به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مجد شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار دامغان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر نظارت دقیق بر بازار و برخورد شدید با گران‌فروشی و احتکار کنندگان، تأکید کرد: در پی بازرسی‌های سال گذشته ۴۵ فقره تخلف اقتصادی از واحدهای صنفی شهرستان به ثبت رسیده است که پس از تشکیل پرونده برای متخلفان و ارجاع به تعزیرات حکومتی این تعداد متخلف به ۴۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی افزود: از مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی می‌خواهیم نظارت خود بر بازار و فروش کالا را بیش از گذشته تقویت کنند.
ضرورت حاکم شدن منطق بر عرضه و تقاضای بازار
فرماندار دامغان اضافه کرد: عرضه و تقاضا باید بر منطق تنظیم بازار حاکم باشد و سیاست‌های ابلاغی دولت بر بازار نیز به‌خوبی توسط دستگاه مرتبط دنبال و اجرا شود.
مجد با اشاره به وجود حدود پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه فعالیت در دامغان اظهار داشت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سطح بازار برخلاف سیاست‌های ابلاغی دولت محسوب شده و ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان، فلسفه وجودی ستاد تنظیم بازار است.
وی گفت: با نظارت بیشتر بر بازار و فروش کالا و خدمات، مردم و مصرف‌کنندگان باید حضور و اقتدار حاکمیت و دولت را در کنار خود احساس کنند.
انجام ۲۵۰۰ بازرسی در دامغان
رئیس اتاق اصناف دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: ۱۲ مامور محسوس و غیر محسوس کار بازرسی از واحدهای صنفی در شهرستان دامغان را بر عهده‌دارند.
ابوالفضل باقریان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون دو هزار و ۵۰۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی دامغان انجام شد که از این تعداد ۱۸ مورد تخلف ثبت و متخلفان به ۱۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.