به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد؛ این در حالی است که قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده آل نیست.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: این امر موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده؛ البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.
وی با بیان اینکه در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، گفت: در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد که بر اساس آن بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.
وی گفت: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود. در این میان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.