علی حسینی، کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، عملا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ریال تبدیل شد. عملا با اعمال این مصوبه تمام رانت های اعطایی به پتروشیمی ها گرفته شد اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و با اعمال فشار از سوی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی به دولت، ارز ۳۸۰۰ تومانی برای محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کرد.
وی ادامه داد: تا قبل از این موضوع تنها واردات کالاهای اساسی مانند دارو و یک سری اقلام مصرفی و مواد غذایی مانند ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا و ... با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می شد، که با توجه به مصوبه اخیر دولت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز در اقلام کالاهای اساسی اضافه شد. البته به گزارش پایگاه خبری بورس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان بدهد و در ازای آن پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند.
تخصیص ۲ هزار میلیارد تومانی درآمد به دولت
این کارشناس صنعت پتروشیمی را موجب کاهش درآمدهای دولت دانست و اظهار داشت: سوال این است که آیا محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با ارز ۳۸۰۰ تومان آیا باعث ایجاد انگیزه برای اختصاص ارز پتروشیمی ها به دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان می شود؟ با یک مثال می توان به جواب این سوال رسید. با توجه به صورت های مالی برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می آورد. یعنی رقمی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد این واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ کاهش می یابد.
حسینی ادامه داد: حال با توجه به مصرف ۲.۸ میلیارد متر مکعبی گاز طبیعی این پتروشیمی چنانچه خوراک این واحد به جای محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ میلیارد تومان تخفیف در خوراک آن لحاظ می شود. پس منطقی به نظر نمی رسد واحدهای پتروشیمی تنها با این تخفیف حدود ۱۰ درصدی در محاسبه خوراک، حاضر شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد خود را کاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار دولت قرار دهد. پس قطعا محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ایجاد انگیزه برای واحدهای پتروشیمی جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمی شود.
تخفیف ناعادلانه
وی افزود: از سویی دیگر صنعت پتروشیمی صنعتی است که بسیاری از واحدهای بالادست آن خوراک واحدهای میان دست را تامین می کنند. به طور مثال پتروشیمی های تولید کننده پلی استایرن خوراک استایرن خود را از طریق بورس کالا و از یک شرکت پتروشیمی دیگر تامین می کنند و قیمت گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود؛ پس عملا اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی تنها به واحدهای بالادست پتروشیمی که خوراک متان، اتان و خوراک مایع دریافت می کنند اختصاص پیدا می کند که این اتفاق باعث ایجاد شرایط ناعادلانه و توسعه نا متوازن صنعت پتروشیمی کشور می شود.
به گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، نتیجه اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی ها این است که پس از افزایش قیمت ارز مطمئنا قیمت برخی کالاهای اساسی که با معیشت مردم در ارتباط است تحت تاثیر قرار می گیرد؛ کالاهایی مانند دارو، روغن، جو، ذرت، دانه های روغنی و ... حال باید دید با چه منطق و رویکردی دولت موافقت کرده که خوراک واحدهای پتروشیمی(به خصوص واحدهای خوراک گاز) که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار دارند با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه شود.