به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری چنین نوشته است:
دکتر لاریجانی در این مصاحبه گفت «هرچند در جهان امروز معاهده ان پی تی به طور ناعادلانه ای اجرا می شود ولی ما آن را یک قانون بین المللی مطلوب می دانیم و به این معاهده پای بند هستیم، اما چنانچه تهدیدها علیه ایران ادامه یابد، ممکن است از NPT خارج شویم.»
اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره امکان خروج ایران از معاهده ان پی تی، اگرچه با قید و شرط هایی همراه است ولی قید و شرط هایی که ایشان برای ادامه حضور ایران در این معاهده برشمرده اند، مدتهاست که عملاً برداشته شده و در وادی «تئوری و نظر» هم از بین رفته تلقی می شود. از این روی می توان اظهارات آقای لاریجانی را قبل از آن که یک هشدار باشد، مقدمه ای منطقی برای یک اقدام عاقلانه، یعنی خروج از NPT ارزیابی کرد.
ایشان در اعلام نظر خود از قید «اگر تهدیدها ادامه پیدا کند» یاد کرده است و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای شامل برخی تحریم ها و با ضرب الاجل 60روزه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده و در پایان این ضرب الاجل، تحریم های سخت دیگری را تدارک دیده و از هم اکنون خط و نشان می کشد که چنانچه ایران، غنی سازی اورانیوم و بسیاری از دیگر فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را متوقف نکند، قطعنامه بعدی با تحریم های سخت درپی خواهد بود و در همان حال آمریکایی ها تاکید می کنند که آنچه در قطعنامه 1737 آمده است کافی نیست و اعلام داشته اند که با همراهی برخی کشورها درپی اتخاذ تدابیر تنبیهی بیشتری علیه ایران هستند!...
آیا صدور قطعنامه 1737، ضرب الاجل 60 روزه برای صدور قطعنامه بعدی و آنچه مقامات رسمی آمریکا درباره ضرورت به کارگیری اهرم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند، «تهدید» نیست؟ و از ادامه «تهدید»ها حکایت نمی کند؟
اگر چنین است- که جز این نیست- باید گفت مطابق نظر اعلام شده دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، هنگام خروج ایران از «ان پی تی» فرا رسیده است، اگرچه براساس شواهد و اسنادی که پیش از این بارها مطرح گردیده بود زمان منطقی برای خروج از این معاهده دستکم 2 سال قبل بوده است و در صورتی که همان هنگام، از این معاهده خارج شده بودیم، شاهد شرایط کنونی نبودیم و شاید پرونده هسته ای کشورمان به گونه دیگری- که به یقین بهتر از شرایط فعلی بود- رقم می خورد.
از چند ماه قبل گروه 1+5 پرونده هسته ای ایران را روی میز شورای امنیت سازمان ملل نهاده اند و از تمامی اهرم های موجود برای اعمال فشار بر کشورمان بهره گرفته و می گیرند. در این حال خروج از معاهده ان پی تی بهترین و عاقلانه ترین گزینه پیش روی خواهد بود، زیرا، به گواهی اسناد و دلایل بسیار، معاهده NPT عملاً لغو شده و دیگر وجود خارجی ندارد که ایران اسلامی بر تداوم حضور خود در این معاهده اصرار داشته باشد. چرا که؛
1- حضور یک کشور در هر معاهده بین المللی- از جمله ان پی تی- دو بخش جداگانه «حقوق و تعهدات» دارد که این دو بخش در کنار هم و به صورت توأمان مفهوم داشته و عضویت یک کشور در معاهده را توجیه می کنند. توضیح آن که وقتی کشوری عضو یک معاهده بین المللی می شود، از یکسو تعهداتی را می پذیرد و خود را ملزم به رعایت آن می کند و در مقابل از حقوق و امتیازاتی برخوردار می شود که در صورت عدم عضویت از آن بی بهره- یا کم بهره- خواهد بود.
