به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در نشست با استاندار و آیت الله محمدی عراقی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری گفت: این استان در زمینه های مختلفی از جمله گردشگری، کشاورزی و دامداری و صنعت دارای استعدادی بالاتر از بسیاری از استان ها است اما رتبه اول بیکاری در کشور متعلق به کرمانشاه است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در سفر خود به کرمانشاه بر موارد مختلفی تاکید داشتند که می توان به مهار آبهای مرزی اشاره کرد که اگر این مصوبه ها اجرایی می شدند بسیاری از مشکلات استان برطرف می شد اما متاسفانه پس از گذشت هفت سال هنوز تکمیل نشده است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه به واسطه هم مرزی با عراق پتانسیل بالایی برای بازرگانی و صادرات را داراست چرا که این استان در گذشته از بزرگترین نقاط تجارت کشور محسوب می شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار داشت: امروز در استان با توجه به رویکرد امام جمعه کرمانشاه فضای همدلی و وحدت حاکم شده که این فضا می تواند زیربنای حرکت و تلاش برای برطرف کردن مشکلات باشد.
آیت الله محمود محمدی عراقی افزود: همه مسئولان نسبت به خون شهدا و خانواده های شهدا بخصوص این استان مدیون هستیم و در ادای دین آنها باید برای رفع مشکلات این مردم تلاش کنیم.
وی افزود: متاسفانه امروز در کرمانشاه در هر خانواده های یک تا چند پسر و دختر ازدواج نکرده و بیکار داریم که این موضوعات از مهمترین دغدغه ها و غصه های رهبر معظم انقلاب است.
استاندار کرمانشاه هم ضمن ارائه گزارشی در باره فعالیت های اقتصادی استان گفت: اعتبارات دولتی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مشکلات امروز کرمانشاه باشد بلکه نیازمند جذب سرمایه های خارجی و همکاری سرمایه گذاران داخل استان هستیم.
هوشنگ بازوند افزود: اما با اعتبارات دولتی می توان امتیازاتی را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در نظر گرفت که آنها را برای ادامه کار تشویق و تقویت کند.
استاندار کرمانشاه گفت: سند ۲ ساله کارشناسی شده و جامع برای اشتغال استان تهیه شده که بندهای مختلفی در حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در آن دیده شده که می توان به طرح بیمه کارگران این واحدها با اعتبارات دولتی اشاره کرد که این طرح نیازمند ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار است.
بازوند افزود: همچنین در این طرح برای تشویق کارفرما بخشی از حقوق کارگران نیز توسط اعتبارات دولتی پرداخت می شود که با اجرای این ۲ بند سالانه ۱۰ هزار نفر اشتغال در استان ایجاد خواهد شد.
وی اظهار داشت: همچنین در بندی با عنوان تثبیت اشتغال مقرر شده که برای تقویت واحدهای تولیدی استان یارانه هایی برای افزایش سرمایه در گردش این واحدها تعلق بگیرد که از ریزش شغل در استان جلوگیری شود و این طرح نیز با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسیده است.
این مسئول ادامه داد: اشتغال حمایتی نیز بخشی دیگری از این سند می باشد که با جذب حمایت نهادهای غیردولتی در بخش ایجاد شغل و سرمایه گذاری رونق بیشتری به تولید بدهیم که می توان به جذب حمایت های بیشتر از سوی نهادهایی نظیر کمیته امداد، بهزیستی، حساب صد امام (ره) و بنیادهای مختلف اشاره داشت.