به گزارش خبرنگار مهر، در حالی قرار است این هفته بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد که فقط دو سال از عمر این قانون می‌گذرد و درنظر نگرفتن تمهیدات برای مبادله اطلاعات با خارج از کشور و تضعیف حمایت ایران از جریان مقاومت دو نقطه ضعف جدی این لایحه به حساب می‌آید، در همین راستا صادق معززی نیا در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
دولت در آبان ماه سال گذشته، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود. قانونی که در اسفندماه ۱۳۹۴ تصویب شد و عمری به اندازه ۲ سال دارد، اما به دلیل خواسته گروه ویژه اقدام مالی و برنامه اقدام منعقدشده میان ایران و این نهاد در تیرماه ۱۳۹۵، مورد اصلاح قرار گرفته است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در دی ماه سال گذشته، توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، تصویب نشد اما به دلیل تصویب کلیات این لایحه در اردیبهشت ماه سال جاری، این کمیسیون، در خردادماه امسال با اصلاحاتی این لایحه را تصویب نمود. در هفته پیش رو قرار است شور دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در رابطه با لایحه در صحن علنی مجلس، مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به این لایحه و اصلاحات اعمال شده توسط کمیسیون، نشان می‌دهد این لایحه همچنان دارای نقاط ضعف جدی است.
اولین نقطه ضعف جدی، به حذف تبصره ۲ ماده ۱ قانون فعلی بازمی‌گردد. در متن قانون فعلی، اعمالی که افراد، ملتها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند از مصادیق اعمال تروریستی حذف شده اند اما با توجه به بند ۸ برنامه اقدام که در آن از ایران خواسته شده بود، این تبصره حذف شود، دولت در لایحه اصلاحی خود، این تبصره را حذف نمود اما، کمیسیون حقوقی و قضائی خود، این تبصره را به صورت دیگری بیان نموده است:« تعیین مصادیق اعمال، افراد و گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی این قانون، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
اصلاح انجام شده توسط کمیسیون، صراحت لازم برای مستثنی کردن گروه‌ها و نهضت‌های آزادی بخش از شمول جرم تامین مالی تروریسم را ندارد و با توجه به اینکه اگر ایران به عضویت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم درآید، با توجه به بندهای ۲ و۶ این کنوانسیون، عملا پیشنهاد اصلاحی این کمیسیون، بی اثر خواهد شد. دربند ۲ تعریف مبهم از پدیده تروریسم، ارائه شده است و در بند ۶، همبستگی‌های سیاسی، مذبی و دینی در حمایت از گروه‌های به زعم کنوانسیون تروریستی، در رابطه با تامین مالی این گروه‌ها، باید توسط کشورهای عضو، نادیده گرفته شود.
اشکال بعدی مصوبه کمیسیون غفلت از اصلاح ماده ۱۶ قانون فعلی است. در این ماده آمده است: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید».
بدیهی است که مبادله اطلاعات به طور ویژه، ارائه اطلاعات شرکت‌های تحریمی و نهادهای وابسته با توجه به شرایط تحریمی کشور، به اعمال تحریم‌های موثر کشور آمریکا علیه ایران باشد.
از طرف دیگر، درنظر گرفتن «تعهدات بین‌المللی» درمبادله اطلاعات، تفسیر این موضوع با توجه به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معنا پیدا میکند. در این رابطه، ماده ۱۸ این کنوانسیون در پی ایجاد کانال موثر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های مالی افراد و نهادها میان کشورهای مختلف است. با توجه به این ماده و اینکه عموما نهادهای تحریمی ایران، برچسب حمایت از تروریسم دارند، تولید اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با نهادهای تحریمی محتمل بوده و برای آنها مشکل‌زا خواهد بود.
با این اوصاف، اصلاح ماده ۱۶ ضروری به نظر میرسد. در این اصلاح باید مبادله اطلاعات مطابق با تعهدات بین‌المللی مقید شود و ارائه اطلاعات به خارج از شکور، منوط به کسب اجازه مورد به مورد با رعایت مصالح ملی از یک نهاد ذیصلاح شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت که تضعیف حمایت ایران از جریان مقاومت منطقه و تشدید و اعمال موثر تحریمها، از تبعات منفی اصلاح قانون مبارزه با ترویسم خواهد بود. بنابراین نمایندگان مجلس باید با ملاحظه این موارد، قانون فوق را اصلاح کرده تا کشور، در آینده دچار خسران نشود.