تهران- علیرغم این که صنایع بخش خصوصی تهران توانمندی های زیادی دارند، اما به دلیل برخی مشکلات و عدم حمایت عملی مسئولان، شاهد وضعیت نامناسب اشتغال و واحدهای صنعتی در این استان هستیم.

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: سال ۹۷ توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گذاری شده است و ایشان بر حمایت مردم و مسئولین از کالاهای تولید داخل و صنعت و اشتغال داخلی تاکید کردند.

استان تهران دارای ظرفیت های بسیاری در خصوص صنایع گوناگون، فعالیت های صنفی، گردشگری و دیگر زمینه های ایجاد اشتغال بوده که می‌تواند نقش بسزایی در کسب درآمد و اشتغال استان و حتی کشور داشته باشد و در سال ۹۷ یکی از استان هایی که می تواند، حمایت از کالای ایرانی را محقق کند، تهران است، تهرانی که به گفته محمد حسین مقیمی، نماینده عالی دولت در این استان، ۵۰ درصد اقتصاد کشور را در خود جای داده است.

اصناف نیز بخش اعظم دیگری از اشتغال و اقتصاد در استان تهران را تشکیل می دهند و در خصوص حمایت از کالای ملی و تکمیل چرخه اقتصادی می توانند مثمرثمر باشند، اما هم اصناف و هم صنعتگران این استان با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

اگرچه در دوره مدیریت جدید استانداری تهران، توجه خوبی به رونق اشتغال در این استان استراتژیک شده است، اما هنوز هم برخی مشکلات مانند مالیات کمرشکن، نبود چرخه های تولیدی، کمبود سرمایه در گردش، هزینه های سرسام آور خدماتی مانند آب و برق و گاز و حامل های انرژی و کمبود بهره وری مشکلات فراوانی را برای کارآفرینان و صاحبان صنایع و فعالان صنفی و گردشگری ایجاد کرده است، که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از فعالان حوزه تولید در استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: دریافت ارز دولتی سخت است و ما که برای خرید بسیاری از مواد اولیه خود نیاز به ارز داریم، توانایی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداریم.

دولت تکلیف فعالان حوزه اقتصادی را مشخص کند

سید احسان احمدی بیان کرد: در حالی که بسیاری از مراکز تولید و واحدهای صنعتی و صنفی برای واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز دسترسی به ارز دولتی ندارند، اما سخن از تامین ارز وارد کنندگان خودروهای لوکس خارجی در میان بود، که خدا را شکر، واردات خودروهای خارجی فعلا متوقف شد، قطعا تامین ارز برای صنعتگر و یا وارد کننده کالاهای اساسی اهمیت بیشتری نسبت به تامین ارز برای وارد کننده کالاهای مصرفی و تجملاتی دارد.

 بزرگترین مشکل ما صنعتگران تامین مواد اولیه است، هر بار قصد استفاده از سیاست های حمایتی دولت را داشته ایم، با بروکراسی عجیب اداری مواجه و از این اقدام پشیمان شده ایم

وی با بیان این که دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف فعالان حوزه اقتصادی را مشخص کند، اظهار کرد: اولین و بزرگ ترین مشکل ما صنعتگران تامین مواد اولیه است، ما عملا از سوی دولت حمایت نمی شویم و هر بار قصد استفاده از سیاست های حمایتی دولت را داشته ایم، با بروکراسی عجیب و غریب اداری مواجه و از این اقدام پشیمان شده ایم.

گلایه از بروکراسی اداری در حالی از سوی صنعتگران تهرانی مطرح می شود، که محمد حسین مقیمی، استاندار تهران به تمامی ادارات این استان تاکید کرده که کارهای تولید کنندگان را در چند ساعت و یا حداکثر یک روز انجام دهند.