ایران یا هر عضو دیگری از معاهده ان پی تی، ضمن پذیرش تعهدات مندرج در معاهده، نظیر خودداری از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و اجازه بازرسی از تاسیسات اتمی خود و... باید از امتیازات این معاهده، مانند استفاده از تبادل دانش هسته ای، تجارت آزاد تجهیزات اتمی و حتی کمک های مالی برای پیشبرد فنآوری صلح آمیز هسته ای برخوردار باشد.
اما، کشورمان از حضور در این معاهده، مخصوصاً در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی غیر از کارشکنی ها، بهانه جویی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهدیدهای پی درپی هیچ بهره دیگری نداشته است و در حالی که پای بندی خود به تعهدات را بسیار فراتر از آنچه در مفاد معاهده و پادمان مربوطه آمده نشان داده، از امتیازات و حقوق قانونی یک عضو معاهده به طور کلی محروم بوده است. بنابراین می توان گفت که آژانس بین المللی، ایران را عضو معاهده ندانسته و نمی داند و ادامه حضور کشورمان در این معاهده، کمترین توجیه منطقی و قانونی ندارد.
2- پرونده هسته ای ایران در چارچوب حقوقی و فنی آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشده- ماده C12 اساسنامه آژانس- بلکه این پرونده را در بستر یک تصمیم سیاسی به شورای امنیت فرستاده اند. بنابراین آژانس بین المللی و 5 کشور عضو باشگاه اتمی- باضافه آلمان- در عمل و به صراحت، ناکارآمدی معاهده ان پی تی را نه فقط اعلام بلکه رسماً فریاد کرده اند.
چرا که وقتی درباره پرونده اتمی یک کشور عضو معاهده در چارچوبی بیرون از معاهده و تناقض با مفاد قانونی و اساسنامه آژانس تصمیم گیری می شود مفهوم آن، این است که معاهده مزبور وجود خارجی ندارد و یا اگر وجود دارد، کشوری که درباره آن بیرون از روال حقوقی و فنی معاهده تصمیم گرفته شده، عضو آن معاهده محسوب نمی شود.
این نکته از مبانی قطعی و شناخته شده حقوق بین الملل است و با توجه به آن، معاهده NPT عملاً لغو شده و فاقد اعتبار تلقی می شود. بنابراین ادامه حضور کشورمان در معاهده یاد شده، از این زاویه نیز غیرمنطقی و فاقد توجیه قانونی است.
3- بعد از ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این پرونده از چارچوب حقوقی آژانس خارج شده و رسیدگی به آن بر مبنای حقوقی منشور ملل متحد صورت می پذیرد. بنابراین، امروز، سر و کار ما با آژانس و معاهده ان پی تی نیست که بر ادامه حضور خود در این معاهده اصرار داشته باشیم. هرچند که رسیدگی به این پرونده در شورای امنیت سازمان ملل نیز مانند ارسال آن به این شورا غیرقانونی است و قطعنامه شورای امنیت بیرون از چارچوب قانونی و حقوقی منشور ملل متحد صادر شده است.
چرا که استناد به فصل هفتم منشور در صدور قطعنامه، مطابق ماده 39 این فصل، تنها هنگامی موجه خواهد بود که اقدامات یک کشور عضو سازمان ملل، صلح جهانی را به خطر انداخته باشد و حال آن که نه در گزارش بازرسان آژانس به شورای حکام و نه در گزارش شورای حکام به شورای امنیت هیچ جا به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای اشاره ای نشده است و پرونده نیز صرفاً با موضوع فعالیت هسته ای در شورای امنیت مطرح است بنابراین استناد شورا به فصل هفتم منشور فاقد کمترین وجاهت قانونی است و...
و بالاخره، تصمیم مسئولان محترم پرونده هسته ای کشورمان برای خروج از ان پی تی، اگرچه با قید و شرط «ادامه تهدید» اعلام شده است ولی از آنجا که تهدیدها از مدت ها قبل وجود داشته و کماکان نیز ادامه خواهد داشت می توان به تصمیم ایران برای خروج از NPT در آینده ای نزدیک امیدوار بود و اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان را به فال نیک گرفت.