به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محورهای اصلی بسته سیاستی دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز (مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷)، تلاش برای ثبت اطلاعات تمامی واردات کالاها به کشور و مناطق آزاد به منظور ساماندهی تقاضا برای ارز در راستای مدیریت بازار ارز بوده است. براساس بند یک مصوبه مزبور «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». بنابراین علاوه بر کالاهای وارده به سرزمین اصلی، ثبت سفارش کلیه کالاهای وارده به ۷ منطقه آزاد تجاری و ۶۵ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز براساس این مصوبه الزامی شد. اجرای کامل این سیاست، گامی مهم برای مدیریت بازار ارز و شفاف‌سازی فضای تجاری کشور قلمداد می‌شود.
در همین ارتباط، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی درمورد دستاوردهای مثبت این سیاست یادداشتی به رشته تحریر درآورده که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
کاهش شدید صادرات غیرنفتی در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و افزایش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفتی باعث شد که توسعه مناطق آزاد به عنوان راهکاری برای افزایش صادرات غیرنفتی در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گیرد. براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، مناطق آزاد تجاری مناطق مشخصی از قلمرو حاکمیتی کشور هستند که اگرچه به لحاظ سیاسی و امنیتی تحت حاکمیت حکومت مرکزی قرار دارند ولی از شمول بخشی از مقررات و قوانین مربوط به تجارت، پولی و بانکی مستثنی هستند.
مستثنی شدن این مناطق این امتیاز را به آنها می‌دهد تا با تولید صادرات محور با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مدرن، ظرفیت صادراتی و اشتغال کشور را افزایش دهند. به عنوان مثال، به استناد ماده ۱۴ این قانون ۱۳۷۲، «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید...». هدف از این استثنا، واردات ارزان‌تر و آسان‌تر مواد اولیه و تکنولوژی جدید به منظور افزایش تولید و توسعه صادرات از این مناطق بوده است. بر این اساس، واردات کالاهای مجاز به مناطق آزاد تا قبل از مصوبه اخیر دولت در خصوص ساماندهی بازار ارز (۲۲ فروردین ۱۳۹۷)، علاوه بر معافیت از شمول عوارض گمرکی و سود بازرگانی، از انجام برخی امور گمرکی و تشریفات صدور و ورود و نیز ثبت سفارش مستثنی بودند. البته چنانچه کالاهای وارده به این مناطق با هدف واردات به سرزمین اصلی وارد مناطق شوند باید حقوق ورودی مربوطه را با اندکی تخفیف پرداخت کنند ولی کماکان از رعایت تشریفات صادرات و واردات برای ورود به منطقه و به طور خاص انجام ثبت سفارش که گام ابتدایی برای واردات کالا به کشور تلقی می‌شود، معاف بودند.
ثبت سفارش از اقدامات مقدماتی برای واردات کالا و نوعی مجوز ورود برای کالاهای خارجی است. سازمان توسعه تجارت ایران مسول صدور ثبت سفارش است و متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به وب سایت مربوط اقدام به ثبت سفارش واردات خود نموده و از همان طریق نیز پیگیری‌های لازم را تا حصول نتیجه (دریافت تأییدیه ثبت سفارش) به عمل آورند. بنابراین، ثبت سفارش در واقع ثبت مشخصات دقیق میزان تقاضا برای واردات کالاها است که به تبع آن تقاضای بالقوه برای ارز خارجی قلمداد می گردد. به همین دلیل، ثبت سفارش می‌تواند اطلاعات پیش‌نگر مفیدی برای مدیریت تجاری و ارزی کشور در اختیار سیاستگذار قرار دهد. ولی متأسفانه تا قبل از مصوبه اخیر دولت که مناطق آزاد تشریفات صادرات و واردات کالا را انجام نمی‌دادند چنین اطلاعاتی در دست نبود اگرچه برخی شواهد مانند تعیین سهمیه ارزی به میزان ۳۰۵ میلیون دلار تنها برای سهمیه مسافری آن هم برای شش ماه از سال ۱۳۹۷، نشان دهنده حجم بالای تجارت در این مناطق بوده است.
با توجه به اینکه آمار دقیق تجارت این مناطق در دسترس نیست، استناد به آمار کلی ارائه شده توسط روسای سازمان های مناطق آزاد و ویژه حاکی از وجود تراز تجاری شدیدا منفی این مناطق بوده است تا جایی که در برخی سال‌ها میزان واردات تا ۶ برابر بیشتر از صادرات این مناطق بوده است. این در حالی است که رقم واردات این مناطق در مقابل واردات کل کشور بسیار قابل توجه است تا جایی که گفته می‌شود بین ۶ تا ۱۰ درصد واردات کشور از طریق این مناطق صورت می‌گیرد. حجم بالای واردات به مناطق آزاد در کنار تراز تجاری منفی این مناطق باعث می‌شود دست کم دو آسیب جدی زیر به نظام اقتصادی کشور وارد شود:
الف) چنانکه گفته شد، ثبت سفارش برای واردات به معنای ثبت تقاضای بالقوه برای واردات و تقاضا برای ارز خواهد بود. دولت با داشتن این اطلاعات که نوعی اطلاعات پیش‌نگر هستند می‌تواند در مدیریت بازار ارز نقش فعال داشته و نسبت به رتبه بندی تقاضاها و نیز مدیریت آنها اقدام نماید. به بیان دیگر، عدم ثبت سفارش واردات در مناطق آزاد که بخشی مهمی از تجارت کشور را انجام می‌دهند، به معنای عدم اطلاع دقیق از میزان ارز مورد نیاز برای واردات در این مناطق است. بالا بودن میزان واردات از طریق مناطق آزاد در کنار تراز تجاری منفی این مناطق باعث می‌شود که واردکنندگان برای تأمین مازاد نیاز ارزی خود وارد بازار ارز داخلی شوند (علت فروش ارز در مناطق آزاد توسط بانک مرکزی نیز همین موضوع بوده است) که نهایتا باعث وارد آمدن فشار مضاعف بر بازار داخلی ارز و اختلال در آن خواهد شد. بنابراین، عدم ساماندهی وضعیت تجارت مناطق آزاد که رعایت تشریفات واردات و صادرات از اولین و مهمترین گام‌های آن است از مهمترین متغیرهای ایجاد اختلال در بازار داخلی ارز قلمداد می‌شود.
ب) عدم طی تشریفات صادرات و واردات در مناطق آزاد، علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، عملاً امکان مدیریت بر ورود و خروج کالا در این مناطق را نیز به شدت ضعیف خواهد کرد. در این شرایط این نگرانی که مناطق آزاد بدلیل نظارت ضعیف‌تر، گذرگاهی برای ورود کالاهای قاچاق و یا غیرضروری به داخل کشور هستند، جدی‌تر خواهد شد. اشخاص سودجو می‌توانند با واردات کالا به این مناطق بدون طی تشریفات صادرات و واردات، نسبت به تجمیع این کالاها در منطقه اقدام نموده و در نهایت آنها را در فرصت مناسب در قالب مسافری و یا سایر حالت‌های قانونی به کشور وارد نمایند که تولید ملی از این محل آسیب خواهد دید.
با وجود آثار مثبت الزام به ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد، نگرانی مهمی که در این خصوص وجود دارد، پیچیده‌تر شدن فرآیند تجاری در این مناطق و اثر منفی آن بر شاخص کسب و کار است. این نکته وقتی با اهمیت‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم بخشی از درآمدهای مناطق آزاد تجاری برای هزینه‌های جاری و نیز هزینه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری از محل واردات کالا به این مناطق تأمین می‌شود. در این خصوص باید گفت که اصل ثبت اطلاعات و شفاف سازی جریان تجارت در این مناطق، قابل خدشه نیست و لازم است انجام گیرد. ولی می‌توان با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مناسب و پنجره واحد مانند سامانه جامع بخشی از هزینه و زمان صرف شده را به حداقل رساند. نکته دیگر اینکه واردات کالا به مناطق آزاد کماکان می‌تواند معاف از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق ورودی برای کالاهای مجاز باشد، ولی این معافیت به معنای عدم الزام به انجام ثبت سفارش و طی مراحل متعارف گمرکی نیست؛ همانطور که اعمال مالیات صفر به معنی عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.
در پایان باید گفت که اجرای کامل مصوبه جدید دولت در راستای ساماندهی واردات و صادرات کالا به کشور و بویژه مناطق آزاد که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور صورت گرفته، عملاً به شفاف شدن جریان تجاری در مناطق آزاد و نهایتاً سرزمین اصلی، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نکته قابل تذکر اینکه ثبت سفارش باید بدون استثنا در تمام گمرکات و مناطق آزاد و ویژه انجام شود. عدم جدیت دولت در اجرای این سیاست و یا ایجاد رخنه در آن (مانند مستثنا کردن برخی کالا، مناطق یا افراد خاص)، آسیب جدی به اصل این سیاست وارد خواهد کرد که صدمه قابل توجهی برای مدیریت تجاری و ارزی کشور خواهد بود. لذا دولت باید با تمام توان این سیاست را اجرایی نماید و راهکارهای لازم برای تسریع فرآیند را نیز عملیاتی نماید.