مشهد-رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: هیچ تفاوتی بین یک مدیر و یک فرد عادی در روند رسیدگی به تخلف وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  علی مظفری ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: شنیده شده مدیران عالی رتبه در استان از احضار بعضی از مدیران به دادگاه ها گلایه کرده اند ولی باید توجه داشته باشند که در نگاه قضایی هیچ کس دارای مصونیت نیست و همه در برابر قانون برابرند و اگر مدیری تخلف کند  نباید به سبب جایگاه خود انتظار مماشات از دستگاه قضا را داشته باشد در اینگونه موارد حتی برخورد قضایی باید  قاطع تر باشد. 

وی افزود:از تیر ماه ۹۶ تا تیر ماه ۹۷ که یک سال قضایی محسوب می شود ۱میلیون ۵۰۰ هزار پرونده به دستگاه قضایی خراسان رضوی وارد شده و حدود ۱۰ هزار پرونده رسوبی نیز از گذشته وجود داشته است. 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد:در سنوات قبل هر شعبه ای حدود ۸۰۰ پرونده در اختیار داشته و هر ماه ۱۰۰ پرونده دیگر نیز به شعب ارجاع می شده است که در حال حاضر میانگین موجودی شعب به ۲۰۰ پرونده رسیده است. 

وی گفت: پرونده های رسوبی در شعب قضایی کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی داشته که نشان از تلاش بی وقفه  کارکنان دستگاه قضایی در بخش پیشگیری از وقوع جرم  است. 

مظفری تاکید کرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال سال گذشته ۱۳۰۰۰ هکتار اراضی دولتی از متخلفان و زمین خواران بازپس گرفته و به دولت عودت داده شده است. همچنین در بحث آزادسازی بستر و حریم کشف رود به طول ۷۴ کیلومتر و ارتفاعات جنوبی نیز ۱۰۰۰ کیلومتر  رفع تصرف شده است. 

وی تصریح کرد:همچنین از بالا و پایین دست سد ارداک نیز رفع تصرافاتی صورت گرفته است و در ایام تعطیلات عید نیز ۶ پایگاه ویژه مشغول فعالیت بود تا متخلفان نتوانند از ایام تعطیلات برای تصرف زمین ها استفاده کنند. 

وی بیان کرد:مسدود سازی چاه های غیر مجاز از دیگر اقدامات مهم سال گذشته و سال جاری بوده است همچنین به لحاظ حفظ حقوق بیت المال در کاشمر، سبزوار، تربت جام ، تربت حیدریه ، نیشابور و شهرستان طرقبه شاندیز شورای حفظ حقوق بیت المال راه اندازی شده است. 

رئیس دادگستری استان افزود: در حال حاضر هیچ پرونده ای  نیست که در مرحله اجرای احکام  قرار نگیرد و پرونده رسوب یافته نیز نداریم همچنین در بحث رسیدگی به جرائم خاص نیز به صورت ویژه اقدام می شود و در ارتباط با دو پرونده کودک آزاری نیز مقدمات اجرای حکم در حال انجام است. 

وی گفت: در اکثر شهرستان های استان افزایش شعب داشتیم و در بسیاری از شهرستان ها دادگستری ایجاد شده است و از منابع داخلی قوه قضاییه و کمک های دولتی ساختمان های جدیدی برای نزدیک به ۱۵ شهرستان استان و مشهد احداث شده است. 

وی افزود: مردم در روند رسیدگی به پرونده ها و در انتخاب وکیل هوشیارانه عمل کنند همچنین به بعضی از وکلا که سعی در اخلال در روند رسیدگی به پرونده ها و یا پنهان کردن حقیقت دارند توصیه می کنیم دست از این قبیل اقدامات برداشته و در مسیر درست گام بردارند.