به گزارش خبرنگار مهر، در هفتادمین جلسه شورا برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد به صورت فوق العاده و به منظور تفویض بخشی از اختیارات به شهردار تهران در دستور جلسه قرار گرفت.
در ابتدای این امر محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: مجمع عمومی شرکت واحد با همان ترکیب هیات ریسه شورا برگزار می شود و پیشنهادی که در این زمینه مطرح است تفویض اختیارات این مجمع به جز بند ت (که شامل انتخاب هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس می باشد)، می شود.
در ادامه جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قید دیگری در برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد وجود دارد و ان ارایه اساسناه جدید این شرکت تا پایان سال ۹۶ بود که از سوی شهرداری تهران مورد غفلت واقع شده است.
وی ادامه داد: مقرر بود شهرداری تهران تا پایان سال ۹۶ اساسنامه شرکت مطابق اصلاحیه سال ۸۹ تهیه و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید. این کار انجام نشده و شهرداری باید توضیح دهد چرا این اقدام را انجام نداده است.
احمد مسجد جامعی نیز با تایید سخنان الویری گفت: اساسنامه شرکت واحد تنها اساسنامه ای است که تغییر نکرده در حالی که همه شرکت ها اساسنامه ها شان را تطبیق دادند. این هم بر می گردد به سال ۸۹ از این سال شرکت ها موظف بودند اساسنامه شان را تطبیق دهند.
وی ادامه داد: این تنها اساسنامه ای است که تطبیق داده نشده چرا؟
محسن هاشمی در ادامه سخنان مسجد جامعی گفت: این نکته را در نظر بگیرید که وقتی این اختیار را به شهردار ندادیم نمی توانیم انتظار این امر را داشته باشیم. وقتی اختیارات بند " ت "را به شهردار ندادیم یعنی مدیر عامل و هیات مدیره را باید شورا انتخاب کند یعنی شهردار نسبت به اتوبوسرانی هیچ مسئولیتی ندارد.
وی تاکید کرد: هر اتفاقی در اتوبوسرانی بیافتاد مسئولیتش با شورا است این نمی شود اختیارات را واگذار نکنیم ولی از شهردار انتظار داشته باشیم.
مسجد جامعی در ادامه افزود: بر اساس مصوبه سال ۸۹ قرار بود اساسنامه تطبیق داده شود.
محسن هاشمی نیز گفت: دقیقا این اختیارات نیز به آقای قالیباف داده نشد. شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل مسئولیت شرکت واحد اتوبوسرانی را به عهده دارند و اساسانامه را باید تنظیم کنند. من پیشنهاد می کنم اختیارات را به شهردار واگذار کنیم و بعد انتظار مسئولیت داشته باشیم.
در ادامه سید حسن رسولی رییس کمیته منابع انسانی شورا نیز گفت: سال قبل همه اعضای شورا در نقش مجمع تایید کردند تا پایان سال ۹۶ به استثنای بند ت تصمیم گرفته شود کار شرکت اتوبوسرانی از جهت تنظیم صورت های مالی معطل نماند ولی قرار بر این شد آقای شهردار و مدیر عامل شرکت طی لایحه ای اساسنامه ی جدید را بدهند و برای این منظور مهلت سه ماهه نیز در نظر گرفته شد. من نگران این هستم که بلاتکلیفی همچنان ادامه پیدا کند.
محمد علیخانی نیز گفت: انتخاب بازرس به عهده شورا بوده و همیشه این امر مسبوق به سابقه بوده، بند ت شامل دو مورد است؛ انتخاب هیات مدیره که قبلا با خودشان بوده و بازرس با شورا، لذا تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره قبلی می توانسته اساسنامه را پیشنهاد دهد.
وی خاطر نشان ساخت: بحث انتخاب اعضای هیات مدیره جدید نیز در دستور کار کمیسیون است که قرار شده با تعامل با شهردار این اعضای به شورا بیاند و لذا ربط دادن این موضوع به عدم اساسنامه جدید اشتباه است.
در ادامه جلسه میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: یک تفاوت بین سازمان اتوبوسرانی با ۲۱ سازمان دیگر شهرداری وجود دارد. ۱۸ سازمان اساسانامه مصوب شورا دارند و ۳سازمان از جمله سازمان فناوری اساسنامه مصوب ندارند ولی اساسنامه تیپ آنهاآماده است. اما برای اتوبوسرانی یک تفاوت وجود دارد؛ این که اساسنامه این شرکت توسط مجلس شوای اسلامی تصویب شده و تغییر آن در صلاحیت مجلس است. یعنی مجلس باید اساسنامه را تغییر دهد و ما نمی توانیم اساسنامه مجلس را تغییر دهیم جز اینکه درخواست تفویض اختیار به شورا را بدهیم.
