاک نشده است. آمریکایی ها در یکی از آخرین توافقنامه های تسلیحاتی خود با رژیم بحرین، توافقی به میزان حدود ۴ میلیارد دلار با منامه به امضاء رساندند و به موجب آن تسلیحات جنگی زیادی را به آل خلیفه فروختند.

به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری بحرینی، آل خلیفه مقادیر زیادی از گازهای سمی را برای سرکوب راهپیمایی های مسالمت آمیز در بحرین، از واشنگتن خریداری کرده است. حمایت های ایالات متحده آمریکا از این سرکوبگری ها آنقدر آشکار شده است که حتی رسانه‌های آمریکایی نیز بدان اذعان می کنند. در همین راستا نشریه آمریکایی «دی آمریکن کنسرواتیف» در مطلبی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین می نویسد: «دولت آمریکا و در رأس آنها دونالد ترامپ از سرکوبگری های وحشیانه در بحرین به شدت حمایت می کنند».

از سوی دیگر، «ساهر العریبی» فعال حقوق بشری عراق نیز در خصوص حمایت های آمریکا از آل خلیفه تصریح می کند: «رژیم آل خلیفه سکوت دولت هایی نظیر ایالات متحده درقبال جنایتهای خود را با امضای قراردادهای تسلیحاتی پرهزینه، خریده است». البته از همان زمان که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده روی کار آمد، می شُد پیش بینی کرد که یکی از برنامه های اصلی وی با توجه به شعارهای انتخاباتی‌اش، دوشیدن شیر حکام مرتجع عرب ازجمله حکام سعودی و بحرینی است. اکنون نیز همان اتفاق در حال رخ دادن است.

زمانی که ترامپ در روز ۲۱ مِی سال ۲۰۱۷ صراحتا اعلام کرد که از این پس هیچگونه تنشی در روابط میان واشنگتن و منامه مشاهده نخواهد شد، بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی به این واقعیت اشاره کردند که باید منتظر صفحه جدیدی در روابط میان دو طرف بود. امروز حمایت های تسلیحاتی واشنگتن از حکام بحرینی برای سرکوب انقلابیون بی دفاع به یکی از مصادیق بارز روابط تنگاتنگ میان دو طرف تبدیل شده است. 

این حمایت های تسلیحاتی گسترده ایالات متحده آمریکا و همچنین همپیمانان غربی آن یعنی انگلستان از رژیم آل خلیفه، در شرایطی اتفاق می افتد که اوضاع حقوق بشری در بحرین به هیچ وجه قابل قبول نیست و وخامت آن (اوضاع حقوق بشری) فریاد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی را به آسمان برده است. به عنوان نمونه می توان به بیانیه های سریالی و مکرر سازمان عفو بین الملل اشاره کرد که بارها و در مناسبت های مختلف ضمن محکومیت شدید اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه انقلابیون، خواستار توقف هرچه سریعتر این اقدامات در بحرین شده است. 

از سوی دیگر، «پیِر آنتونیو پانزری» رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا روز گذشته از لغو سفر اعضای این کمیته به بحرین خبر داد. وی در این خصوص اعلام کرد که مقامات بحرین با سفر اعضای کمیته متبوعش به کشورشان مخالفت کرده اند. پانزری تأکید کرد: مقامات بحرین با این اقدام مانع از بررسی وضعیت حقوق بشری در این کشور شدند.

رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا همچنین ضمن ابراز تأسف از این اقدام مقامات آل خلیفه گفت: این مسأله تأسف برانگیز در حالی اتفاق افتاد که ما انتظار آن را نداشتیم. این در حالی است که رژیم آل خلیفه پیشتر نیز به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، مجوز بازدید نهادهای حقوق بشری سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در بحرین را صادر نکرده بودند.

لذا وضعیت حقوق بشری در بحرین به شدت ناگوار است و در این میان جامعه جهانی نیز سکوت اختیار کرده و هیچ اعتراضی به آنچه که در بحرین می گذرد، نمی کند. دولتمردان آمریکایی که از بام تا شام شعارهای حقوق بشری سر می دهند و داعیه پرچمداری حقوق بشر را دارند نیز نه تنها در قبال سرکوبگری های آل خلیفه علیه انقلابیون سکوت کرده اند، بلکه خود به صورت مستقیم و با فروش تسلیحات جنگی به حکام این رژیم نقش مستقیمی در قلع و قمع انقلابیون بحرینی ایفا می کنند.

رژیم آل خلیفه با وجود نقض گسترده حقوق بشر در بحرین و صحه گذاشتن سازمان های حقوق بشری بین المللی بر این مسأله، همچنان از پاسخگویی به مراجع بین المللی در این زمینه طفره می‌رود. سالهاست که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل قصد سفر به بحرین جهت بازرسی از آخرین وضعیت حقوق بشری در این کشور را دارد اما رژیم آل خلیفه مجوز این سفر را صادر نمی کند. 

با تمام اینها شاهد آن هستیم که حمایت های بین المللی از سردمداران آل خلیفه همچنان ادامه دارد و این رژیم در سایه این حمایتهاست که به اقدامات ضد حقوق بشری خود پایان نمی دهد. فروش تسلیحات گسترده از سوی ایالات متحده آمریکا به آل خلیفه تنها گوشه ای از حمایت های جهانی از این رژیم است.