احمدی در خصوص مشکلات دیگر واحدهای تولیدی نیز می گوید: اوضاع اقتصادی سبب شده که مجبور باشیم، تولیدات خود را با دریافت چک در بازار عرضه کنیم و عدم وصول چک ها در تاریخ خود نیز مشکل عمده دیگری است، که تولید کنندگان با آن مواجه هستند، مواد اولیه را باید نقد بدهیم، حقوق کارگران را باید به صورت نقدی پرداخت کنیم، اما ناچاریم محصولات خود را در قبال دریافت چک بفروشیم و میزان برگشت چک ها نیز به مراتب بیش از گذشته شده است، این چرخه معیوب سبب ایجاد شرایط بد اقتصادی برای ما و نیز سرمایه در گردش تولید کنندگان است.

این صنعتگر تهرانی در پاسخ به این سوال که سیاست های حمایتی دولت از صنعتگران چقدر در کاهش نیازهای صاحبان صنایع موثر بوده است، بیان کرد: ما نیاز جدی برای تامین مواد اولیه و دلار داریم، که در این بخش سیاست های دولت تنها به آشفته شدن بازار کمک کرده است و اکثر تولید کنندگان مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود شده اند.

امکان اعمال سلیقه در پرداخت تسهیلات از بانک ها گرفته شود

« سرمایه در گردش» ، کلیدواژه ای که در سخنان این فعال عرصه تولید در استان تهران به چشم می خورد و می تواند با پرداخت تسهیلات حمایتی تا حدی جبران شود، اما اوضاع پرداخت تسهیلات بانکی چطور است، سوالی که یک کارشناس اقتصادی استان تهران در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بانک ها تسهیلات را به آن دسته از واحدهای صنعتی پرداخت می کنند، که مشکل اقتصادی ندارند و اگر یک واحد صنعتی کوچک ترین مشکل مالی داشته باشد، تمایل بانک ها برای پرداخت تسهیلات به آن واحد صنعتی کاهش می یابد.

اصولا پرداخت تسهیلات برای رفع کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی است، که مشکل نقدینگی دارند و یا در شرایط اقتصادی امروز با مشکلاتی مواجه هستند، اما این وام ها به واحدهای بدون مشکل پرداخت می شود

محسن ممیزی این عملکرد را وارونه خواند و ادامه داد: اصولا پرداخت تسهیلات برای رفع کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی است، که مشکل نقدینگی دارند و یا در شرایط اقتصادی امروز با مشکلاتی مواجه هستند، اما این وام ها به واحدهای بدون مشکل پرداخت می شود و عملا کاربردی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: باید امکان اعمال سلیقه در پرداخت تسهیلات را از بانک ها گرفت، برخورد این چنینی با صاحبان صنایع و تحت فشار گذاشتن آن ها را قطعا نمی توان حمایت از تولید دانست.

ممیزی بیان کرد: هزینه های آب، برق و دیگر خدمات برای تولید کنندگان در سال های گذشته چندین برابر شده است، خبری از یارانه نیز نیست، حقوق کارگران نیز جای خود دارد، در این اوضاع مالیات بر ارزش افزوده نیز توان رقابت در بازار و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش داده و این عوامل بسیاری از کارخانجات منطقه را تا مرز تعطیلی کشانده است.

عدم حمایت از واحدهای صنعتی فعال سرمایه سوزی است

استاندار تهران، اما بر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید دارد و در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هزینه های زیادی برای جذب سرمایه گذار و یا راه اندازی یک واحد تولیدی صرف می شود، تا این واحد تولیدی راه اندازی شود، پس از آن باید تمام دستگاه ها از واحد تولیدی مذکور حمایت کنند، تا بتواند با حل مشکلات روی روال کاری قرار بگیرد.

مقیمی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای حل برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در استان تهران اندیشیده شده است، افزود: بنده در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، از واحدهای صنعتی شهرستان ها بازدید کرده و پای صحبت تولیدکنندگان  می نشینیم، سپس در جلسه ای که در آن شهرستان برگزار می شود، این مشکلات بررسی و برای حل آن ها در پی راهکار هستیم.

وی گفت: مشکلات واحدهای صنعتی همچنین در جلسه ستاد رفع موانع تولید استان تهران با حضور نمایندگان تمام نهادهای مرتبط بررسی می شود.

