به گزارش خبرنگار مهر، به زعم نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، رواج قراردادهای موقت با نیروی کار، مهمترین دغدغه کارگران است؛ به طوری که حتی اهمیت آن را از معیشت نیروی کار بیشتر می‌دانند.
افزایش قراردادهای موقت و بی ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه دار کرده تا این موضوع به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند؛ به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند!
هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار، در ماده ۷ قانون کار پیش بینی شده، اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت، به تدریج رواج پیدا کنند.
در این میان قانون کار، برای انعقاد قرارداد کارفرما با کارگر در «مشاغل مستمر» و «غیرمستمر» تفکیک قائل شده؛ به این ترتیب که بر اساس تبصره یک ماده ۷ این قانون مصوب ۱۳۶۹، وزارت کار مکلف به تدوین آیین نامه «حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر» شد که سرانجام پس از بی توجهی دولت‌های مختلف، بالاخره تهیه آن در دستور کار قرار گرفته است.
مشاغل غیر مستمر به مشاغلی گفته می شود که در یک زمان مشخص به پایان می رسد و نیروی کار فقط در طول اجرای پروژه مشغول به کار است، اما به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک که این گروه از کارگران را هدف قرار می دهد، کارفرمایان قراردادهای موقت با نیروی کار منعقد می کنند؛ حتی به رغم اینکه پروژه ای ۱۰ سال یا بیشتر به طول انجامد. عمدتا فعالیت های پروژه ای از جمله سدسازی در زمره مشاغل غیرمستمر قرار می‌گیرند.
در عین حال، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، در مشاغلی که ماهیت آنها «جنبه مستمر» دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می شود. این تبصره از قانون کار نیز به دلیل تفسیرهای متعدد، محل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگر و کارفرما است.
اما برای ساماندهی قراردادهای موقت در «مشاغل غیرمستمر» سرانجام، پیش نویس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» توسط وزارت کار تهیه شد که به پیشنهاد معاونت روابط کار، سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر ۳ سال تعیین شد. به این معنا که کارفرمایانِ این نوع مشاغل در صورت تداوم اشتغال کارگر بیش از سه سال، موظف به انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار تا پایان تکمیل پروژه هستند که این پیشنهاد در نشست سه جانبه روز گذشته کمیته روابط کار، به رغم موافقت نمایندگان کارگری، با مخالفت نمایندگان کارفرمایان روبه رو شد و معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر به تناسب نوع شغل و پروژه باید متغیر باشد.
اختلاف نظر نمایندگان کارگر و کارفر در خصوص سقف زمانی
در همین زمینه اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خروجی جلسه روز گذشته کارگروه روابط کار از کمیته های فرعی شورای عالی کار گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، برای تدوین آیین نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر به نتایج خوبی دست یافتیم و در خصوص بندهای مختلف توافق حاصل شد؛ اما در خصوص مهمترین بند آیین نامه مبنی بر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت، بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود داشت.
وی با بیان اینکه پرونده بررسی تدوین آیین نامه در کمیته روابط کار بسته شد، ادامه داد: پیشنهاد معاونت روابط کار برای انعقاد قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر، حداکثر سه سال بود؛ اما به دلیل اینکه در این خصوص اختلاف نظر همچنان وجود دارد، تصمیم گیری درباره تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر، به شورای عالی کار ارجاع داده شد.
مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی ثابت
ظریفی آزاد افزود: نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه متغیر باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: بنابراین مقرر شد این آیین نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود تا در خصوص سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.
وی افزود: البته طبق قانون حداکثر زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیأت وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت کار برای رعایت اصل سه جانبه گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه جانبه داشته باشد.
ظریفی آزاد درباره زمان تشکیل شورای عالی کار گفت: احتمالا هفته آینده، نشست شورای عالی کار برگزار می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت، یکی از دستور کارهای این نشست خواهد بود.