سید حسن رسولی گفت: این موضوعی را که آقای میرزایی می گویند دارای ابهام است، قبل از انقلاب اسلامی قانون شوراها وجود نداشته و لذا اساسنامه شرکت واحد توسط مجلس تصویب شده ولی اکنون شورا می تواند به این مسایل ورود کند.
سید محمود میر لوحی نیز گفت: در قوانین مجلس معمولا آخر قوانین گفته می شود قوانین مغیار لغو. در قوانین مربوط به شوراها در جاهای مختلف مستندات کافی وجود دارد که اینگونه موارد از عهده مجلس خارج و به دولت و شوراها واگذار شود.
وی افزود: ما حتی در نظام اداری استخدامی و گمرکات نیز با این گونه موارد مواجهیم آیا در آنجا هم باید بگوییم مجلس شورا باید ورود کند، لذا با تغییر قوانین این مشکل رفع شده است.
محسن پور سید اقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: در همین قانون مجلس که اشاره شد همه اختیارات به هیات مدیره تفویض شده است. باید در نظر داشت تغییر قانون با منشا صدور قوانین است ما البته می توانیم یک شرکت اتوبوسرانی جدید در شهرداری ایجاد کنیم و اساسنامه آن را نیز تدوین کنیم.
وی افزود: درخواست ما این است تمام مفاد تفویض اختیار صورت گیرد در غیر اینصورت وقتی هیات مدیره را خود شورا مستقیم خود انتخاب می کند و آنان نیز مدیر عامل را انتخاب می کنند ما با دو گانگی مواجه خواهیم شد. دیگر نمی توانیم مدیریتی بر شرکت واحد داشته باشیم چرا که مدیریت این شرکت می تواند از نظر شهردار تمکین نکند و تبعیتی نداشته باشد.
پور سید آقایی اظهار داشت: خواهش من این است که این تفویض اختیار کامل صورت گیرد برای اینکه بشود مدیریت کرد.
وی البته عنوان داشت: برای اینکه سازمانی از شهرداری جدا شود آن هم سازمانی مانند اتوبوسرانی ما حرفی نداریم فسازمانی که هر روز مسئله اجتماعی دارد اما اگر انتظار دارید ما برنامه ریزی کنیم برای بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی باید تفویص اختیار کامل باشد.
سید حسن رسولی گفت: در حال حاضر چند ماه از موعد مقرر در راستای ارسال اساسنامه شرکت واحد گذشته و در اجرای ماده ۸۹ قانون این مهم باید صورت می پذیرفته چه اطمینانی وجود دارد که این امر مجددا به تاخیر نیافتد.
در ادامه محمد علیخانی پیشنهاد داد: اختیارات قبلی شهردار تمدید شود.
مرتضی الویری در ادامه این جلسه با بیان این که متاسفم که وقت شورا برای مسائل خرد هدر می رود گفت : شرکت اتوبوسرانی بخش کوچکی از شهرداری تهران است، چرا باید تاوان اشتباهی را که قبل از انقلاب بوده است بپردازیم. ما در جایگاه مجمع عمومی نباید درگیر یک کار جرئی شویم.
وی عدم تفویض اختیار شرکت اتوبوسرانی به شهرداری را دخالت شورا در هر کار کوچک شهرداری دانست و گفت: شهرداری تهران هرچه سریعتر اساسنامه جدید شرکت اتوبوسرانی را به شورا ارائه دهد؛ در غیر این صورت از شورای عالی استان ها پیگیر موضوع می شویم و از طریق مجلس شورای اسلامی، مصوبه پیش از انقلاب مجلس را لغو خواهیم کرد.
در ادامه مجید فراهانی گفت: ما می توانیم تمامی اختیارات حتی بند ت را جز انتخاب بازرس به شهرداری تفویض کنیم.
در ادامه پیشنهاد شد این تفویض اختیار تا پایان دوره شورای پنجم صورت گیرد.
شهربانو امانی نیز با اشاره به مدت زمان این تفویض اختیار گفت: هر سال مجبور شدیم این امر را به فوریت تفویض کنیم با این وجود من مخالف پایان دوره هستم چرا که شهرداری نتوانسته اساسنامه را ارائه دهد. من تا پایان سال موافقم نه تا پایان دوره.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: ما می توانیم تا پایان دوره این تفویض اختیار را تمدید کنیم اما در طی زمان مشخص ظرف ۳ ماه شهرداری موظف است اساسنانه جدید را تدوین کند.
سید حسن رسولی پیشنهاد داد حداکثر تا پایان شهریور ماه اساسنامه جدید شرکتتا پایان شهریور ما سال جاری نیز واحد به شورا ارسال شود.
در نهایت و بر اساس موافقت اعضای شورا مقرر شد: تمامی اختیارات مجمع جز انتخاب بازرس تا پایان سال ۹۷ به شهرداری تفویض گردد و نیز حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری شهرداری موظف است هم صورت های مالی و هم تا اساسنامه جدید را ارایه بدهد.