حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در موضوع گران شدن عوارضی و هزینه کرد در جاده ها کوتاه نیامده ایم و با پیگیری انجام شده از زمانی که به عنوان مدعی العموم وارد موضوع شدیم ۲۰ میلیارد تومان در انجام تعمیرات و بهسازی اتوبانها هزینه شده است.
وی اضافه کرد: ۵ پیمانکار برای نوسازی مسیرها و نصب علائم و ترمیم و خط کشی تعیین شده و مدیریت عوارضی را به دولت بازگرداندیم هرچند هنوز مقاومت می کنند و هنوز همه هزینه ها مستهلک نشده است.
دولت در نرخ گذاری مسئولیت دارد
دادستان قزوین در خصوص بی توجهی به گرانیها از سوی دولت اظهارداشت: متاسفانه در نرخ گذاری و کنترل قیمتها با تعلل و کوتاهی مسئولان دولتی مواجهیم که موجب نارضایتی مردم می شود.
وی اضافه کرد: اخیرا با وزیر دادگستری مذاکره کرده ایم و وعده داده اند که نگذارند حقوق عمومی از سوی دولت نادیده گرفته شود.
صادقی بیان کرد: مسئولان دولتی باید هم طراز نظام باشند و خود را با شهدایی مانند بهشتی در خدمت مقایسه کنند و خود را ولی نعمت مردم بدانند و به حقوق مردم اهمیت دهند نه این که شش سال عوارض اضافی بدهند و خدمت نگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: در خصوص گرانی غیرمنطقی خودرو هم ورود کرده ایم و نامه ای به مرکز ارسال شده و پیگیر هستیم زیرا معتقدیم با تصمیمات اشتباه نارضایتی عمومی رقم زده می شود.
وضعیت امنیتی استان مطلوب است
وی بیان کرد: در گذشته ۹ هزار فقره پرونده سرقت داشتیم که با اقدامات انجام شده به ۶ هزار پرونده رسیده است و چون در محل عبور استانهای مختلف هستیم لذا بنا داریم قاطعانه با تخلف برخورد کنیم.
تحول در دستگاه قضایی مشهود است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: تحول در دستگاه قضایی مشهود است و اطاله دادرسی که زیاد بود کاهش یافته و امروز هیچ مشکلی نداریم و میانگین زمان رسیدگی به ۱۴ درصد در شعب کاهش یافته است.
وی اظهارداشت: در اجرای احکام شش درصد کاهش داشتیم که با ابلاغ الکترونیک از مراجعه مردم به دستگاه قضایی کاسته شده است.
صادقی اضافه کرد: در سال گذشته ۵۰ درصد کارها در دستگاه قضا الکترونیکی بود و در حال حاضر این میزان به ۶۰ درصد رسیده است و به سمت دادرسی الکترونیک حرکت می کنیم.
وی بیان کرد: دادرسی الکترونیک نسبت به سال ۹۵ به میزان ۲۷ درصد رشد داشته و در محاکم تجدید نظر، رتبه سوم کشوری را کسب کرده ایم و کمتر از ۱۰ درصد نسبت به رای صادره اعتراض داریم که میانگین کشوری ۲۵ درصد است.
دادستان قزوین تصریح کرد: همچنین تنها دو درصد نقض در مراجع قضایی داریم که نشان می دهد به سمت اجرای عدالت و داددرسی منصفانه گام برداشته ایم.