به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، قاسم محسنی دمنه افزود: مقررات کشورهایی که بازار سرمایه پیشرفته دارند برای ما قابل دستیابی است که باید از آن به طور هوشمندانه بهره گیری کرد.
وی تصریح کرد: ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، تاسیس نهادهای مالی را منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کرده است و فعالیت این نهادها با نظارت سازمان انجام می شود.
محسنی دمنه خاطرنشان کرد: در بند 21 ماده نخست این قانون، نام برخی از نهادهای مالی ذکر شده است که به سه دسته کلی تقسیم می شوند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی یادآور شد: دسته نخست گروهی هستند که به عنوان واسطه معاملات اوراق بهادار عمل می کنند و شامل شرکت های کارگزاری و شرکت های تامین سرمایه می شوند.
وی افزود: دسته دوم واسطه هایی هستند که سرمایه ها را از سرمایه گذاران دریافت می کنند و به نام خودشان در اوراق بهادار سرمایه گذاری و سود حاصل را بین اشخاص تقسیم می کنند که شامل شرکت های مادر (هلدینگ)، سرکت های سرمایه گذاری ، صندوق های سرمایه گذاری، سبد گردان ها و صندوق های بازنشستگی می شود.
محسنی دمنه درباره گروه سوم خاطرنشان کرد: این دسته از نهادهای مالی نه واسطه خرید و فروش اوراق بهادار می شوند و نه سرمایه دیگران را مدیریت می کنند بلکه خدمات تخصصی دیگری در بازار سرمایه ارائه می کنند مانند موسسات رتبه بندی، مشاوران سرمایه گذاری ، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، بازارگردان ها، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند.