به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب الله در بیانیه ای با بیان اینکه از هرگونه کمک مالی یا فنی جریانهای کمک کننده بین المللی استقبال می کند،درباره قبول هرگونه تعهد سیاسی که ممکن است با آن مرتبط باشد؛ هشدار داد.
در این بیانیه آمده است : حزب الله بر این باور است که هر نوعی از اصلاحات در امور کشور به توافق سیاسی نیاز دارد که در سایه شرایط سیاسی پیچیده و مبهم کنونی ما لبنانی ها از آن محروم هستیم .
در بیانیه حزب الله آمده است : دست اندرکاران برنامه اصلاحات در طرح خود بر اهمیت دستیابی به توافق گسترده ملی اذعان
می کنند که این توافقی است که برای دستیابی به آن همچنان به زمانی طولانی تر نیاز است .
حزب الله خواستار آن شد تا این برنامه از نظر مضمون و زمان و نحوه اجرا وتصمیم گیری با هیئتها و سندیکاهای اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی گسترده ای قرار گیرد و نقش شورای اقتصادی و اجتماعی در این زمینه نادیده گرفته نشود.
حزب الله فرصتهای موفقیت طرح اصلاحات کابینه سنیوره را در سایه بحران سیاسی موجود میان دولت سنیوره که مورد حمایت غرب است و میان حزب الله و همپیمانان مخالف دولت زیر سوال قرار داد.
در بیانیه حزب الله آمده است : زمان طرح این برنامه در شرایطی که دست اندرکارانش می دانند زمان برای اجرای این برنامه مناسب نیست، حزب الله را به طرح این سوال می کشاند که آیا تعهدات سیاسی مشخصی از سوی طرفهای موجود در گروه حاکم وجود داشت که سبب تسریع در تصویب ابهام گونه این طرح شد؟.
حزب الله بارها دولت سنیوره را به حرکت در مسیر منابع غرب به ویژه آمریکا متهم کرده است .
اجلاس اقتصادی پاریس 3 قرار است روز بیست و پنجم ماه جاری میلادی با شرکت 30 کشور از اروپا، خاورمیانه وهشت کشور بزرگ جهان و نیز مقام های بلندپایه موسسات مالی بین المللی در شهر پاریس برگزار شود و هدف از برگزاری این جمع آوری کمک های مالی برای لبنان درمقابل تدوین برنامه اصلاحات اقتصادی و اداری از سوی دولت این کشور است.
دولت لبنان، چهارم ژانویه پیش بدون حضور وزیران شیعه برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی خود را با هدف ارائه به اجلاس پاریس 3تصویب کرد.
برنامه اصلاحات دولت سنیوره که در چهارم ژانویه تصویب شد بر افزایش تدریجی مالیات ارزش افزوده و روند خصوصی سازی برخی موسسات بخش دولتی تاکید می کند.
این برنامه در 25 ژانویه به کنفرانس پاریس ارائه خواهد شد؛ انتظار می رود به لبنان در زمینه کاهش بدهی های کلی که فراتر از 41 میلیارد دلار است، کمکهایی ارائه شود.
اما "امیل لحود" رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای پنج وزیر حزب الله و جنبش امل، دولت فواد سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.
گروههای مخالفان سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.