بانک مرکزی سرانجام فهرستی ناقص از دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد که شامل تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی سرانجام فهرست آندسته از دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده است، را منتشر کرد. همانگونه که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، این فهرست شامل تمام کالاهای تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی نیست. 

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: 

بانک مرکزی از ۲۱ فروردین ماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است. 

 نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز  با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد -که طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند- منتشر می کند.

یادآوری می شود، این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
 
همچنین گفتنی است، بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در جدول زیر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.

فهرست را اینجا می توانید دریافت کنید.

سرانجام کشمکش دولتی‌ها 

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی قرار گرفت، مطالبه‌ای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه‌ای، اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام نمایند.

این موضوع، واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.

چند روزی از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی می‌گذرد و خبری از انتشار این فهرست نیست. در حالیکه دیروز صبح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی دیگر را در این راستا عنوان کرد؛ اظهارنظری که بسیاری از رسانه‌ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور مبنی بر انتشار این اسامی، تعبیر کردند.

شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خط شکنی کرده و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

البته شریعتمداری تاکید کرد که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.

ساعاتی پس از نشست خبری شریعتمداری، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

بانک مرکزی امروز با انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این کشمکش تا حدودی پایان داد.