به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران در جلسه ای در سال ۸۳ بنا به پیشنهاد سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌چگونگی تشکیل و اداره شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری را تصویب کرد در ماده یک آیین نامه آمده است که جلسات شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و با دعوت کتبی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دبیر شورا تشکیل می شود.
در ماده دو نیز آمده که جلسات شورا با حضور ۲.۳ اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت حاضران اتخاذ خواهدشد. در صورت تساوی آرا، رأی رییس شورا ملاک عمل خواهد بود. این ماده یک تبصره ای دارد که در آن آمده است مصوبات شورا که با امضای رییس شورا ابلاغ خواهد شد، برای کلیه دستگاههای اجرایی مذکور درتبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ در حدود وظایف قانونی‌آنها لازم‌الاجرا است.
در ماده ۳ نیز گفته شده که حضور کارشناسان حسب مورد با تأیید دبیر شورا و یا هر یک از اعضای شورا در جلسات امکان‌پذیرخواهدبود. همچنین در ماده ۴ آمده که به منظور کمک به انجام مطلوب وظایف شورا، کمیسیونهای تخصصی با عضویت معاونین وزراء وسازمانهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود. در ماده ۵ هم آمده که دبیرخانه شورا که در محل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می شود، مکلف است‌مقدمات اجرای وظایف قانونی شورا موضوع ماده (۴) قانون یادشده را فراهم کند.
افزایش نرخ بلیت جزو مصوبه شورا بود!
در این آیین نامه که به بررسی وضعیت تشکیل شورا و حدود قانونی آن اشاره شده مشخص می کند که سازمان میراث فرهنگی می تواند از این شورا در تعامل با اعضای دیگر کابینه دولت به نفع توسعه گردشگری و میراث فرهنگی قدم بردارد و طرح هایی را نیز به تصویب و در نهایت اجرا برساند از سوی دیگر می توان گفت که اگر هر مشکلی در این راستا وجود داشته باشد از آنجا که نماینده ای از این وزارت خانه ها و یا وزرا در این شورا هستند، قابل حل و پیگیری خواهد بود اما آنچه که مشخص است اینکه این شورا با وجود داشتن مواد قانونی هنوز نتوانسته به جایگاهی که لازم است دست پیدا کند.
دردولت جدید هر سال شورای عالی میراث فرهنگی یک جلسه برگزار می شد و چهار نفر از جمله سیدمحمد بهشتی، غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، محمدعلی نجفی، پیروز حناچی از اعضای حقیقی آن بودند و وظیفه تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری، جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری، فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشتند.
یکی از مصوبات این شورا تشکیل کانون هماهنگی گردشگری بوده است که هیچ گاه به صورت منسجم شکل نگرفت و مصوبه دیگری از آن نیز درباره افزایش نرخ بلیت موزه های کشور بود این درحالی است که پرداختن به موضوعاتی مانند افزایش نرخ بلیت موزه نباید در دستور کار این شورا قرار می گرفت چون شورا وظایف مهمتری از آن را بر عهده دارد.
انتقاد از پرداختن به مسائل اداری در شورای عالی میراث فرهنگی
پرداختن به این موضوعات به جای بررسی موارد مهمتر مورد انتقاد یکی از اعضای شورا قرار گرفت. غلامحیدر ابراهیم بای سلامی یکی از این افراد است که در یادداشتی به این موضوع انتقاد کرد و نوشت: متأسفانه تاکنون ظرفیت‌های قانونی اصلی این شورای‌عالی برای توسعه صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی به کار گرفته نشده و موضوعات دستور کار معدود جلسات برگزارشده آن در حد برخی از مسائل اداری و برخی از امور جاری سازمان تنزل و تقلیل یافته است.
پس از تذکر این نکته بود که در زیر شاخه این شورا کمیسیون های تخصصی شکل گرفت و برخی از اوقات جلسات آن ها نیز برگزار می شد اما آنطور که باید شکل نگرفت و هنوز هم تلاشی برای برپایی دوباره آن نشده است. درحالی که می بایست سازمان میراث فرهنگی که دبیر شوراست درخواست تشکیل این جلسات را بدهد.
این شورا باید می توانست از ظرفیت حضور اعضای کابینه و معاون اول رئیس جمهور به نفع گردشگری و میراث فرهنگی استفاده کند به عنوان مثال می توانست در اجرای برنامه های گردشگری ضمن گرفتن همکاری وزارتخانه های دیگر، مشکلش را نیز با آنها حل کند و از سوی دیگر به طرح های خود شکل قانونی بدهد. وزارتخانه های دیگر نیز موظف بودند که مصوبات تصویب شده این شورا را اجرا کنند اما از این ظرفیت استفاده ای نشد.
رسمیت دادن به دبیرخانه شورا
در دی ماه سال ۹۶ امید غنی به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی انتخاب شد و در حکم او آمد که فراهم کردن تمهیدات لازم برای بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران، کارشناسان و ارتباط مؤثر با حوزه‌های تخصصی سازمان، اخذ پیشنهادهای معاونت‌ها و بررسی و پالایش آنها در جلسات تخصصی، تهیه دستور جلسات و پیگیری مصوبات شورای مذکور از اهم موضوعاتی است که انتظار می‌رود مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه غنمی به عنوان مسئول دبیرخانه معرفی شد اما پست او رسمی نبود بنابراین هنوز هم دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی رسمی نیست. درحالی که این شورا از ۱۵ سال پیش تکلیف قانونی در این باره دارد. در این باره غنمی به خبرنگار مهر می گوید که اگر دبیرخانه این شورا شکل رسمی داشت و می توانست هر بار جلسه ای برگزار کند، مصوبات آن نه تنها لازم الاجرا بود بلکه می توانست قدرت سازمان میراث فرهنگی را نیز بیشتر کند ولی ما چون برنامه محور نیستیم به سمت تشکیل شورا نمی رویم. این شورا می توانست به برنامه های سازمان نظم بدهد.