به گزارش خبرنگار مهر، شهرام تیموری، معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، پیش از ظهر شنبه در آیین معارفه مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان گلستان اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی به‌صورت شرکت دولتی تأسیس و در رأس آن مجمع تشکیل‌شده است.
وی با بیان اینکه این سازمان به‌صورت ۱۰۰ درصد دولتی اداره می‌شود، افزود: در این مجمع وزیر اقتصاد دارایی به‌عنوان رئیس و وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و وزیر کشور به‌عنوان عضو مجمع مشغول به فعالیت هستند.
معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه هیئت‌مدیره و هیئت عالیه به‌عنوان دو رکن این سازمان به شمار می‌آیند، گفت: وظیفه تعیین تکلیف تمامی اموالی که در تصرف و تملک دولت قرار می‌گیرد بر عهده سازمان اموال تملیکی است.
وی با بیان اینکه اموالی که ما باید تعیین تکلیف کنیم به دو قسمت منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: اموال غیرمنقول، اموالی است که یا مفقوده دادگاه انقلاب بوده و به تملک دولت درمی‌آید و یا اموال وثیقه‌ای است.
تیموری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از اموال در اختیار سازمان وثیقه‌ای است.
معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص اموال قاچاق، گفت: در تمام دنیا پنج یا ۶ قلم کالا به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شوند اما در کشور دایره مشمول قاچاق بسیار زیاد است.
در ادامه محمود ربیعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان با بیان این که پیش از معرفی مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گلستان، مسئولیت آن بر عهده مازندران بود، گفت: زمانی که استان مستقل می شود این انتظار وجود دارد واحدهای استانی راه اندازی و تقسیمات جغرافیایی کشوری رعایت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار گلستان با اشاره به اینکه استقرار یک دستگاه در استان باعث می شود تا انگیزه کاری افزایش یابد، گفت: انتظار می رود سازمان جدید در آغاز کار از مراحل رشد خوبی برخوردار باشد.