مقیمی بیان کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی می بایست همه دستگاه های مرتبط با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

استاندار تهران با تاکید بر این که باید از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی که مشکلاتی دارند، جلوگیری کرد، افزود: حمایت از واحدهای تولیدی فعال می تواند مانع از تعطیلی آن ها شود.

وی با بیان این که برای ایجاد هر اشتغال حداقل به ۳ میلیارد تومان سرمایه نیاز است، گفت: نباید اجازه دهیم، اشتغال های ایجاد شده به سادگی از دست برود، چرا که این موضوع سرمایه سوزی است، باید با حمایت از واحدهای تولیدی فعال نه تنها از تعطیلی آن ها جلوگیری کرد، که سبب ایجاد اشتغال بیشتر و جذب نیروهای شاغل جدید در این واحدها نیز شد.

برای حمایت از تولیدکنندگان باید ابتدا اطلاعات دقیقی از فعال بودن یا نبودن آن ها داشته باشیم

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اما معتقد است، که هرچند صنعتگران در این استان مشکلاتی دارند، اما تولیدات ایرانی فعالیت مناسبی در این استان دارند.

نعمت الله ترکی دلیل این اعتقاد را فعالیت ۱۷ هزار واحد تولیدی در استان تهران دانسته و به خبرنگار مهر گفت: در خصوص ارائه ارز دولتی به تولیدکنندگان داخلی قبول دارم، که باید نظارت بیشتری صورت بگیرد، برای همین امر تعزیرات حکومتی نیز به این امر ورود پیدا کرده است، چالش های موجود در حوزه صنعت در استان تهران اولویت بندی شده و در حال کار بر روی هریک از این چالش ها برای رفع آن ها هستیم، دولت توانست ارز را در ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند، این اقدام بزرگی است.

وی افزود: ابتدا باید به طور دقیق بدانیم، که چه تعداد واحد فعال صنعتی داریم و این واحدهای به چه میزان مواد اولیه و ارز نیاز دارند، تا بتوانیم از آن ها حمایت کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آمار فعال و غیر فعال بودن واحدهای صنعتی را غیر دقیق خواند و گفت: ۶ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان تهران داریم و گروه هایی را متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی برای شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی فعال کردیم و تاکید داریم، که تا پایان تیرماه تمام واحدهای صنعتی شناسنامه دار شوند.

ترکی در پاسخ به این سوال که واقعا ۱۵ درصد واحدهای صنعتی غیر فعال است، گفت: هنوز در این زمینه به یقین نرسیدیم و پایان تیرماه می توانم، دقیق در این خصوص صحبت کنم.

به جای ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۳۰۰ میلیارد به مشاغل عمومی داده شد

وی در خصوص برخی مشکلات بازار نیز اظهار داشت: حل مشکل بازار نیاز به مذاکره و بررسی دارد و قطعا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما برنامه هایی داریم، که تا پایان تیر ماه اجرا خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران حمایت از مشاغل استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای این مشاغل در استان تهران ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفتیم.

ترکی به طور ضمنی کار سلیقه ای بانک ها در پرداخت تسهیلات را تایید کرد و گفت: بله، در مشاغل عمومی باید ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات می دادیم، که تنها ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

با توجه به نامگذاری سال به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» توسط مقام معظم رهبری، توجه به صنایع، اصناف و فعالان عرصه اقتصادی استان تهران که ظرفیت بسیار مناسبی برای ایفای نقش موثر در عرصه اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی دارند، می‌تواند عاملی در رفع بیکاری، ایجاد اشتغال و منبعی برای درآمد مردم این استان استراتژیک و پر تراکم باشد.

باید با تسهیل شرایط، عرصه را برای ورود کارآفرینان به چرخه اقتصادی استان فراهم شده و با رفع مشکلات موجود در حوزه های گوناگون صنفی و صنعتی، بسیاری از صنایع در این استان را از خطر افول و نابودی نجات دهیم.