نماینده مردم تهران در مجلس، بر اختصاص اوراق مشارکت به بیمه سلامت به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات مالی، کارآمدی سازمان را با مشکل روبرو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی در خصوص احتمال افزایش قیمت دارو در صورت تحریم‌ها بیان کرد: بنای دولت و مجلس افزایش قیمت دارو نیست. باید توجه داشت که افزایش هزینه های درمانی که متاثر از افزایش قیمت دارو نیز هست برای بخش بزرگی از جامعه ممکن نیست و مساله بهداشت و درمان مردم را با چالش و دشواری روبرو خواهد کرد، بنابراین همه تلاشها باید معطوف به کنترل قیمت دارو و تامین به مقدار، به هنگام و کیفی داروهای مورد نیاز کشور باشد.

وی ادامه داد: با توجه به مجموع عوامل تعیین کننده به گمان من افزایش قیمت دارو میتواند عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌گر از جمله بیمه سلامت را نیز دچار مشکل کند، چرا که ورودی و مجاری درآمدی این شرکتها تا حدودی ثابت و معین است و پیشی گرفتن رشد هزینه‌ها نسبت به درآمدها، ممکن است افزایش ریسک و معطل ماندن بخشی از مسئولیت های آنها را به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هزینه های درمان و چگونگی تامین داروی مورد نیاز مردم نباید دستخوش هیجانات و آشفتگی های روزمره و مخرب سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی موجود در بازار از جمله افزایش مخرب و مستمر نرخ ارز  شود، گفت: کم و کیف چگونگی تامین دارو بر تمامی شاخص های زندگی و سلامت افراد و خانوارها تاثیر تعیین کننده ای می گذارد و لازم است در ارتباط با آن بسیار مسئولانه و شفاف و با برنامه رفتار شود.

وی در ادامه بر اختصاص اوراق مشارکت به بیمه سلامت به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: مسلما عدم ایفای تعهدات مالی، کارآمدی و توفیق این سازمان را در انجام مسئولیت های مهم محوله با چالش و مشکل روبرو خواهد کرد. بدیهی است اصلاح وضعیت، رفع عقب ماندگی و کاهش مشکلات مالی تحت تاثیر دو گانه مدیریت و عملکرد استراتژیک در سازمان و از طرف دیگر تادیه دیون و ایفاء تعهدات از ناحیه متعهدین به سازمان خواهد بود.

نجفی به مشکلات مردم حاشیه نشین کلانشهر تهران و توجه به این گروه از اقشار کم درآمد جامعه به خصوص در حوزه سلامت و بیمه اشاره کرد و افزود: باید با مدیریت راهبردی و استراتژیک امکانات، منابع و ظرفیت‌های موجود، اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده را افزایش داد. از طرفی مجلس باید از جایگاه نظارتی تحقق و پیشرفت قوانین و برنامه های مرتبط موجود را پیگیری و دنبال کند.