مجید شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ارتباط مساله FATF با افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: یک جریانی به دنبال این است که نشان داد به دلیل عدم اجرای برنامه اجرایی FATF توسط ایران طی بازه زمانی مشخص، نرخ ارز با افزایش مواجه خواهد شد و در صورت بازگشت ایران به «وضعیت اقدامات متقابل»، قیمت دلار به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید، در حالیکه تک تک این کلمات اشتباه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته دیگر اینکه این جریان می گوید عدم عضویت ایران در FATF منجر به افزایش نرخ دلار خواهد شد، این در حالی است که اصلا قرار نیست ما در FATF عضو شویم بلکه موضوع ما اجرای «برنامه اجرایی» این نهاد است. در حال حاضر نیز به عنوان فرایند عضویت با اوراسیا کار می کنیم و اصلا ارتباطی به FATF نداریم.
وی ادامه داد: یک اشتباهی وجود دارد و آن اینکه افزایش نرخ ارز را با عقب انداختن دو ماهه CFT توسط ایران مرتبط می دانیم در حالی که تصور غلطی است. این گونه نیست که اگر امروز ما عضو CFT می شدیم مشکلاتمان حل می شد و نرخ ارز کاهش می یافت، این دیدگاه به هیچ وجه فنی نیست.
شاکری با بیان اینکه اثر موضوع FATF و عدم بازگشت به وضعیت اقدامات متقابل بر روابط بانکی ما تاثیر دارد، گفت: اجرای برنامه اجرایی FATF با شناخت سخت‌گیرانه ذی نفعان حتی کارهای صرافی ایران را محدود می کند اما از سویی دیگر به لحاظ بانکی موثر است.
وی توضیح داد: ۲۵ درصد انتقالات ایران، انتقالات بانکی و ۷۵ درصد مربوط به صرافی‌ها است، اگر قرار بر تاثیر منفی موضوع FATF باشد، این اثر را باید در معاملات بانکی کشور ببینیم.
شاکری ادامه داد: بانک های همکار با ایران، بانک هایی هستند که طرف مقابل ما در فضای بیرون از نظام مالی ایران هستند به عنوان مثال بانک «تجارت پاریس» در فضای مالی فرانسه است، از این رو عملکرد ایران در زمینه FATF نمی‌تواند اثر مستقیم بر آنها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بانک های دیگری بودند که در خارج از ایران بدون توجه به این ریسک ها با ما همکاری گسترده ای داشتند، FATF اثر بیشتری داشت اما امروز که تعداد این بانک ها محدود است و علت همکاری آنها با ایران به دلیل جنس حاکمیتی شان است، این موضوع به طریق اولی توسط FATF تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است گفته شود در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، این بانک ها با مشکل مواجه می شوند، تصریح کرد: این بانک ها همین حالا نیز دلایل بسیاری برای عدم همکاری با ایران دارند و این مساله که اتفاقی به صورت مقدر رخ دهد و ما این اتفاق را به FATF مرتبط کنیم، تصور اشتباهی است.
شاکری همچنین در خصوص اینکه آیا عدم اجرای برنامه اجرایی FATF منجر به بازگشت ایران به وضعیت اقدامات متقابل می شود، اظهار داشت: ساختار رای گیری در FATF و نوع اتفاقات حقوقی، به ما شانس های زیادی را برای خریدن وقت و«بازمذاکره» روی برنامه اجرایی می دهد.
وی گفت: درواقع اگر تصمیم بگیریم که عملکرد مناسبی داشته باشیم، تا هشتم تیر ماه که بیانیه FATF ارائه خواهد شد فرصت برای پیشبرد اهدافمان داریم.
شاکری تصریح کرد: اصلا حق ایران نیست که به وضعیت اقدامات متقابل بازگردد زیرا ما در اجرای بندهای مختلف برنامه اجرایی از بسیاری از کشورهای عضو عملکرد بهتری داشته ایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: فضا در مجمع عمومی FATF برای بیان این موضوع وجود دارد.
وی یادآور شد: به طور کلی موضوع FATF بر ۲۵ درصد کل نقشه ارزی ایران موثر است و به صورت مستقیم نقاط اصلی و حساس از موضوع FATF متاثر نمی شوند.
شاکری ادامه داد: همچنین اگر به بهانه این موضوع بنا باشد نقاط اصلی و حساس متاثر شوند دلایل بی شمار دیگری وجود دارد که می توانند این نقاط را تحت تاثیر قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هنوز اتفاقی نیفتاده و برای برداشتن گام های موثر و «بازمذاکره» برای تدوین برنامه اجرایی متناسب با منافع ملی کشور فرصت داریم تا به وضعیت اقدامات متقابل بازنگردیم.